دبلوماسية سابقة: خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين بغزة لن تحقق السلام وتهدد الأمن القومي الأمريكي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت الدبلوماسية الأمريكية السابقة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، هالة رحريت، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة" يُعادل "إعلان حرب" على الأقل في أعين الدول العربية ؛ ولن تحقق السلام بل إنها تهديد للأمن القومي الأمريكي.
وقالت رحريت - في مقال تحليلي نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن خطة ترامب لن تؤدي إلا إلى استمرار دوامة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
والحل الوحيد كان وسيظل دائمًا عبر الدبلوماسية، وإنهاء الاحتلال غير القانوني، ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب قوّضت انتصارها المبكر بنفسها. فقد بدأت ولايتها وهي تنسب الفضل لنفسها في وقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ يخفف من حدة التوترات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن إعلان خطة تتضمن طرد الفلسطينيين واحتلالًا أمريكيًا لغزة جعل الولايات المتحدة هدفًا مباشرًا مرة أخرى.
وأضافت: أن القادة العرب من جميع أنحاء المنطقة رفضوا هذه الخطة بشكل قاطع. وخرجت كل من مصر والأردن بمواقف حازمة ضد أي تهجير قسري للفلسطينيين، بينما أصدرت السعودية بيانًا أكدت فيه أن قيام دولة فلسطينية أمر غير قابل للتفاوض.
ولفتت إلى أن إصرار ترامب على استيعاب الدول العربية لللاجئين الفلسطينيين يمكن أن يشعل التوترات في المنطقة.
هالة رحريت، هي دبلوماسية أمريكية سابقة خدمت لمدة 18 عامًا في وزارة الخارجية الأمريكية قبل أن تستقيل في أبريل 2024 احتجاجًا على سياسة إدارة بايدن بشأن غزة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب غزة الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تدعو “إسرائيل” للتحقيق في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين
الثورة نت/وكالات دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، الحكومة “الإسرائيلية” إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات الموثقة بشأن التعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة الجناة عنها، بمن فيهم كبار المسؤولين. وقالت المنظمة في تدوينة عبر منصة “إكس” رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن إنفاق الملايين على مقترحات لا تعدو كونها “استعراضًا للوحشية”، مثل إنشاء خندق تماسيح لحراسة معتقل، لا يعالج الانتهاكات الموثقة بحق المعتقلين. وشددت على ضرورة ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.