المفوضية تبدأ توزيع «المواد الانتخابية والتوعوية» استعداداً لفتح «سجل الناخبين»
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
في إطار التحضيرات المكثفة لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، بدأ فريق الدعم اللوجستي بالإدارة العامة للمفوضية، في إرسال شحنات المواد الانتخابية الخاصة بمقار لجان قبول طلبات التسجيل، بالإضافة إلى توزيع المواد التوعوية على مكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).
وتشمل هذه المواد “الأدوات اللازمة لعمليات تسجيل المترشحين وتجهيز المقار الانتخابية، بالإضافة إلى مواد توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. ويتزامن هذا مع قرب موعد فتح سجل الناخبين يوم السبت 22 فبراير 2025”.
وستغطي “عمليات الشحن جميع المكاتب الانتخابية في المناطق المعنية بانتخابات المجموعة الثانية، وذلك لضمان جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة للتسجيل في سجل الناخبين. و هذا الجهد اللوجستي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تضمن انطلاق العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية”.
وأوضح الفريق اللوجستي أن “توزيع المواد يتضمن تجهيزات لدعم مكاتب المفوضية في توفير خدمة تسجيل الناخبين بكفاءة عالية، بالإضافة إلى توفير مواد إرشادية تهدف إلى توجيه المواطنين حول كيفية التسجيل والمشاركة في الانتخابات”.
ويأتي هذا العمل كجزء من “التحضيرات العامة التي تقوم بها المفوضية لضمان الجاهزية التامة لبدء عملية التسجيل في سجل الناخبين، بما يعكس التزام المفوضية بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة العملية الانتخابية”.
فريق الدعم اللوجستي بالمفوضية يباشر توزيع المواد الانتخابية والتوعوية استعدادًا لفتح سجل الناخبين في إطار التحضيرات…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات سجل الناخبین
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين - المعروفة بالجمعية العمومية - دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء كذلك متسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لمجموعة من المعايير، منها التعداد السكاني والموقع الجغرافي. وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، خصوصا في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجريت على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020.
وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعي هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية.
وأضاف القصبي أن إعداد مشروع القانون تم بناءً على أحدث قاعدة بيانات سكانية، وتم تطبيق قاعدة حساب المتوسط لعدد الناخبين لكل نائب، وهي القاعدة التي أقرّتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا المتوسط، حرصًا على تمثيلها العادل باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن.
وشدد القصبي على أن مشروع القانون بُني على فلسفة واضحة لا تحتمل التأويل، تُؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية، والتماسك الجغرافي، والالتزام الصارم بالضوابط الدستورية والقانونية.
ووجه القصبي الشكر لكل من ساهم في إعداد القانون، سواء من نواب حزب “مستقبل وطن”، أو نواب حزب “الشعب الجمهوري”، أو أعضاء “تنسيقية شباب الأحزاب”، أو نواب حزب “حماة وطن”، والمستقلين، كما أثنى على الجهد الذي بذلته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسة مشروع القانون بعناية وتأنٍّ.
وفي ختام كلمته، أعلن القصبي، باسمه واسم نواب الأغلبية، الموافقة على مشروع القانون.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي