الخلفي: أخفقنا خلال قيادتنا للحكومة في تحقيق إنجازات لصالح اللغة العربية
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أقر مصطفى الخلفي، الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، أن حزبه أخفق في تحقيق منجزات لصالح اللغة العربية عندما كان على رأس الحكومة لولايتين متتاليتين.
وقال الخلفي في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي ينظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية: « لا بد أن أقدم نقدا ذاتيا، ففي العشر سنوات الأخيرة، لم ننخرط بالشكل المطلوب في تحقيق هدف من الأهداف الأساسية المرتبطة بالقوى الوطنية في بلادنا وببرامجها، ويتعلق الأمر بقضية اللغة العربية ».
واعتبر في مداخلة له وهو يتحدث بتحسُّر أنه « تحققت بعض الأمور بشأن اللغة العربية، إلا أن المحصلة العامة، كانت محصلة سلبية »، وفق تعبيره.
وأكد الخلفي على أنه « لا مناص في أن نتحمل مسؤوليتنا في الإعلان عن أن هناك إخفاقا، وبالتالي علينا تحمل تبعاته ».
وفي الصّدد نفسه، أبرز المتحدّث أن المجتمع المدني عليه أن يدفع في اتجاه إقرار سياسة عمومية فعلية للنهوض باللغة العربية، وذلك بحيث تنسجم مع أحكام الدستور، ومع مقتضيات القوانين التي تم اعتمادها طيلة السنوات الماضية.
وأفاد الخلفي بأن « اللغة اليوم في العالم هي مؤشر على استقلال القرار الوطني، وعنوان لصيانة السيادة الوطنية »، كما أنها بحسبه « تشكل أحد مفاتيح الأمن العام، فلا أمن حقيقي بدون سياسة لغوية تحقق شروط التماسك الاجتماعي ».
وشدّد الخلفي على ضرورة التنوع والتعدد، فالسياسة اللغوية الفعلية والحقيقية، والتي تنتج السيادة وتحقق الأمن، هي التي تبتعد عن الانغلاق والدوغمائية، وتفتح الآفاق نحو نهضة الشعوب والمجتمعات والدول.
كلمات دلالية الخلفي العدالة والتنمية اللغة العربيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخلفي العدالة والتنمية اللغة العربية اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق الإنسان والتنمية: مهمة المحكمة الإدارية النظر في الطعون المقدمة عقب إعلان النتائج من الوطنية للانتخابات
أشاد سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج التصويت فى بعض الدوائر ضمن المرحلة الأولى.
وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، خلال مداخلة فى برنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، إن هذا الأمر يُعد خطوة إيجابية تعزز الثقة فى نزاهة العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذا القرار جاء تحت إشراف وسلطان القضاء، بما يضمن حماية إرادة الناخب ومواجهة أى مخالفات قد تشوب سير العملية.
وتابع سعيد عبد الحافظ، أن مهمة المحكمة الإدارية هي النظر في الطعون المقدمة عقب إعلان النتائج من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددا على أن المحكمة تحكم بناءً على "آخر إجراء صحيح" في العملية الانتخابية، ما يعنى أن جميع ما سبق مرحلة التصويت يظل صحيحًا وسليمًا، بينما يتركز التظلم على مراحل التصويت أو الفرز إذا ثبت وجود أخطاء أو تجاوزات.
رفض الدعوات لإعادة الانتخابات من البدايةوأوضح سعيد عبد الحافظ أن الدعوات المطالبة بإعادة الانتخابات من الصفر وفتح باب الترشح من جديد تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية لا تلغى العملية بكاملها، وإنما تعيد الإجراءات فى نطاق المخالفة فقط. الفرص.