مات أثناء بنائها 22 ألف عامل.. ما قناة بنما؟ ولماذا هدد ترامب بالسيطرة عليها؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دافع رؤساء وقادة أميركا اللاتينية عن بنما بعد تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض السيطرة على قناة بنما، التي تعد طريق شحن عالمية رئيسية في أميركا الوسطى.
هذا التقرير يسلط الضوء على هذ القناة المائية، ويعرّف بأهميتها كطريق شحن مائية دولية:
قناة بنماقناة بنما هي ممر مائي صناعي طوله 82 كيلومترا يربط بين المحيطين الهادي والأطلسي عبر بنما، مما يوفر على السفن السفر لأسابيع حول الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية.
تنقل القناة السفن عبر بحيرة غاتون، التي ترتفع نحو 26 مترا فوق مستوى سطح البحر، عبر سلسلة من الأهوسة المائية، ويتطلب عبور كل سفينة نحو 200 مليون لتر من المياه العذبة.
بناء القناةبدأ المستعمرون الإسبان دراسة إنشاء قناة بين المحيطين تقطع المضيق عند أضيق نقطة به في جنوب أميركا الوسطى في ثلاثينيات القرن الـ16، ولكن لم يحدث ذلك إلا في عام 1878 عندما وقعت كولومبيا -التي كانت تعتبر بنما مقاطعة تابعة لها آنذاك- اتفاقية امتياز مع مهندسين فرنسيين.
لم تنجح الجهود الفرنسية في نهاية المطاف وأفلست الشركة التي تأسست لغرض إنشاء قناة عبر بنما عام 1899، بعد أن فقد نحو 22 ألف عامل حياتهم في المشروع، وكثير منهم بسبب الأمراض والحوادث.
إعلانفي العام 1903 سعت الولايات المتحدة إلى الحصول من كولومبيا على امتياز دائم للقناة، غير أن كولومبيا رفضت الاقتراح. وردا على ذلك، دعمت الولايات المتحدة استقلال بنما، الذي أُعلن في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وبعد 3 أيام من الاستقلال، وقع سفير بنما في واشنطن اتفاقية تمنح الولايات المتحدة حقوق بناء القناة وإدارتها إلى أجل غير مسمى.
وافتُتحت القناة أخيرا في 1914 بعد أن لقى أكثر من 5 آلاف عامل حتفهم في أعمال الإنشاءات.
ودفعت الولايات المتحدة لبنما 10 ملايين دولار ثم 250 ألف دولار سنويا مقابل تلك الحقوق، وندد العديد من البنميين بالاتفاقية واعتبروها انتهاكا للسيادة.
عودة القناة إلى بنماتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وبنما وسط احتجاجات متزايدة على سيطرة واشنطن على القناة، لا سيما بعد العدوان الثلاثي على مصر بسبب قناة السويس في 1956، حينما توقفت الخطط البريطانية والفرنسية لغزو مصر عقب تأميم القناة بعد ضغوط أميركية.
وفي العام 1977 وقع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر معاهدة مع الرئيس البنمي عمر توريخوس منحت بنما سيطرة حرة على القناة وضمنت الحياد الدائم للممر المائي.
دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1999، ومنذ ذلك الحين تدير القناة هيئة قناة بنما التابعة للحكومة، ولا تزال مصدر دخل رئيسيا لبنما.
ترامب والقناةأسهم تغير المناخ في زيادة حالات الجفاف التي أثرت على مستويات المياه في البحيرات التي تغذي القناة، مما أجبر سلطة القناة على الحد من عمليات العبور لتحقيق التوازن مع احتياجات البنميين من المياه.
وهدد ترامب الأحد الماضي بإعادة فرض السيطرة الأميركية على القناة، مشيرا إلى ما قال إنها رسوم مفرطة لاستخدام القناة وخطر النفوذ الصيني.
وتدير شركة تابعة لشركة "سي كي هاتشيسون" القابضة ومقرها هونغ كونغ منذ فترة طويلة ميناءين قرب مداخل القناة.
إعلانوقال ترامب عن القناة "تم منحها لبنما وشعب بنما، لكنها تحتوي على شروط وأحكام"، وأضاف "إذا لم تُتبع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة، سنطالب بإعادة قناة بنما إلينا، بالكامل وبسرعة".
موقف بنمارفض الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو تهديد ترامب، وقال إن رسوم القناة خضعت للتقييم بعناية وشفافية، وإن هذه الرسوم تحافظ على القناة وساعدت في توسيعها في 2016، مما يعزز حركة المرور والتجارة العالمية.
وقال في بيان "كل متر مربع من قناة بنما والمنطقة المحيطة بها ملك لبنما وسيبقى كذلك… سيادة بلادنا واستقلالها غير قابلين للتفاوض".
وأضاف مولينو "القناة ليست تحت أي سيطرة مباشرة أو غير مباشرة من الصين أو المجتمع الأوروبي أو الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة على القناة قناة بنما
إقرأ أيضاً:
7 سنوات سجنا نافذا لصاحب قناة تلفزيونية نشط باعتماد مزور
وقّعت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين حكما يقضي بإدانة مسيّر قناة “ميديا نيوز الجزائرية ” الكائن مقرها بحي سليبة ببراقي المتهم الموقوف المدعو “م.س” بـ7 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة المحجوزات، وهو المتهم الذي تنحدر أصوله من منطقة الصهاريج بولاية البويرة، مطلق وبالغ من العمر 44 سنة، الذي تابعته محكمة الحال بجناية التزوير واستعنال المزوّر في محررات رسمية وجنح النصب وممارسة الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال التلفزيونية دون الحصول علة الرخص المنصوص عليها قانونا.
حيث أبقت المحكمة على التزوير باعتباره فعلا قائما طال إعتماد صادر عن وزارة الإتصال سنة 2020، بينما أسقطت جنحة النصب على ضحايا المتهم هم صحفيون وطلبة جامعيين يدرسون إعلام واتصال.
وكشفت جلسة المحاكمة وقائع مثيرة، ناقشتها هيئة المحكمة لأول مرة، خضع فيها المتهم “م.س” إلى استجواب دقيق بخصوص التهم المنسوبة إليه.
وفي ذات السياق استمعت القاضي إلى تصريحات الضحايا، كل من المدعو “م.بدر الدين” “المعروف باسم “أ” ممثل و مدير عام شركة خاصة والمدعو “ج.ح” على غرار ضحايا أخرين تأسسوا كأطراف مدنية في ذات القضية مند انطلاق التحقيق يتقدمهم ” ش.محمد” بصفته نائب مدير الصحافة المكتوبة لوزارة الإتصال، والصحفية المسماة “خ.ن” الذين أثبتوا خلال مجريات التحقيق أنهم تعرضوا إلى النصب من طرف المتهم خلال وقوفه على تسيير القناة المزعومة بأنها تنشط بترخيص قانوني من وزارة الإتصال، من خلال اعتماد تحصل عليه من طرف الوزيرالأسبق سنة 2020.
“شكوى نصب تكشف المستور”
وكشفت مجريات المحاكمة أن القضية التي جرى التحقيق فيها على مستوى محكمة الحراش، انطلقت وقائعها بعد أخذ تصريحات بعض الضحايا من بينهم الصحفي المسمى “ج.ح”، الذى صرح أنه راح ضحية نصب من طرف مالك مزعوم القناة تلفزيونية المسماة ميديا نيوز الجزائرية” وهو المدعو “م.س”، الكائن مقرها بحي سليبة براقى و انه تم انتدابه للعمل بمنصب مدير الأخبار لمدة فاقت ستة أشهر، دون أن يتحصل على أجر واحد، ليقوم بعدها مالك القناة بالإختفاء عن الأنظار دون سابق إنذار.
وعليه أصدر وكيل الجمهورية تعليمات لفرقة الشرطة القضائية براقى التي تنص على التحري وإخطارللتحري عن المتهم، انطلاقا من محل عمله این تبين له أن الاستديو الخاص بالقناة ليس ملكه بل هو ملك لشخص آخريدعى “م.د”، و أن هذا الأخير مدان له أيضا.
صحفيون ضحايا جدد
وفي اطار التحقيق المفتوح تقدمت الصحفية “خ.ن” لتذكر أنها تم انتدابها للعمل في القناة المزعومة دون أن تستفيد من أي أجرة شهرية. وأنها تعرضت للنصب من طرف مالكها المدعو “م.س”. وبعد مطالبتها المتكررة بمستحقاتها اكتشفت أن صاحب القناة قد قام بخداعها لمدة 3 اشهر قضتها في العمل معه.
