شعراء وشاعرات يغردون في الأمسية الشعرية الأولى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
عُقدت في قاعة الشعر بلازا "1" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، في دورته الـ56، الأمسية الشعرية الأولى.
جاءت الأمسية بمشاركة عدد من الشعراء من مختلف محافظات مصر، حيث قدموا إبداعاتهم الشعرية وسط حضور من محبي الشعر والكتاب.
قال الكاتب الروائي جابر بسيوني إن هذا اللقاء يُعتبر ثمرة التعاون المشترك بين النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والهيئة العامة للكتاب ممثلة في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.
من جهته، أكد الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن وزير الثقافة تجاوز مفهوم الوظيفة التقليدية من خلال عقده العديد من الاتفاقيات، ومنها الاتفاقيات الحالية بين اتحاد كتاب مصر ووزارة الثقافة، مضيفا أن هذه الأمسية هي ثمرة التعاون الأول بين الاتحاد ووزارة الثقافة.
وأشار عبد الهادي إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية يولي اهتمامًا خاصًا بالشخصيات الثقافية والعلمية، وهو ما تجسد في تكريم اسم العالم والمفكر الراحل أحمد مستجيب، بالإضافة إلى تكريم الكاتبة فاطمة المعولة ممثلة لكتابة الطفل.
بدأ اللقاء بإلقاء الشاعر محمد السيد من محافظة سوهاج، صاحب الأعمال الإبداعية، ومنها "ضفاف الروح"، حيث قدّم قصيدته "مفترق القصيد".
وألقت الشاعرة سيدة فاروق من محافظة بني سويف قصيدتها التي جاءت باللهجة العامية المصرية تحت عنوان "عربية كارو".
كما قدّم الشاعر محمد عبد الستار الدش من محافظة الغربية عددًا من القصائد القصيرة، التي اتسمت بميلها إلى المتتالية الشعرية، من بينها "شارعي ضاحكًا"، و"تمر الدقائق"، و"أبي".
وقدم الشاعر والروائي جمال حراجي من محافظة الإسماعيلية قصيدته التي جاءت بالعامية المصرية بعنوان "مفرد". وبعده، ألقت الشاعرة هالة عصفور قصيدتها باللهجة العامية المصرية "ارقص يا قلبي".
ألقى الشاعر فتحي الصومعي، صاحب ديوان "قضية آداب"، قصيدته بعنوان "أمي". فيما قدّم الشاعر وليد القماش قصيدته التي جاءت معارضة لقصيدة أحمد شوقي "نهج البردة".
الشاعر طارق عبد الفضيل قدم قصيدته "أيكون عشقًا"، بينما ألقى الشاعر مدحت منير قصيدته باللهجة العامية المصرية بعنوان "مهووش مولد وراح ينفض".
كما قدّم الشاعر محمد الوكيل قصيدته "وحتى الآن"، والشاعر الدكتور أحمد الحديدي ألقى قصيدته "عاب بي". ومن جانبها، قدّمت الشاعرة جيهان النجار قصيدتها باللهجة العامية المصرية بعنوان "لو من فضلك".
كما قدم الشاعر إيهاب علي قصيدته التي جاءت باللهجة العامية المصرية بعنوان "مكتوب علي أحبك"، بينما ألقى الشاعر أحمد العلاوي قصيدته "باب يشرع مرتين".
في ختام الأمسية، ألقى الشاعر الجزائري بشري بن خليفة كلمة، حيث قال: "في فترة الثمانينيات كنت أزور القاهرة بصفتي الصحفية، وكان لدي شغف بحضور ندوة نجيب محفوظ".
وأضاف بن خليفة أن مصر ستظل رائدة للثقافة العربية والغربية، وأكد أن ما استمع إليه من شعر بين الفصحى والعامية يدل على التطور الذي يعيشه المشهد الشعري المصري.
وتابع بن خليفة: "أدهشتني الأصوات الشعرية المصرية الجديدة التي تؤكد أن مصر ما زالت في المقدمة".
وفي ختام الأمسية، أعلن الدكتور علاء عبد الهادي عن عزمه تنسيق أمسية شعرية تضم اتحادات نقابات العالم العربي، حتى لا تقتصر الأمسيات على شعراء مصر فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب قاعة الشعر مختلف محافظات مصر المزيد القاهرة الدولی للکتاب ألقى الشاعر من محافظة التی جاءت م الشاعر
إقرأ أيضاً:
السياسات المصرية تجاه غزة وسيناء بين التدمير والتجويع
مع اقتراب سفينة "مادلين" التي تحمل نشطاء من دول غربية في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة، يفرض عنوان هذا المقال نفسه، ومع تلك اللحظات الفارقة، تتضح أكثر ملامح السياسات المصرية تجاه قطاع غزة وسيناء. ولكن من أين بدأت هذه السياسات؟ وما هي تداعياتها على المنطقة؟
تدمير الأنفاق وعزل غزة
منذ عام 2013، أطلقت الحكومة المصرية حملة مكثفة لتدمير الأنفاق التي كانت تربط قطاع غزة بسيناء، وقد كانت بمثابة شريان حياة لسكان غزة. اعتمد سكان القطاع عليها لتأمين المواد الأساسية مثل الغذاء، الوقود، الأدوية، ومواد البناء، في ظل حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض عليهم. إن تدمير هذه الأنفاق أسفر عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، وزاد من عزل القطاع عن العالم الخارجي.
وادعت السلطات المصرية استخدام الأنفاق لتهريب السلاح وتسلل عناصر مسلحة إلى شمال سيناء منه، لكن السياسات المتبعة أثارت تساؤلات وضعت مصر في خانة الاتهام، وقد كان بالإمكان إيجاد حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن الذي ادعته مصر؛ وترك الأنفاق لتخفيف الأعباء والحصار عن سكان غزة.
المنطقة العازلة وتهجير سكان رفح
أحد أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية كان إقامة "منطقة عازلة" على الحدود مع قطاع غزة، امتدت في بعض المناطق حتى 5 كيلومترات. أسفرت هذه السياسة عن تهجير آلاف العائلات قسرا من مدينتي رفح والعريش، ودمرت مئات المنازل. ورغم أن الهدف المعلن من هذه الخطوة كان "مكافحة الإرهاب"، فإن طريقة تنفيذها أدت إلى تفكك المجتمعات المحلية في تلك المناطق، وأحدثت أزمات طويلة الأمد. إذ لم تقتصر هذه الإجراءات على تهجير السكان، بل تمت دون تعويضات مناسبة أو توفير بدائل سكنية لائقة، ما جعل الأمر يزيد تعقيدا.
الإغلاق المتكرر لمعبر رفح
يعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد تقريبا لسكان غزة إلى العالم الخارجي، وهو خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. لكن السلطات المصرية تقوم بشكل متكرر بإغلاقه لفترات طويلة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع. هذا الإغلاق أسهم في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية، وتسبب في تأخير علاج الجرحى، بل أدى في بعض الأحيان إلى وفاة البعض بسبب تأخرهم في الوصول إلى المستشفيات.
ورغم أن الحكومة المصرية تُبرر إغلاق المعبر بالاعتبارات الأمنية، فإن الواقع يشير إلى أن هذه الإجراءات أصبحت في كثير من الأحيان أداة ضغط سياسي أكثر منها تدابير أمنية. هذا يعزز التساؤلات حول دوافع إغلاق المعبر، ويثير شكوكا حول دور مصر كجزء من الحصار المفروض على غزة.
مصر وتعطيل دخول الوقود والمساعدات
من بين الإجراءات التي أثارت الكثير من الجدل، كان تعطيل دخول الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من قبل السلطات المصرية، حتى وقت الحرب. طوال فترات طويلة، عرقلت مصر دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والمستشفيات في القطاع، فضلا عن تعطيل مرور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء تم تبريره في بعض الأحيان بالأسباب الأمنية أو اللوجستية، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه السياسات قد كانت جزءا من لعبة سياسية تهدف إلى الضغط على المقاومة الفلسطينية في غزة، خاصة حركة حماس.
إغلاق المعابر أو تقليص الكميات التي تدخل من الوقود والمساعدات، كان له تأثير كارثي على الوضع الإنساني في القطاع، الذي يعاني أصلا من حصار خانق. ولكن ما زاد من تعقيد هذه السياسة هو توقيت هذا التضييق، الذي غالبا ما تزامن مع فترات الحرب، حيث كان يُفهم على أنه محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية، لابتزازها لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية. هذا السلوك يثير تساؤلات كبيرة حول مدى التزام مصر بحقوق الإنسان فضلا عن دور الوساطة، ويضع علامات استفهام حول إذا ما كان النظام المصري قد استخدم معاناة المدنيين الفلسطينيين كوسيلة للضغط على خصومه السياسيين في غزة.
في النهاية، يعد هذا النوع من السياسات انتهاكا صريحا للمبادئ الإنسانية الأساسية، ويؤكد أن استخدام المعابر وموارد الحياة الأساسية كأدوات للابتزاز السياسي يؤدي إلى مزيد من المعاناة ويساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
مصر.. وسيط في النزاع أم شريك في الحصار؟
تجد مصر نفسها في موقع معقد: فهي تلعب دور الوسيط الرئيس بين حماس والاحتلال، لكنها في الوقت نفسه تُعد جزءا من الحصار المفروض على غزة. ورغم أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الرئيسية في فرض الحصار، فإن دور مصر في إغلاق المعبر وتدمير الأنفاق يعني أنها تُسهم في تشديد الخناق على غزة أيضا.
إن السياسات التي اتبعتها مصر، من تدمير الأنفاق إلى تهجير السكان وإغلاق المعابر، تطرح تساؤلات مشروعة حول تورط مصر في جريمة "الإبادة الجماعية" في غزة.
ضرورة مراجعة شاملة للسياسات
وإذا كانت مصر تريد الابتعاد عن اتهامات المشاركة في جرائم الإبادة والتهجير القسري، عليها أن تبدأ بتغيير سياساتها بشكل جذري. وعليها فتح معبر رفح بشكل منتظم ودائم، لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، وتيسير وصول المرضى والجرحى إلى العلاج. وأيضا إعادة سكان سيناء المهجّرين قسريا من رفح والعريش كما وعدت، وبالتأكيد الضغط بشكل فعال على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة ووقف حرب الإبادة.
إن مصر، بتاريخها وثقلها الإقليمي، قادرة على أن تلعب دورا بارزا لحل القضية الفلسطينية، لا أن تكون جزءا من منظومة الحصار والعقاب الجماعي. ومن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، بل وأمنها القومي، أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن تتجنب تكرار منطق القمع والعزل تحت شعار الأمن.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس