أحمد مجدي: مهرجان الفيوم السينمائي نقطة انطلاق نحو القضايا البيئية في مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
شارك النجم أحمد مجدي مستشار النوايا الحسنة للمياه بالاتحاد الأوروبي بالندوة التوعوية حول ترشيد المياه التي نظمها مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
بدأ "مجدي" كلمته بالترحيب بالحضور، ثم تحدث عن أهمية الدور الذي يقع على عاتق الفنان، والذي يرى أهميته تكمن في إلقاء الضوء على القضايا البيئية الهامة مثل قضية المياه في مصر، وضرورة تعلم العاملين بالمجال الفني بالعلاقة بين العمل السينمائي والحياة والقضايا المجتمعية المهمة مثل قضية البيئة.
وتابع "مجدي" حديثه عن محاولاته الشخصية بلعب دور الوسيط ليكون جزءًا من المبادرات بين الاتحاد الأوروبي وأي جهة فنية تهتم بتلك القضية الشائكة.
وأوضح الفنان الشاب طريقة طرح أو بلورة الخطة أو المسار الذي ينتهجه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع تلك القضايا، لزيادة التوعية بها والتغلب على قضاياها في الدول المختلفة ومنها مصر.
ولفت مجدي إلى أن صناعة السينما، والتكنولوجيا المستخدمة فيها من آلات التصوير والإضاءة وغيرها، تعتبر مكلفة جدا بيئيا، حيث يجدر بهؤلاء الصناع أن يحملوا ثقافة ووعيا بيئيا مختلفاً لما هم عليه الآن، وأرجع مجدي هذا التقصير إلى انشغالهم بالعمل الفني البحت دون النظر لتبعاته بيئيا.
وقال "مجدي" إن السينما المصرية منذ مائة عام أو ما يزيد، عبَّرت عن المجتمع المصري وعكست فترات تاريخية مختلفة عبر حقباته المختلفة، ولكن هذا الدور كان متقلصاً بخصوص القضايا البيئية أو حتى قضايا الحيوان، وهو ما دعا مجدي لتغييره في الصناعة السينمائية الحالية، وطالب شركات الإنتاج السينمائي والدرامي بتغيير طريقتهم في التعامل مع عملهم الإنتاجي بما يراعي الحفاظ على البيئة.
واعتبر مجدي في ختام كلمته أن مهرجان الفيوم السينمائي الدولي للأفلام والفنون المعاصرة في دورته الحالية، هو نقطة انطلاق قوية تجاه قضية البيئة في مصر وأمَلَ أن يرى الدورة القادمة من المهرجان تحمل في طياتها أفلاما مصرية كُتب عليها "تم تصويرها بطريقة صديقة للبيئة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد مجدي الاتحاد الأوروبي شيد المياه مهرجان الفيوم السينمائي أفلام البيئة
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام