فلنزج بالكفاءات فـي خطط التنمية

بعد تفحُّصٍ متأنٍ، ثم مراجعة لا بأس بدقَّتها، وجدتُ أنَّ الكفاءات الأكاديميَّة المتاحة في دوَّل الخليج العربيَّة لَمْ تُقدِّم ما هو متوقَّع مِنْها لخطط التنمية التي وضعَها أولو الأمْرِ في حكومات دوَل الخليج.
ويُمكِن للمرء أن يردَّ ذلك النكوص إلى اعتماد أغلب هذه الحكومات على حُزم جاهزة مستوردة لتلبية ما تريده وتخطط له، كما يُمكِن أن يردَّ هذا الإخفاق إلى انكفاء الكفاءات الأكاديميَّة الرفيعة التدريب على نَفْسِها ومحافظتها على مسافة من نَوْع ما بَيْنَها وبَيْنَ خطط التنمية وبرامج الإعمار والبناء.

والحقُّ، يرد الخلل أعلاه على الطرفين كذلك: الحكومي والأكاديمي: فإذا ما كان الأخير متقوقعًا يحيا في أبراج عاجيَّة، فإنَّ على الحكومات الخليجيَّة كسر القوقعات المتكلِّسة التي تغلِّف الكفاءات الجامعيَّة على سبيل تحريرها وإطلاقها نَحْوَ آفاق الخدمة العامَّة والإبداع، كما فعلت الدوَل الصناعيَّة المتقدِّمة من خلال الدعم المالي والتشجيع المعنوي اللذَيْنِ سرعان ما أثْمَرا بالمزيد من زجِّ الكفاءات العلميَّة المتخصِّصة في الحياة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة وعلى مختلف الصُّعد عَبْرَ هذا الإقليم الحيوي الممتد من البصرة إلى مسقط، وهو الإقليم الذي تعتمد عليه كافَّة دوَل العالَم المتقدِّمة لتجهيزها بالطَّاقة من أجْلِ تدوير عجلات الصناعة والزراعة والتجارة فيها.
وبعكسه، ما فائدة هذه النهضة الأكاديميَّة التي لَمْ تترك مدينة، ولا حتى قرية إلَّا ولامستها من خلال بناء جامعة هنا أو معهد عالٍ هناك!
هنا تتجلَّى أهمِّية المكاتب الاستشاريَّة التي ينبغي لكُلِّ كُلِّيَّة أو معهد أو جامعة تأسيسها وذلك لرفْدِ خطط التنمية والاستثمار بالمنظورات المتخصِّصة والآراء السديدة عَبْرَ دوَل الخليج وفي القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ.
والحقُّ، فإنَّه يُشترط في مِثل هذه المكاتب الإدارة الرشيدة التي تعمل جاهدة على البرهنة لأولي الأمْرِ بأنَّ جهودهم والأموال السخيَّة التي خصَّصوها للمؤسَّسات الأكاديميَّة لَمْ تذهب سدًى مع الريح، علمًا أنَّ المؤسَّسات الأكاديميَّة في مختلف دوَل الخليج العربي قَدْ تمكَّنت من استقطاب الكفاءات الرفيعة من داخلها، وكذلك من كافَّة دوَل الشرق الأوسط، وهي كفاءات ينبغي أن تُستثمرَ وتُستغلَّ بأعلى طاقاتها لخدمة المُجتمعات الخليجيَّة واقتصاداتها.

أ.د. محمد الدعمي
كاتب وباحث أكاديمي عراقي

المصدر: جريدة الوطن