وحسب ما ذكرته الضحيتين السالف ذكرهما، فإن المتهم كان يقوم بإرسال الصحفيين الى عدة بلديات من ولاية الجزائر العاصمة قصد قيامهم بالتغطية الإعلامية معرضا حياتهم للخطر كون الإعتماد الذي يحوز عليه غير صحيح.
الشرطة تحجز معدات هامة
كما تم وضع تحت تصرف المحققين نسخ من السجل التجاري الخاص بالمعني و القناة التي يملكها نسخة من اعتماد القناة على أن هذا الاعتماد منح له من طرف وزارة الاتصال قصد إنشاء قناة تلفزيونية ممضي من طرف وزير الاتصال السابق “ع.ب”، كما صرح المدعو “م.ب” المعروف باسم أمين ممثل و مدير عام شركة ” خاصة أنه قام بإيجار أحد الاستديوهات التي تملكها شركته الكائنة بحي سليبة ببراقي، لصالح القناة التلفزيونية المسماة ميديا نيوز الجزائرية لمالكها المدعو “م.س” بإيجار شهري حوالي 375 مليون سنتيم، أين تعاقد معه لمدة خمسة سنوات إلا أنه بعد مرور ستة أشهر الأولى المشتكى منه لم يقم بتسديد حقوق الإيجار الشهرية منذ تاريخ بداية التعاقد معه شهر جويلية 2020 عندها قام بفسخ التعاقد معه مع بقائه مدان له لمدة ستة أشهر السابقة .
مؤكدا أنه المتهم قام بنقل بعض عتاده الموجود بالأستديو الضحية، وقام بسرقة بعض من أغراضه الإلكترونية .
كما تبيّن أن المتهم صاحب القناة المزعومة نصب على ضحية اخر صاحب محل تجاري لبيع الملابس الرجالية بالتجزئة ابن سلب منه المشتكى منه بدلات رسمية لبذلة بجميع لواحقها للصحفيين” مدعيا له أنه صاحب قناة تلفزيونية جديدة، على أنه سيتعامل معه شهريا و دوريا في عملية التزوّد بالألبسة على أن يقوم بتسديد ثمنها بداية كل شهر، مصيفا أنه وبعد تعامله معه لم يعد يرد على اتصالاته,
كما تقدم ضحية اخر يدعى “ل.ع” بشكوى ضد نفس المتهم باعتباره صاحب شركة خاصة، بخصوص عمليات نصب بعدما قام بتزويد شركة ميديا نيوز الجزائرية بأجهزة مكتبية و أجهزة إعلام إلى إلا أن هذا الأخير تماطل في تسديد ثمن السلعة التي زوده بها متحججا له بعدة عراقيل، إلى غابة اختفائه عن الأنظار نهائيا .
مواصلة للتحريات نفت وزارة الإتصال أن الإعتماد الخاص بإنشاء قناة تلفزيونية للقناة المسماة ميديا نيوز الجزائرية صدر من مصالحها كما قامت مصالح سلطة ضبط السمعي البصري بنفي تسلم ذات القناة رخصة خاصة اعتماد للقناة السالفة الذكر أو مديرها، كما قامت بمنحنا نسخة من نموذج الاعتماد انشاء قناة بها.
كما أسفرت عملية تفتيش مسكن المتهم “م.س” المقيم ببلدية سحاريج بتاريخ 29/03/2021 و عن ضبط بعض الوثائق والمستندات خاصة بالقناة التلفزيونية محل التحري منها أوامر بمهمة تغطية إعلامية و ملفات توظيف الصحفيين و وثائق أخرى، كما تم ضبط جهاز إعلام آلي محمول من نوع 02 HP أقراص صلبة خارجية، ختم شخصي باسم المتهم “م.سمير” مع ختم آخر مدون عليه باللغة الفرنسية “م.س” وكالة الإتصالات أقبو ببجاية أشرطة تسجيل كاميرا، كما تم حجز عرضيا بندقية صيد من نوع روبيستا داخل غرفة نوم المتهم.
وفي الجلسة أنكر المتهم بعض الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أنه كان يشتغل في مجال السمعي البصري، في الأستديو الذي استأجره بمقابل مالي، غير أن ضائقة مالية ألمت به، جعلته يقع في مشاكل مع العاملين بها من بينهم الصحفيين وصاحب المحل المؤجر له.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل