لسبب غريب.. بريطانيا تبث نصف مباريات بريميرليغ فقط
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – بينما يستعد متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاهدة المتعة الكروية التي افتقدوها طوال الصيف، بمتابعة منافسات الدوري الأقوى يوم السبت، يعاني المشجعون داخل بريطانيا، من مشاهدة المباريات، بسبب قانون “تاريخي”.
السبت، يشهد البريميرليغ انطلاق 3 مباريات، بينها مباراة ليفربول وبورنموث المرتقبة، ولقاء “الحصان الأسود” برايتون أمام وولفرهامبتون، لكن هذه المباريات لن تبث في بريطانيا.
القانون الغريب
في بريطانيا، يمنع نقل المباريات على الهواء مباشرة، يوم السبت، بين الساعة 2:45 ظهرا وحتى 5:15 عصرا، بالتوقيت المحلي، بسبب قانون “التعتيم”.
هذا القانون صدر قبل 60 عاما، بسبب مطالب رؤساء الأندية للبرلمان البريطاني، بحجب النقل التلفزيوني في هذا التوقيت، من أجل دفع المتابعين لحضور المباريات، وزيادة مدخول الأندية.
ملاعب
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة مال وأعمال الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة مال وأعمال الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يتصدى لشراء (الكروكات) وتجريمها قانونيا
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء ، الموافقة على مشروع #قانون #عقود_التأمين لسنة 2025م الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين #شركات_التأمين و #المواطنين.
ويضمن مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل #شراء _الكروكات وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف .
ويضمن مشروع القانون أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.
مقالات ذات صلةكما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة أو مجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل مشروع القانون على إرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية بدءاً من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
ويحدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.