خبير اقتصادى: لا يمكن المساس بمخصصات الدعم فى الموازنة العامة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي إن مخصصات الموازنة العامة للدعم لا يمكن المساس بها، وهي في مسار تصاعدي من عام لآخر.
وأضاف، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز": أن الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم، وعدم المساس بمخصصاتها بل بالعكس عملوا على زيادتها.
وتابع: "الدولة تصمم على الدعم العيني في مجالات دعم الإسكان الاجتماعي، ودعم إسكان العشوائيات والعلاج على نفقة الدولة، بينما نجد أن هناك أوجه للدعم العيني مثل: دعم الوقود للأجانب المقيمين داخل مصر دون وجه حق، علاوة على أن هناك أكثر من 20% من المصريين يستمتعون بدعم الوقود دون وجه حق".
وتابع: "هذا الكلام ينطبق على دعم الكهرباء والماء والغاز، وبخصوص دعم السلع التموينية نجد أن الدعم النقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، دون أن يشاركهم فيها شريحة الأغنياء أو الأجانب داخل مصر علاوة على محاربة الفساد".
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسير في مسار التحول إلى الدعم النقدي من خلال إدارة حوار مجتمعي، يحدد الآليات التي تسمح بهذا التحول دون وجود أضرار لهذا التحول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي الدعم النقدي الإصلاح الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجيا: الدولة تتحرك قانونيًا وتقنيًا لمواجهة الإسفاف الرقمي
أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة ومدروسة للتصدي لظاهرة الإسفاف الرقمي والمحتوى المنحرف المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر مسارين متوازيين: القانون والتكنولوجيا.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حجر الأساسوأوضح صبحي، خلال استضافته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن صدور قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات رقم 175 لسنة 2018 كان نقطة تحول في جهود الدولة، حيث وفر آليات قانونية رادعة لتنظيم المحتوى الرقمي وفرض عقوبات على من يخالف القيم العامة أو يحرض على الفوضى.
وأشار إلى أن الدولة بدأت في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لرصد وتصنيف المحتوى المنشور على منصات التواصل، وكشف الحسابات التي تُموّل أو تُدار خارجيًا بهدف التأثير على وعي المجتمع، مما يعزز من قدرة الدولة على المواجهة الاستباقية.
الإسفاف الرقمي جريمة لا حرية رأيوانتقد صبحي قيام بعض صناع المحتوى باستغلال التكنولوجيا لنشر أخلاقيات فاسدة دون أي وازع مسؤولية، مؤكدًا أن ما يُبث من إسفاف لا يندرج تحت حرية التعبير، بل يُعد جريمة معلوماتية تستوجب المحاسبة.
واختتم خبير التكنولوجيا حديثه بالتأكيد على أهمية دور المؤسسات المختصة في ضبط المشهد الرقمي، مشددًا في الوقت ذاته على دور المستخدم الواعي في التبليغ والمقاطعة، قائلًا إن حماية المجتمع أصبحت قضية أمن معلوماتي بامتياز، لا تقل أهمية عن أي تهديد آخر.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات