خبير اقتصادى: لا يمكن المساس بمخصصات الدعم فى الموازنة العامة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي إن مخصصات الموازنة العامة للدعم لا يمكن المساس بها، وهي في مسار تصاعدي من عام لآخر.
وأضاف، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز": أن الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم، وعدم المساس بمخصصاتها بل بالعكس عملوا على زيادتها.
وتابع: "الدولة تصمم على الدعم العيني في مجالات دعم الإسكان الاجتماعي، ودعم إسكان العشوائيات والعلاج على نفقة الدولة، بينما نجد أن هناك أوجه للدعم العيني مثل: دعم الوقود للأجانب المقيمين داخل مصر دون وجه حق، علاوة على أن هناك أكثر من 20% من المصريين يستمتعون بدعم الوقود دون وجه حق".
وتابع: "هذا الكلام ينطبق على دعم الكهرباء والماء والغاز، وبخصوص دعم السلع التموينية نجد أن الدعم النقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، دون أن يشاركهم فيها شريحة الأغنياء أو الأجانب داخل مصر علاوة على محاربة الفساد".
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسير في مسار التحول إلى الدعم النقدي من خلال إدارة حوار مجتمعي، يحدد الآليات التي تسمح بهذا التحول دون وجود أضرار لهذا التحول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي الدعم النقدي الإصلاح الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي: أغلبية ترفض تعديل سعر الصرف وخفض المرتبات ورفع دعم الوقود
كشف استطلاع رأي حديث أجراه “المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات” عن رفض قطاع واسع من المواطنين لاعتبار قرار مصرف ليبيا المركزي الأخير بتعديل سعر صرف الدينار الليبي كان “ضروريا”، كما أظهر رفضا قويا للبدائل المحتملة الأخرى مثل خفض الإنفاق العام أو رفع الدعم عن الوقود أو وقف مشاريع التنمية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل عينة عشوائية من 1200 مشارك من مختلف المناطق الليبية عبر الهاتف، أن النسبة الأكبر من المستجيبين أعربوا عن رفضهم بدرجات متفاوتة بين “أرفض” و”أرفض بشدة” لضرورة تعديل سعر الصرف، مقابل نسبة أقل أبدت موافقتها.
وفيما يتعلق بالسياسات البديلة التي كان يمكن اتباعها بدلا من تعديل سعر الصرف، أظهر الاستطلاع أغلبية رافضة لخفض المرتبات ورفع الدعم عن الوقود، ووقف مشاريع التنمية والإعمار.
وأوضح المركز الليبي للدراسات أن الاستطلاع يهدف لقياس موقف المواطنين من القرار الذي اتخذه المصرف المركزي وتداعياته، وكذلك استكشاف مدى القبول المجتمعي لبدائل السياسات الممكنة، إيمانا بأهمية الدعم الشعبي في تقييم السياسات وتعزيز القرارات القائمة على الأدلة.
واعتمد الاستطلاع، الذي تم إجراؤه عبر فريق متخصص، على عينة تمثل مختلف الشرائح العمرية (فوق 18 عاماً) والجغرافية (الأقاليم الثلاثة والمدن الرئيسية) والجنس والمؤهلات العلمية، وحقق درجة وثوق بلغت 99% ونسبة خطأ قدرها 3.72%، بحسب المركز.
المصدر: المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات.
المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية