أعلن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، أن الدبابات والمركبات المدرعة والجنود المدججين بالبنادق والسيوف سيسيطرون على البلاد قريبا، عقب إعلان الرئيس الأحكام العرفية الطارئة.

ودعا "الحزب الديمقراطي" المعارض الرئيسي نوابه إلى الجمعية الوطنية على وجه السرعة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس يون سيوك يول الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، وفقًا لما نشرته "روسيا اليوم".



وأمر "الحزب الديمقراطي" نوابه بعقد اجتماع لمناقشة وبدء الإجراءات اللازمة لرفع الأحكام العرفية على ما يبدو.
 

كما وصف زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه ميونغ إعلان يون للأحكام العرفية الطارئة بأنه "غير دستوري".

وأدان لي جيه ميونغ الإعلان واعتبره خطوة تتعارض مع الشعب وأن الرئيس يون أعلن الأحكام العرفية الطارئة بلا سبب.
 

وتشهد كوريا الجنوبية احتجاجات أمام البرلمان بعد إعلان الرئيس الكوري الأحكام العرفية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة بناء بلد حر وديمقراطي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الرئيس يون في خطاب مفاجئ، اليوم الثلاثاء، إنه لم يكن لديه خيار سوى اللجوء إلى مثل هذا الإجراء من أجل حماية النظام الحر والدستوري.

تطبيق الأحكام العرفية يأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الراهنة وضمان استقرار الأمن الوطني. 

وأضاف أن هذه الإجراءات مؤقتة وتصب في مصلحة الحفاظ على النظام وتعزيز الديمقراطية في البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة.

وأوضح أن أحزاب المعارضة أخذت العملية البرلمانية رهينة لإلقاء البلاد في أزمة. 

ولم يذكر في الخطاب التدابير المحددة التي سيتم اتخاذها، لكنه استشهد باقتراح قدمه حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، هذا الأسبوع لعزل بعض كبار المدعين العامين في البلاد ورفضه لمقترح ميزانية الحكومة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الحزب الديمقراطي الأحكام العرفية الجمعية الوطنية يون سيوك يول حزب المعارضة المزيد المزيد الأحکام العرفیة

إقرأ أيضاً:

أبرز ملامح مشروع قانون الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن

جاءت أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025: على النحو التالي

• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).

• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
  • أول تعليق من الرئيس الصيني على الحرب بين إيران وإسرائيل
  • أبرز ملامح مشروع قانون الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن
  • شكرًا الرئيس السيسي.. زراعة النواب تشيد باستقرار البلاد وتوافر السلع
  • الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
  • إيران تمدد تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية
  • إيران تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية
  • الجيش الإسرائيلي يحذر المواطنين: الدفاعات غير محكمة.. احتموا بالملاجئ
  • غضب شعبي بتوغو بعد تعديلات دستورية ترسخ سلطة الرئيس
  • تعليق قوي من شوبير على إعلان لاعبي الإسماعيلي الرحيل