“شنطة مجوهرات وغرفة مقفولة .. كواليس قضية شاليمار والمخرج الشهير
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهدت محكمة جنوب الجيزة جلسة استثنائية امتدت لأكثر من 10 ساعات، في قضية اتهام مخرج سينمائي شهير بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
الاتهام أثار جدلا واسعا، خاصة أن المجوهرات تقدر قيمتها بـ250 مليون جنيه، بينما يربط بين الأطراف علاقة صداقة استمرت أكثر من 20 عامًا.
المخرج المتهم أعرب عن دهشته من الاتهام، مؤكدا أن شاليمار طلبت مساعدته للبحث عن المجوهرات في شقة تابعة لها، وادعى أنه وجد شنطة مليئة بالمجوهرات لكنها لم تكن ضمن المسروقات وأوضح أن الاتهام جاء بناءً على ما وصفه بـ”خرافات” مشعوذة لجأت إليها شاليمار.
الجلسة شهدت شهادات من الفنانة هالة صدقي والإعلامية بسمة وهبة، اللتان أكدتا نزاهة المخرج واستغربتا الاتهام هالة صدقي كشفت أن شاليمار سبق أن اتهمتها زورًا بترويج معلومات عن المجوهرات، ووصفت الواقعة بأنها غير منطقية، مشيرة إلى أن أحد الأشخاص زعم رؤية المجوهرات في شقة استأجرها خالد يوسف، مما زاد من تعقيد القضية.
في نهاية الجلسة، قررت محكمة جنح مستأنف الجيزة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل لاستدعاء شاليمار الشربتلي والاستعداد للمرافعة، مع استمرار حبس المخرج الشهير وإخلاء سبيل عامل في شقة شاليمار كان متهمًا في القضية.
القضية أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الفني، حيث تباينت الآراء حول الاتهام الذي يصفه البعض بأنه مبني على سوء فهم، بينما يراه آخرون جزءًا من صراع معقد بين الأطراف المعنية.
ومع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، تترقب الأوساط الفنية تطورات جديدة قد تقلب الموازين في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخرج خالد يوسف شاليمار الشربتلي قضية شاليمار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الشعبة الجزائية بالأمانة تؤيّد حكم الإعدام بحق اثنين من عناصر تنظيم القاعدة
الثورة نت /..
أيّدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، حكم الإعدام تعزيرًا بحق اثنين من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.
وقضت الشعبة، في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله علي النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، وبحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي، وأمين السر عبدالسلام عباد، بقبول الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهما رياض رفيق أحمد علي العامري، والمنتصر صالح غالب الواقدي شكلًا، لتقديمه خلال المهلة القانونية، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقهما والقاضي بإدانتهما ومعاقبتهما بالإعدام تعزيرًا.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، أصدرت في ديسمبر 2021م، حكمًا بإدانة 27 متهمًا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، من بينهم المتهم الأول (العامري)، الذي قضى الحكم بإعدامه قصاصًا وتعزيرًا، والمتهم السادس عشر (الواقدي) الذي قضى بإعدامه تعزيرًا، فيما حكم على بقية المتهمين بالسجن مددًا تتراوح بين سنة واحدة إلى عشر سنوات.
وبحسب قرار الاتهام، ثبت أن المدانين، خلال الفترة من 2015 إلى 2017م، انخرطوا في عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، لتنفيذ أعمال إجرامية استهدفت قيادات عسكرية وأمنية، ومبانٍ حكومية، ووسائل نقل، وضباط وأفراد من القوات المسلحة والأمن، إضافة إلى تنفيذ عمليات تفجير، ونهب، واختطاف، بقصد الإضرار بأمن واستقرار الوطن، وزعزعة السكينة العامة.