قاضي نيويورك نفد صبره .. لا تأجيل لمحاكمة ترمب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
سرايا -
بعد طلب فريقه القانوني تأجيل المحاكمات المدنية إلى العام 2026، أعرب قاضٍ فيدرالي في نيويورك عن نفاد صبره المتزايد إزاء ما وصفه بـ "الجهود المتكررة التي يبذلها الرئيس السابق دونالد ترمب لتأجيل" دعوى تشهير ضده، للمرة الرابع.
وأكد القاضي لويس كابلان أنه لن يوقف جلسة المحاكمة المقررة في 15 يناير، لعدم وجود أي مبرر، واصفا المبررات التي تقدم بها محامو ترمب بالتافهة، وفق تعبيره ، و جاء هذا الموقف في رد مكتوب للقاضي على لائحة الحجج التي قدمها محامو ترمب من أجل المطالبة بتأجيل الدعوى المدنية، التي رفعت ضده عام 2019 من قبل الكاتبة إي جين كارول، زعمت أن الرئيس السابق اغتصبها في غرفة ملابس فاخرة في مانهاتن في ربيع 1996، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس.
ويتزامن تاريخ تلك الدعوى مع انطلاق موسم الانتخابات الرئاسية التي يسعى خلالها الرئيس الجمهوري السابق للعودة مرة جديدة إلى البيت الأبيض،و يشار إلى أن العام المقبل لن يكون سهلاً أبداً على ترمب، إذ يواجه في الوقت نفسه، أربع لوائح اتهام جنائية تتعلق بالسعي إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، فضلا عن قضية الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزله، بالإضافة إلى قضية دفع رشوة للممثل الإباحية ستورمي دانيلز لإسكاتها قبل انتخابات عام 2016.
علما أنه نفى جميع التهم الموجهة إليه.
يذكر أنه في مايو، منحت هيئة المحلفين الكاتبة، إي جين كارول، تعويضات بقيمة 5 ملايين دولار، وخلصت إلى أنها تعرضت للتحرش الجنسي والتشهير من قبل ترمب، رغم أنها لم تتعرض للاغتصاب.
فيما يسعى محاموها الآن للحصول على 10 ملايين دولار أخرى كتعويضات عقابية عن تصريحات أدلى بها ترمب بعد حكم هيئة المحلفين.
إقرأ أيضاً : إيكواس حددت "يوم الزحف" على النيجر ومالي وبوركينا فاسو تتعهدان بالدفاع عنهاإقرأ أيضاً : الصين تطلق تحذيرا صارما لتايوانإقرأ أيضاً : لافروف: امتلاك روسيا لأسلحة نووية رد على التهديد
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
القضاء التشادي يطالب بسجن مدير مكتب الرئيس محمد ديبي بتهم الفساد
طالب الادعاء العام في تشاد أول أمس الأربعاء بالحكم بالسجن 10 سنوات على إدريس يوسف بوي الوزير السابق مدير ديوان الرئيس محمد إدريس ديبي بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"استغلال النفوذ"، في قضية مالية تتجاوز قيمتها 10 مليارات فرنك أفريقي (نحو 670 مليون دولار).
وتعود القضية إلى عام 2021 حين اتهم رجل الأعمال التشادي أبوت حكيم بودر المسؤول السابق بطلب مبالغ مالية منه مقابل منحه صفقات عمومية لصالح شركته "هاشيم بيزنس سنتر".
وطالبت النيابة العامة أيضا بعقوبة مماثلة بحق رجل الأعمال بودر بتهمة "الفساد"، حيث يُتهم بدفع مبالغ ضخمة إلى المسؤول الحكومي السابق مقابل تسهيلات غير قانونية.
من جهتهم، طالب محامو بودر بإلزام إدريس يوسف بوي بإرجاع مبلغ 11.8 مليار فرنك أفريقي، إضافة إلى تعويضات مالية بقيمة 5 مليارات فرنك أفريقي، في حين نفى أعضاء فريق الدفاع عن بوي التهم، معتبرين أن الملف يفتقر إلى الأدلة القاطعة.