«تحرير الشام» تهدد فرنسا وتطالب بإطلاق سراح متهم في حادث نيس
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ظهر عدد من عناصر هيئة تحرير الشام الإرهابية، في فيديو منتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يطالبون فيه الحكومة الفرنسية بالإفراج عن شخص معتقل على خلفية حادثة نيس عام 2020.
ولم يكتف عناصر هيئة تحرير الشام بذلك، بل هددوا أيضاً بحرق كاتدرائية نوتردام دو باري في باريس إذا لم تتم تلبية مطالبهم.
وظهر في الفيديو ثلاثة أشخاص يرتدون الزي الأسود وشعارات كتيبة الزبير بن العوام، وهي إحدى أقوى كتائب هيئة تحرير الشام، وهم يخاطبون الحكومة الفرنسية: «نطالب حكومة فرنسا بالإفراج عن أخينا إبراهيم العيساوي! إذا لم يتم إطلاق سراحه، فإن غضب الله سيحل على شعبكم هنا في فرنسا! ستحترق كنائسكم بإذن الله»، وليشعل بعدها أحد رجال هيئة تحرير الشام النار في نسخة مصغرة من كاتدرائية نوتردام دو باري.
نطالب الحكومة الفرنسية بإطلاق سراح أخينا إبراهيم العيساوي pic.twitter.com/9VN4Hw70Nd
— لواء الزبير بن العوام (@Hadi_Alaradah) January 26, 2025
من هو إبراهيم العويساوي؟إبراهيم العويساوي هو تونسي متهم بقتل ثلاثة أشخاص بالسكين في كاتدرائية نوتردام في نيس الفرنسية عام 2020. وسيتم محاكمته في باريس اعتبارًا من 10 فبراير.
أعيد افتتاح كاتدرائية نوتردام دوباري في باريس في 7 ديسمبر 2024 بعد نهاية أعمال الترميم بعد خمس سنوات من الحريق الذي دمر برج الكاتدرائية وسقفها وتسبب في أضرار جسيمة بداخلها في 15 أبريل 2019.
اقرأ أيضاًالمشاط تلتقي وزير الاقتصاد التونسي ومدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ورئيس شركة استرازينيكا
الإفريقي التونسي عن ضم سيف الجزيري: لا يحق لنا إبرام صفقات في يناير
الترجي يهزم الصفاقسي في الدوري التونسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلطات الفرنسية شاب تونسي برج الكاتدرائية کاتدرائیة نوتردام هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
أزمة اللاجئين.. دعوى قانونية توقف تطبيق اتفاقية التبادل الفرنسية-البريطانية
منظمات حقوق الإنسان الفرنسية والبريطانية تطعن قانونيًا في اتفاقية "واحد يدخل، واحد يخرج"، معتبرة أن الاتفاقية تنتهك حقوق اللاجئين وتعرضهم لظروف صعبة وغير آمنة. اعلان
تقدمت خمس عشرة منظمة حقوقية فرنسية وبريطانية بطعن قانوني لتعليق الاتفاقية المعروفة باسم "واحد يدخل، واحد يخرج"، التي وقعتها لندن وباريس في يوليو الماضي.
وينص الاتفاق على إعادة أي طالب لجوء يصل إلى المملكة المتحدة من فرنسا عبر قوارب صغيرة، مقابل استقبال آخر مختار من فرنسا للقدوم إلى بريطانيا. وتقول المنظمات الحقوقية إن هذا النظام "لا يوفر ضمانات كافية لحماية حقوق اللاجئين، ويخالف مبادئ الكرامة الإنسانية الأساسية"، معتبرة أن هذا النهج "تجريبي ومشكوك في جدواه".
وأوضح المحامي الفرنسي ليونيل كروسوي، الذي يقود الدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي، أن جزءًا من الطعن يتعلق بـ"انتهاك دستوري محتمل"، حيث كان من المفترض أن تُحال الاتفاقية على البرلمان الفرنسي قبل دخولها حيز التنفيذ، لكن البرلمان لم يتمكن من فحصها.
وأضاف كروسوي:"نطعن في إجراءات إعادة القبول المنصوص عليها في الاتفاقية، إذ لا تراعي الوضع الخاص للمنفيين، والنهج 'واحد مقابل واحد' يبدو غير منطقي ولا يحترم الكرامة الإنسانية".
ويتزامن هذا الطعن مع الظروف القاسية التي يواجهها اللاجئون الذين أعيد عدد منهم إلى فرنسا بموجب الاتفاقية، حيث أعد 25 منهم بيانًا مشتركًا شاركوه مع صحيفة الغارديان، وصفوا فيه حياتهم بأنها "غير آمنة وتعاني من افتقار للحماية الأساسية".
وأوضح اللاجئون أنهم يعيشون في مساكن غير ملائمة، ويواجهون نقصًا شديدًا في الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الضرورية للناجين من التعذيب، كما يعانون من قلة الغذاء والانفصال عن أسرهم في المملكة المتحدة مؤكدين أنهم يشعرون بخطر العودة القسري إلى الدول التي فروا منها.
وقال أحد اللاجئين: "ليس لدي حتى يورو واحد، ولا أستطيع البقاء هنا بعد أن اعتدى عليّ المهربون.. إنهم خطرون وجميعهم يحملون أسلحة، رأيت كيف يضربون طالبي اللجوء الآخرين."
في حين أضاف آخر: "الاتفاقية بين المملكة المتحدة وفرنسا ستُسجل كفصل مظلم في التاريخ.. الحكومة البريطانية تجعل منا مثالًا، وهذا مؤلم ومخزٍ جدًا."
كما أشار اللاجئون إلى أنهم خضعوا لأخذ بصماتهم في فرنسا استعدادًا لإعادتهم قسريًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفق اتفاقية دبلن، التي تسمح لأي دولة أوروبية بإعادة طالبي اللجوء إلى الدولة التي دخلوا منها سابقًا وخُتمت بصماتهم هناك. وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لم يعد لديها حق الوصول إلى هذا النظام، لكن الاتفاقية الجديدة أعادت لها "وصولًا غير مباشر".
وردت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية بأن الحكومة تعمل على "احتجاز وإعادة من يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة بشكل غير قانوني بفضل الاتفاقية الفرنسية"، مؤكدة أن الذين أعيدوا إلى فرنسا تمت معالجتهم وفق الإجراءات القانونية الفرنسية والأوروبية والدولية، وأن الأساس القانوني للاتفاقية تم الاتفاق عليه مع فرنسا والمفوضية الأوروبية لضمان الامتثال التام للقوانين.
وحتى الآن، أعيد 26 طالب لجوء إلى فرنسا، وقد فر بعضهم من مناطق نزاع متعددة، وأحدهم غادر فرنسا بعد فترة وجيزة من وصوله ولا يُعرف مكانه حاليًا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا