مجلس القضاء يناقش مشاريع تعديلات بعض مواد القوانين والأدلة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
واستعرض المجلس مشروع تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م، وكذا مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م وتعديلاته.
وأرجأ المجلس البت في المشروعين لاستيعاب الإضافات والملاحظات وتقديم المشروعين بصيغتهما النهائية في اجتماع قادم.
وناقش مشروع اللائحة المالية المنظمة للغرامات والمصادرات والتعويضات التي يتم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة للدولة طبقا للقوانين المنظمة.
واستعرض المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها كشوفات الترقيات والتسويات لأعضاء النيابة العامة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.
كما اطلع على مشروع دليل الإعلان القضائي، والذي تضمن القواعد الموضوعية والإجرائية المنظمة للإعلانات القضائية التي من شأنها صحة الإعلانات وسلامة تنفيذها وعدم التلاعب بها وسرعة تنفيذها بما يحقق سرعة إجراءات التقاضي وتبسيطها وخفض تكاليف تنفيذ الإعلانات القضائية وتوفير الوقت والجهد.
وأرجأ المجلس البت في الدليل حتى استيعاب الملاحظات والمقترحات وتقديمه في اجتماع مقبل، كما فصل في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
فتوى تلغي مفهوم الثأر في سوريا.. و"إشادة أميركية"
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الجمعة، فتوى تحظر جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ما يُسمى بجرائم الشرف، والثأر القبلي، والعدالة الذاتية، وهو الأمر الذي حظي بإشادة من المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك.
وجاء في نص الفتوى الرسمية أن: "من حق من ظلم في مال أو دم أو عرض أن يطالبة بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حوقه بالطرق المشروعة".
وأضافت أن: "الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية؛ منعا للفتن، أو أخذ الثأر، أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات، أو التسرع في قول أو اتهام لأن سفك الدماء، والأعراض، يولّد مفاسد عظيمة".
وتابع مجلس الإفتاء: "لا يجوز للناس أن يُقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى".
وأكد أنه: "لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء، وإطار القانون؛ لما في ذلك من إشاعة الفوضى، وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يحرم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد".
كما أشارت الفتوى إلى أن "الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوت الفرصة على المحرضين والمأجورين".
من جانبه، أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.
وكتب باراك عبر حسابه على منصة إكس: "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة