قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي إن مخصصات الموازنة العامة للدعم لا يمكن المساس بها، وهي في مسار تصاعدي من عام لآخر.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز": أن الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم، وعدم المساس بمخصصاتها بل بالعكس عملوا على زيادتها.

وتابع: "الدولة تصمم على الدعم العيني في مجالات دعم الإسكان الاجتماعي، ودعم إسكان العشوائيات والعلاج على نفقة الدولة، بينما نجد أن هناك أوجه للدعم العيني مثل: دعم الوقود للأجانب المقيمين داخل مصر دون وجه حق، علاوة على أن هناك أكثر من 20% من المصريين يستمتعون بدعم الوقود دون وجه حق".

وتابع: "هذا الكلام ينطبق على دعم الكهرباء والماء والغاز، وبخصوص دعم السلع التموينية نجد أن الدعم النقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، دون أن يشاركهم فيها شريحة الأغنياء أو الأجانب داخل مصر علاوة على محاربة الفساد".

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسير في مسار التحول إلى الدعم النقدي من خلال إدارة حوار مجتمعي، يحدد الآليات التي تسمح بهذا التحول دون وجود أضرار لهذا التحول.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي الدعم النقدي الإصلاح الاقتصادي المزيد

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تتوسع في التحول الرقمي وتقليل التردد على مقارها.. تفاصيل

أكد المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، أن جهود الرقمنة داخل النيابة العامة تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، بهدف تطوير الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.
 

مستشار النيابة العامة: التحوّل الرقمي يُعيد صياغة علاقة المواطن بالنيابة ويضمن سرّية البيانات|فيديوتحول رقمي وتخفيضات في الأسعار.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأوضح مخلوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن التعاون القائم بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وشركة أورنج يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للجمهور. 

وأكد أنه بحلول نهاية عام 2026 ستتراجع الحاجة إلى التعامل التقليدي داخل مقار النيابات، مع إتاحة استخراج معظم الأوراق والخدمات إلكترونيًا، متابعا: التطبيق ساهم بنسبة 20% في تخفيف الضغط علي النيابة العامة ولدينا مستهدف للوصول إلي 70 % كنسبة في 2026.
 

وأشار إلى أن النيابة العامة اعتمدت على قواعد بيانات دقيقة وإحصاءات شاملة لجميع الخدمات المقدمة، وتم العمل على ميكنتها بالكامل لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمحامين.

طباعة شارك نظم المعلومات التحول الرقمي النائب العام النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
  • خبير: الطروحات الحكومية رافعة قوية للنمو الاقتصادي في مصر
  • إحالة 6 أشخاص للنيابة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
  • التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
  • النيابة العامة تتوسع في التحول الرقمي وتقليل التردد على مقارها.. تفاصيل
  • السيسي: توجد خطة وطنية طموحة لتطبيق التحول الرقمي في كل محافظات الدولة
  • المنتدى الاقتصادي: توصيات لتعزيز استدامة المالية العامة في موازنة 2026
  • توسيع شريحة المشمولين بالتأمين الصحي المدني
  • سندويتشات غنية جدّا
  • الغذاء والدواء: توجه لإطلاق تطبيق لشراء الأدوية بسعر تفضيلي من الصيدليات