محافظ قنا يوافق علي تقسيط توصيل المياه للمستثمرين بمجمع نجع حمادى
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن موافقته على الطلب الذى تقدم به المستثمرين والخاص بتقسيط قيمة مقايسة توصيل المياه وتسديد القسط الشهرى من خلال كروت الشحن بصفة دورية، وكذلك الموافقة على تشغيل خط سرفيس يربط بين مدينة نجع حمادى ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهوّ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع عدد من المستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بهوّ ، وذلك للإستماع لمطالبهم وتذليل التحديات التي قد تقابلهم، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة من أجل النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة.
وأضاف الداودي أنه تم التنسيق مع مديرى الإدارات والفروع بالبنك الأهلي المصرى، لتسهيل التمويلات المقدمة للمستثمرين وأصحاب المصانع بمجمع الصناعات بفائدة متناقصة بلغت 5% ، كما سيتم تمويل المشروعات الكبرى التى تتعدى مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه بفائدة متناقصة تبلغ 11%، فضلا عن أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدة المستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهوّ للتسويق المجاني لمنتجاتهم على المواقع الإلكترونية وكذلك توفير إمكانية التسجيل المجاني فى المعارض الدولية والمحلية، وذلك تحت اشراف جهاز تنمية المشروعات بقنا، كما تم التنسيق مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزى المصرى لعقد دورة تدريبية مجانية للمستثمرين، للتدريب على برامج التسويق والادارة والمحاسبة ومخاطر التشغيل، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها للتيسير على المستثمرين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد كافة الحلول الممكنة لمواجهة التحديات التي تواجههم، وذلك من خلق بيئة جاذبة للإستثمار وزيادة عدد المشروعات والمصانع والكيانات الاقتصادية لتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اصحاب المصانع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية مستفيضة تبحث سبل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية
ناقشت الجلسة الحوارية الثالثة عشرة اليوم السياسات والتشريعـات والتراخيص والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة وشراكات في قطاع الخدمات المالية.
نفذت الجلسة حوارية، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الخدمات المالية من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي أعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، رئيس هيئة الخدمات المالية، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الحوارية التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واصفًا إياها بـ«البنّاءة والمثمرة».
وأوضح سعادته أنه من المهم جدًا أن تُنظّم مثل هذه الحوارات بين الجهات الحكومية وروّاد الأعمال، لما تحققه من انفتاح وتواصل مباشر بين الطرفين
وأضاف: إن الجلسة شهدت طرحًا لعدد كبير من التحديات والتساؤلات من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع قائلا: «نحن مطالبون جميعًا بدعم هؤلاء المبادرين، وتشجيعهم، وتقديم ما نستطيع من حلول عملية، هم بحاجة إلى التمويل، لكن الحاجة الأكبر تكمن في الاحتضان والمرافقة الإدارية والفنية خلال المراحل الأولى، تحديدًا في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى، إلى أن تصبح هذه المؤسسات قادرة على الاستقلالية والاستمرارية».
وأكد السالمي أن النجاح الحقيقي يُقاس بعدد المشاريع التي تمكنت من الاستمرار والنمو، مشيرًا إلى أن الطموح يتمثل في رؤية مؤسسات صغيرة تتحول إلى شركات رائدة تساهم في قيادة الاقتصاد الوطني.
أبرز المطالب والتوصيات
طرح رواد الأعمال المشاركون في الجلسة الحوارية مجموعة من التحديات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عمان أبرزها الدعوة إلى تبسيط إجراءات بنك التنمية العماني، وتسهيل الحصول على تراخيص مدققي الحسابات، إلى جانب تخفيف الشروط المفروضة على مكاتب التدقيق المالي.
كما طالبوا بمراعاة التصنيف الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد حصولها على التمويل، والإسراع في صرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية.
وشملت المطالب أيضًا الإسراع في إصدار لائحة الأوراق المالية، وتقديم حوافز مخصصة من قبل شركات التأمين، بالإضافة إلى إنشاء منصة خدمية موحدة تجمع مختلف الجهات الحكومية تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال.
وردا على استفسارات رواد الأعمال أكدت الجهات المعنية حرصها على تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقديم الحلول المناسبة لتذليل العقبات حيث أوضحت هيئة الخدمات المالية أن تأخر إصدار لائحة الأوراق المالية يعود إلى التفاصيل الكثيرة الواردة فيها، مشيرة إلى أن اللائحة باتت في مراحلها النهائية، ومن المتوقع صدورها خلال العام الجاري، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز الشفافية.
وفيما يخص تراخيص مدققي الحسابات، أكدت الهيئة أنها لا ترفض أي طلب مستوفٍ للشروط، موضحة أن مهنة التدقيق تتطلب توفر معيارين أساسيين هما: الخبرة والمؤهل العلمي، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المكتب المرشح معتمدًا ومرخّصًا ومؤهلًا للقيام بمهام التدقيق وفق الأطر القانونية المعتمدة.
من جهتها، أشارت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أنها دشّنت رابطًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل بيانات المؤسسات التي لديها مستحقات مالية متأخرة لدى الجهات الحكومية، بهدف تسريع إجراءات الصرف.
كما دعت الهيئة جميع روّاد الأعمال إلى التسجيل عبر الرابط لضمان عدم تأخر دفع مستحقاتهم، مؤكدة وجود تنسيق مع وزارة المالية عبر منتج «سلاسل الإمداد» الذي يضمن سداد المستحقات في حال تأخر الدفع من الجهة المتعاقدة..
وفيما يتعلق بتقديم حوافز تأمينية لرواد الأعمال أشارت الجهات المعنية بقطاع التمويل والتأمين إلى وجود منتج تأميني خاص صُمّم خصيصًا لتغطية المخاطر التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيعها على التوسع والاستفادة من الحلول التمويلية بطريقة مرنة ومناسبة لطبيعة أعمالها.
جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار سعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيـرة والـمتوسطة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة