بسبب حصار اليمن .. 4 مليارات دولار شهريا خسائر ميناء “إيلات”
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يمانيون../
مما لا شك فيه ان الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب على السفن القادمة الى موانئ الاحتلال الإسرائيلي منذ في 19 نوفمبر 2023 قد اثبت نجاحه، وكبد العدو خسائر مالية فادحه، حيث تراجعت نسبة الإيرادات في ميناء “إيلات”بنسبة 80%.
ويقول خبير الاقتصاد، خوجا كاوا، إن خسائر الحصار الكامل على إمدادات الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر تكلف 10 ملايين دولار يوميا على الأقل، مبينا أن تغيير المسار حول إفريقيا “يجعل التجارة غير مربحة”.
وأشار الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة “بليخانوف” الروسية لوكالة “نوفوستي” إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية التي يفرضها اليمن في البحر الأحمر تكلف “إسرائيل” نحو 4 مليارات دولار شهريا.
فيما قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، جدعون غولبر، إنه مضطر لتسريح نصف العمال بسبب إغلاق الميناء منذ 8 أشهر، على خلفية العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر.
جاء ذلك، في مقابلة أجرتها صحيفة “معاريف” العبرية مع غولبر، في يوليو الماضي .
وقال غولبر: “ميناء إيلات هو البوابة الجنوبية لإسرائيل، نحو الشرق الأقصى إلى أستراليا وإفريقيا“.
وأوضح غولبر: “توقف كل النشاط لعدم قدرة السفن على المرور في أي اتجاه للوصول إلى ميناء إيلات،.. ولذلك توقف الميناء عن نشاطه وتوقف الدخل“.
وأضاف: “ميناء إيلات به 110 موظفين مباشرين في العمليات، هناك ما بين 40 إلى 100 موظف أمن آخرين حسب النشاط الذي يقومون به“.
وأردف غولبر موضحا: “يوجد ما بين 250 إلى 300 شخص آخرين يعملون بشكل غير مباشر مع الميناء.. منذ اللحظة التي توقف فيها العمل، توقف كل شيء بشكل أساسي، لدينا مصاريف الرواتب، لدينا ضرائب، لدينا الضرائب العقارية، لا يوجد دخل لدينا بل فقط مصروفات“.
80% خسائر في الإيرادات
بدوره، قدر مدير التحليلات في شركة “كروس” أندريه ليبيديف، تراجع حركة الملاحة في ميناء إيلات – الذي يتحمل الحصة الأكبر من الخسائر – بنسبة 85% والإيرادات بنسبة 80% منذ بدء هجمات القوات المسلحة اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ونوه بأن ميناء “إيلات” يعتبر الشريان الوحيد الذي يتيح لـ”إسرائيل” الوصول مباشرة إلى طرق التجارة نحو الشرق متجاوزة العبور في قناة السويس.
وبالتالي ،فإن إعادة هيكلة طرق التجارة من إيلات عبر المتوسط وحول إفريقيا ستزيد وقت السفر بمقدار أسبوعين إلى 3 أسابيع، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من تكاليف الشركات التجارية ويجعل التجارة غير مربحة”.
وفي تقريرين متتاليين في العشرين والحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي بشأن الخسائر التي تتكبدها موانئ العدو، أقرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية نشرته “وكالة الصحافة اليمنية” أن ميناء أسدود، أحد أكبر موانئ العدو في البحر الأبيض المتوسط، “فقد 63% من أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب تداعيات الحرب، وعلى رأسها الحصار البحري من اليمن، وتغيير طرق الشحن بعيدًا عن البحر الأحمر”.
كما كشف تقرير صادر عن بنك الاحتلال الإسرائيلي المركزي عن تداعيات خطيرة للحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية، محذرًا من تأثيرات واسعة النطاق على حركة التجارة الخارجية الإسرائيلية.
ولفت التقرير إلى أن الوضع في البحر الأحمر ألقى بظلاله على الصادرات “الإسرائيلية”، حيث كانت تُنقل بضائع بقيمة 3.4 مليار دولار إلى جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا وشرق إفريقيا عبر هذا الممر البحري.
