عون رئيسا بتسوية شيعية أيضا

كتب رضوان عقيل في"النهار": كانت كل التوقعات والاتصالات المفتوحة تشير إلى توجه البرلمان لانتخاب العماد جوزف عون وانضمام الرئيس نبيه بري مع "حزب الله" إلى كوكبة النواب الذين اقترعوا له بـ99 صوتا، بعد أكثر من سنتين على "جحيم" شغور ترك بصماته على مؤسسات الدولة.

لم يستطع "الثنائي" مواجهة البركان السياسي الدولي والعربي الذي صب تأييدا لعون، لجملة اعتبارات خارجية تفاعلت معها أكثر من كتلة، ولو أن نوابا لم يكونوا في الأصل من المتحمسين للرجل، وقد اقترعوا له في الدورتين، وفي مقدمهم كتلة "القوات اللبنانية" التي سارت مع الموجة.

وثمة من يصف ما تعرض له بري بـ "الضغوط الكونية"، لكنه تمكن من التكيف معها وساهم بسلاسة في تعبيد الطريق أمام العهد الجديد.

وفي معلومات "النهار" من جهات ديبلوماسية تدور في فلك المجموعة "الخماسية"، أن الجانب الفرنسي تواصل مع بري للسير بانتخاب عون. وجرى الاتفاق على أمور تهمّ "الثنائي" والتوصل إلى خلاصة مرضية قبل موعد الجلسة، منها الرد على أسئلة عمّن سيكون في رئاسة الحكومة المقبلة مع طلب الإبقاء على وزارة المال في يد شخصية شيعية، وليس ضروريا أن تدور في فلك "أمل" و"حزب الله"، على ألا تكون معادية لهما، والأفضلية لذوي الكفايات والخبرات في هذا الحقل.

وجرى التشاور أيضا في المواقع العليا، ومنها قيادة الجيش. ولم يكن موضوع إعمار البلدات التي دُمّرت بعيدا من كل هذه النقاشات الشيعية مع أعضاء "الخماسية". واضطلع الموفد الفرنسي جان- إيف لودريان بدور كبير، فضلا عن الدورين السعودي والقطري في تجاوز بعض الألغام تحت المظلة الأميركية. 

أدار بري جلسة الانتخاب باتزان وعناية شديدين. ولم يكن الموفدون الدوليون بعيدين من السيناريو المرسوم، بدءا من الدورة الأولى التي تمت حياكتها بـ"جراحة سياسية"، إذ لجأ الثنائي إلى خيار الورقة البيضاء في الدورة الأولى التي سجّلت 37 صوتا، وأراد أصحابها القول لكل من يهمّه الأمر إنهم يشكلون الممر الإلزامي لانتخاب عون، وهذا ما ترجموه في الدورة الثانية. وحاول النائب جبران باسيل فرض إيقاعه على الجلسة، ملخّصا موقفه المعارض لانتخاب عون بحديثه عن "عهد القناصل"، موحيا أن تكتله محصن وغير قابل للخرق.

في المحصلة، أدى البرلمان مهمته الدستورية وواجبه الذي تأخر في إتمامه سنتين وشهرين، لكن سفراء "الخماسية" وموفدي بلدانها كانوا "أول الناخبين" الذين أوصلوا الكتل إلى هذه الخلاصة. 
ويبقى أن خطاب القسم شكّل خريطة طريق،علما أن ما ردده رئيس الجمهورية من طروحات وعناوين لا يمكن أن يترجمه من دون وجود حكومة فاعلة ومتعاونة. وقد تمكن من مخاطبة جميع الكتل والمشارب السياسية، وصفّق كل فريق للمشروع الذي يعنيه مباشرة.
 

المصدر: لبنان ٢٤