عُمان تؤكد أن المفاوضات في اليمن هي السبيل لتحقيق السلام
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكد وزير الخارجية العُماني دعم سلطنة عمان الجهود السِّلمية في اليمن، وأهمية الحوار والمفاوضات بوصفهما سبيلاً لتحقيق الحلول المستدامة وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
جاء هذا التأكيد خلال استقبال وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، وزيرَ الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، في ديوان عام وزارة الخارجية في مسقط، اليوم.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن الجانبين أكدا خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عُمان واليمن، وحرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوُّرات الأزمة اليمنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
من جانبه، أعرب الدكتور شائع محسن الزنداني عن تقديره لجهود سلطنة عُمان الداعمة لاستقرار اليمن ومساندتها الدائمة للشعب اليمني، مثمِّناً الدور العُماني الإيجابي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية ودعمها الجهود الدوليّة والإقليميّة لتحقيق السلام.
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السلام اليمن عمان
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية: من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي سيدفع ثمناً باهظًا
الثورة نت /..
قال نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، إن القاعدة التي نتحرك على أساسها في موقفنا تجاه التعنت السعودي هي الحصار مقابل الحصار، فإما أن ينعم الجميع بالحرية والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم الوطنية وإلا فالمعادلة المعلنة مع العدو السعودي هي التي تحكمنا”.
وأضاف نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي فهذا شأنه وسيدفع ثمناً باهظًاً نتيجة قراره الخاطئ، فنحن نتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها لنا كافة الأعراف والقوانين والمواثيق”.
وأكد أنه لا يوجد قانون في الأرض يُصادر الحقوق المشروعة للشعوب إلا قانون الغاب، مشيرًا إلى أن على العدو السعودي أن يعي جيدًا أن المخرج الوحيد لرفع الحصار عنه يتمثل في رفع الحصار عن اليمن ونقطة آخر السطر.
واختتم أبو راس تصريحه بتنبيه جميع دول العالم بإلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إخلاءً للمسؤولية.