ولخص التقرير أبرز التداعيات الاقتصادية للحصار البحري على النحو التالي:
ارتفاع تكاليف الشحن: أدى تغيير مسارات السفن وتأخر وصول البضائع إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن، مما أثر سلبًا على هامش ربح الشركات الإسرائيلية.
انخفاض تنافسية الصادرات: أدت الزيادة في تكاليف الإنتاج والشحن إلى انخفاض تنافسية الصادرات الإسرائيلية في الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى فقدان حصة إسرائيل في الأسواق الحالية وتراجع قدرتها على دخول أسواق جديدة.
تضرر القطاعات الاقتصادية: يعاني العديد من القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، مثل الصناعة والتجارة والزراعة، من تداعيات الحصار البحري، حيث تعتمد هذه القطاعات بشكل كبير على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة وتصدير المنتجات النهائية.
تهديد الأمن الغذائي: يؤثر الحصار البحري على الأمن الغذائي في إسرائيل، حيث يعتمد جزء كبير من واردات البلاد من المواد الغذائية على الملاحة البحرية.
تأثير سلبي على الاستثمار: يقلل الحصار البحري من جاذبية الاستثمار في إسرائيل، حيث يزيد من تكاليف الإنتاج ويقلل من كفاءة سلاسل الإمداد.
مخاوف من تفاقم الأزمة:
وحذر التقرير من أن استمرار الحصار البحري سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، وقد يدفع الشركات إلى نقل عملياتها إلى دول أخرى، مما سيؤدي إلى فقدان الوظائف وتراجع النمو الاقتصادي.
وطالب التقرير الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تداعيات الحصار البحري، بما في ذلك:
زيادة التعاون الدوليوذلك بالعمل مع الدول الشريكة لضمان حرية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
تنويع مصادر الإمداد ةالبحث عن مصادر بديلة للواردات وتصدير السلع عبر طرق بديلة.
دعم الشركات المتضررة بتقديم حزم دعم مالي للشركات المتضررة من الحصار البحري.
الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز مرونة الاقتصاد الإسرائيلي.
تحذيرات من تداعيات أوسع:
وأكد التقرير أن تداعيات الحصار البحري تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، حيث تهدد أمن الطاقة لدى الاحتلال الإسرائيلي وتؤثر على العلاقات الإقليمية. وحذر التقرير من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وزيادة التوتر بين الدول.
فيما اعتبر الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية تحديًا وجوديًا للاقتصاد الإسرائيلي، ويتطلب من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات حاسمة وحذرة لمعالجة هذه الأزمة.
وعلى الصعيد العسكري وتحليل للقدرات العسكرية اليمنية، تحدثت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية عن تطور قدرات اليمنيين وتشكيلهم خطراً حقيقياً على الكيان الصهيوني.
وقالت الصحيفة في تقرير إن اليمنيين تحولوا إلى أحد أكثر أعداء الكيان قسوة وقدرة على الصمود، مستعرضًا صعودهم كقوة إقليمية بارزة في إطار محور المقاومة.
وتابع التقرير ” رغم الضربات التي وجهتها “إسرائيل” والولايات المتحدة لهم، فإن هذه الهجمات لم تضعف عزيمتهم، بل على العكس، عززت ارتباطهم بمحور المقاومة، مما مكنهم من بناء قدراتهم العسكرية والتقنية بشكل كبير”.
وأشارت الصحيفة إلى أن اليمنيين أصبحوا أكثر كفاءة من الناحية الفنية، وهو ما يجعلهم يشكلون تهديدًا استراتيجيًا ذا أبعاد إقليمية.
ويواصل التحالف الأمريكي البريطاني عدوانه على اليمن دعما للعدو الصهيوني، في محاولة منه لثني اليمن عن دعمه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ أكثر من عام.
فيما تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في معركة طوفان الأقصى، وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة.
وكالة الصحافة
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القوات المسلحة الیمنیة الاحتلال الإسرائیلی فی البحر الأحمر الحصار البحری میناء إیلات
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتجاوز 100 دولار مع تصاعد هجمات الحوثيين
قفزت أسعار النفط العالمية إلى ما فوق حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين، في انعكاس مباشر لتصاعد التهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، بعد إعلان جماعة الحوثي المدعومة من إيران استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة العالمية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن الهجوم الحوثي فتح جبهة جديدة للأزمة الإقليمية، بعدما كانت الحرب بين إيران والولايات المتحدة قد دفعت حركة تجارة النفط بعيداً عن مضيق هرمز، ليصبح البحر الأحمر المسار البديل الأهم لصادرات النفط السعودية. إلا أن استهداف هذا الممر الحيوي يهدد بتقليص الخيارات المتاحة أمام المنتجين والمستهلكين، ويرفع من احتمالات حدوث اختناقات في الإمدادات العالمية.
وأعلنت الجماعة أنها استخدمت صواريخ وطائرات مسيرة لاستهداف الناقلتين ضمن ما وصفته بـ"تطبيق الحصار" الذي أعلنت فرضه على الموانئ السعودية، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيداً يوسع دائرة المخاطر الأمنية في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة الدولية.
وأكدت بلومبيرغ أن الأسواق لا تواجه فقط تداعيات الهجمات في البحر الأحمر، بل تتعرض أيضاً لضغوط متزامنة نتيجة اضطرابات صادرات كازاخستان عبر البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب انخفاض المخزونات العالمية بعد أشهر من التوترات، ما يعزز احتمالات نقص المعروض ويدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.
وسجل خام برنت مكاسب تجاوزت 30% منذ بداية الشهر، مقترباً من أعلى مستوياته منذ أواخر مايو، وسط توقعات باستمرار موجة الصعود إذا استمرت المواجهات العسكرية واتسعت دائرة التهديدات التي تطال البنية التحتية للطاقة وخطوط الملاحة.
ونقلت الوكالة عن بوب ماكنالي، رئيس مجموعة "رابيدان إنرجي" والمسؤول السابق في البيت الأبيض، تحذيره من أن الجولة الجديدة من التصعيد قد تكون أكثر اتساعاً من سابقاتها، مشيراً إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على أمن الملاحة، بل باتت تمتد إلى منشآت الطاقة نفسها، وهو ما يضاعف المخاوف بشأن استقرار سوق النفط العالمية.
كما أسهم تراجع فرص استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران في زيادة حالة القلق داخل الأسواق، خاصة مع تجدد التهديدات الأمريكية بتوسيع الضربات ضد أهداف داخل إيران، الأمر الذي يعزز التوقعات باستمرار التوتر لفترة أطول وما يرافقه من ضغوط على أسعار الطاقة.
وفي ظل هذه التطورات، بدأت شركات شحن عالمية بتجنب المرور عبر مضيق باب المندب، بينما تدرس مصافٍ ومستوردون في الهند وعدد من الدول الآسيوية اعتماد مسارات بديلة أكثر طولاً وكلفة لتأمين وارداتهم النفطية، وفق بيانات تتبع السفن التي أوردتها بلومبيرغ.
وكشفت الوكالة أن شركتين آسيويتين على الأقل لتجارة النفط دخلتا في محادثات مع شركة "أرامكو" السعودية لبحث إعادة توجيه الشحنات بعيداً عن البحر الأحمر، عبر نقل النفط إلى موانئ مصرية ثم ضخه عبر خطوط الأنابيب قبل شحنه من البحر المتوسط والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
ووفقاً لمتعاملين مطلعين، فإن هذا السيناريو قد يضيف نحو شهر كامل إلى زمن وصول الشحنات إلى الأسواق الآسيوية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما قد ينعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً.
ويرى محللون أن استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر يمثل تحولاً خطيراً في مسار الأزمة، إذ لم يعد التهديد مقتصراً على مضيق هرمز، بل امتد إلى الطريق البديل الذي اعتمدت عليه أسواق الطاقة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يضاعف حالة عدم اليقين ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي في حال استمرار التصعيد العسكري.