خبير اقتصادى: لا يمكن المساس بمخصصات الدعم فى الموازنة العامة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي إن مخصصات الموازنة العامة للدعم لا يمكن المساس بها، وهي في مسار تصاعدي من عام لآخر.
وأضاف، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز": أن الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم، وعدم المساس بمخصصاتها بل بالعكس عملوا على زيادتها.
وتابع: "الدولة تصمم على الدعم العيني في مجالات دعم الإسكان الاجتماعي، ودعم إسكان العشوائيات والعلاج على نفقة الدولة، بينما نجد أن هناك أوجه للدعم العيني مثل: دعم الوقود للأجانب المقيمين داخل مصر دون وجه حق، علاوة على أن هناك أكثر من 20% من المصريين يستمتعون بدعم الوقود دون وجه حق".
وتابع: "هذا الكلام ينطبق على دعم الكهرباء والماء والغاز، وبخصوص دعم السلع التموينية نجد أن الدعم النقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، دون أن يشاركهم فيها شريحة الأغنياء أو الأجانب داخل مصر علاوة على محاربة الفساد".
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسير في مسار التحول إلى الدعم النقدي من خلال إدارة حوار مجتمعي، يحدد الآليات التي تسمح بهذا التحول دون وجود أضرار لهذا التحول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي الدعم النقدي الإصلاح الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدث لـ«عين ليبيا» عن تأثير فتح مكتب البنك الدولي على الاقتصاد الليبي
صرح الدكتور محمد درميش، مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية سابقًا والخبير الاقتصادي، لشبكة “عين ليبيا”، بأن البنك الدولي هو مؤسسة مالية دولية تهدف إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال لإعمار وتنمية الدول الأعضاء، ومساعدتها على إنشاء المشاريع الضخمة.
وأضاف: “كما يهدف البنك إلى القضاء على الفقر والشمول للجميع من أجل القدرة على الصمود وخلق الاستدامة من خلال النمو وفتح فرص العمل في عدة مجالات مثل الزراعة، التحول الرقمي، الطاقة، التعليم، السياسة الاقتصادية، الصحة، والفقر”.
وأوضح درميش أن البنك الدولي يلتزم بمواصلة مساندة ليبيا وتقديم المساعدة الفنية والخدمات التحليلية بناءً على مذكرة المشاركة الوطنية بين الطرفين.
وطرح درميش تساؤلاً حول ما إذا كان البنك الدولي، كمؤسسة مالية كبرى، يستطيع تقديم الدعم والمساعدة لدولة تفتقر إلى أدنى مؤشرات التقدم الحضاري والتقني في كافة المجالات.
وأشار درميش إلى أن ليبيا تفتقر إلى قطاع بنكي متطور يقوم بدوره في الاستثمار والتمويل، كما أن مؤشرات مستوى دخل الفرد تبين أن ليبيا من أدنى مستويات الدخول في العالم، ونسبة الفقر فيها تتجاوز 80% من السكان، مع انعدام الخدمات العامة مثل المواصلات العامة، والخدمات الصحية، وانعدام البنية التحتية، وأزمة الإسكان العام، وانخفاض فرص العمل مع عدم توفير بيئة خصبة لبيئة المال والأعمال.
وأضاف أن الاقتصاد الليبي لا يعاني من نقص في الموارد، بل من سوء استغلالها.
وذكر درميش أن التضخم في أرقام الميزانية العامة ناتج عن قرارات عشوائية غير مدروسة لتخفيض قيمة الدينار عدة مرات.
كما أشار إلى أن هذه السياسات أدت إلى تكسد العاملين في القطاع العام نتيجة لهذه القرارات العشوائية، وزيادة الطلب على العمل في القطاع العام بعد خروج المشاريع ذات رأس المال الصغير من السوق بسبب بيئة اقتصادية صعبة.
وتوجه درميش بتوصية للبنك الدولي بتقديم الدعم للدولة الليبية في كيفية تطوير القطاع البنكي لمواكبة الحداثة، وكيفية إعداد الميزانيات في بداية كل سنة، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في كافة المجالات.
كما طالب بعدم الاقتصار على توصيات تتعلق برفع الدعم الحكومي والإنفاق دون تشخيص دقيق للواقع الليبي.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "