حازم وسريع..أوروبا تتعهد بالرد على أي رسوم يفرضها ترامب
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قال المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش، الأربعاء، في واشنطن إن الاتحاد الأوروبي لا يرى "أي مبرر" لفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية على سلعه، لكن الاتحاد مستعد للرد "بحزم وسرعة".
وقال المفوض: "يؤكد البعض أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تتجاوز قيمتها تلك الموجودة على واردات الولايات المتحدة، لكن المعطيات تثبت خطأ ذلك.الاتحاد الأوروبي هو أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحاً على العالم، مع أكثر من 70% من وارداته التي تدخل من دون رسوم".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة، ما يعني أن الولايات المتحدة ستطبق المستوى نفسه من الرسوم على السلع القادمة من بلد يطبق المستوى المذكور على السلع الأمريكية.
واستهدف ترامب قد استهدف كندا والمكسيك والصين برسوم جمركية إضافية، وأكد على الدوام أن الدول الأوروبية في دائرة استهدافه.
وأضاف المفوض الأوروبي "إذا نظرنا إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن الصورة الشاملة متوازنة جداً"، لأنه "في المتوسط، فان الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على المنتجات الأمريكية بـ 0.9%، في حين أن السلع الأوروبية في الولايات المتحدة تفرض عليها رسوم بـ 1.5%".
لكنه أوضح أن "هناك رسوماً باهظة أكثر يفرضها الجانبان" على سلع محددة، مثل السيارات الأمريكية في أوروبا والشاحنات الأوروبية في الولايات المتحدة.
وتابع "أحياناً، فإن الرسوم الجمركية أكثر ارتفاعاً على بعض القطاعات في الولايات المتحدة، السلع الزراعية الأمريكية تفرض عليها رسوم بـ 3.5% حين تصل إلى أوروبا، في حين أن المنتجات الأوروبية الزراعية رسومها في الولايات المتحدة 5.7%".
وختم المفوض الأوروبي "إذا نظرنا إلى الأمور بمجملها، ليس هناك أي مبرر لزيادة مفاجئة وأحادية للرسوم الجمركية من الولايات المتحدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي أمريكا ترامب الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تمنع تنفيذ رسوم ترامب الجمركية
واشنطن- رويترز
قضت محكمة أمريكية معنية بالتجارة بمنع دخول رسوم فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، وقالت في حكم صدر أمس الأربعاء إن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من دول شريكة للولايات المتحدة.
وقالت محكمة التجارة الدولية التي تتخذ من مانهاتن مقرا إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهي صلاحيات لا يمكن تجاوزها بموجب سلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأمريكي.
كما أمر قضاة المحكمة إدارة ترامب بإصدار أوامر جديدة تعكس الأمر القضائي الدائم في غضون 10 أيام. وقدمت إدارة ترامب بعد دقائق فقط من صدور الحكم إشعارا بالطعن وشككت في سلطة المحكمة.
وأبطلت المحكمة بأثر فوري جميع الأوامر التي أصدرها ترامب بشأن الرسوم الجمركية منذ يناير كانون الثاني والتي صدرت بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة اتخاذ تدابير لمواجهة التهديدات "غير العادية والاستثنائية".
ويمكن الطعن على قرارات محكمة التجارة الدولية، والتي تنظر في النزاعات المتعلقة بقوانين التجارة الدولية والجمارك، أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية في واشنطن العاصمة، وفي نهاية المطاف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وقال كوش ديساي، وهو متحدث باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء إن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الدول الأخرى يشكل "حالة طوارئ وطنية أضرت بمواطنين أمريكيين وجعلت شركاتنا متخلفة عن الركب وأضعفت قاعدتنا الصناعية الدفاعية، وهي حقائق لم تبت بشأنها المحكمة".
ورحبت أسواق المال بالحكم. وصعد الدولار عقب صدور قرار المحكمة، وارتفع أمام عملات مثل اليورو والين والفرنك السويسري على وجه الخصوص. كما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت وارتفعت الأسهم في أنحاء آسيا.
وجاء الحكم نتيجة دعوتين قضائيتين، إحداهما رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، والأخرى رفعتها 12 ولاية أمريكية.
وتقول الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
وهناك ما لا يقل عن خمسة طعون قانونية أخرى على الأقل على الرسوم الجمركية قيد النظر.