لماذا يبدو اقتصادنا خجولًا؟!
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
د. أحمد بن علي العمري
عُمان المجد والتاريخ والسؤدد، عُمان العظيمة في شتى المجالات، عُمان الأرض والثروة والمجد التليد.. عُمان هي البلد الوحيد في الخليج والوطن العربي التي يُمكن للمعادن وثرواتها الأخرى أن تفوق ثروة النفط والغاز المحدودة، ولذلك نسأل: لماذا يبدو اقتصادنا خجولًا، وربما يظهر ضعيفًا رغم العقود المتواصلة من التنمية والازدهار؟
هل هو سوء تدبير أم خوف من مستقبل غير آمن؟ هل هو تردد لعدم ضمان ما هو آتٍ أم حذر وعدم الجرأة على المغامرة في عالم يموج بالتقلبات الاقتصادية كل حين؟
لقد أولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- عناية خاصة بتنمية اقتصادنا الوطني، ومنذ أول تشكيل وزاري عادت وزارة الاقتصاد إلى الحكومة، لتكون مستقلة تمامًا وتختلف في اختصاصاتها عن أي وزارة أخرى، وقد كانت من قبل تحت مسمى المجلس الأعلى للتخطيط.
لا يخالطنا شك أن سلطنة عُمان تملك كل المقومات لتكون من أفضل الدول الخليجية إن لم تكن العربية على المستوى الاقتصادي، لكن يبدو لي أن التردد والخوف من المغامرة والتوجس من المستقبل ربما يضعنا في نفس الترتيب الاقتصادي طوال سنوات ممتدة دون تغيير!
وعليه اقترح بأن تكون هناك لجنة مُخوَّلة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود واتخاذ أي إجراء يضمن ذلك، تتبع جلالة السلطان المفدى، وتملك كل الصلاحيات، وتتشكل من كل من: وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الطاقة والمعادن، وجهاز الاستثمار العُماني، والمكتب الخاص، وممثل عن القطاع الخاص، على أن توكل لهذه اللجنة مسؤولية اتخاذ القرار المناسب وفق ما تراه مناسبًا لتحقيق الفائدة والمصلحة العامة للبلد، ووضع الخطوات والبرامج والمسارات لضمان النهوض الاقتصادي.
إننا في عُمان، بلد عظيم يملك مقدرات ضخمة، لا يجب أن يصعب علينا تحقيق الإنجاز الاقتصادي الباهر، وعلينا في هذا السياق أن نحد من الاعتماد على النفط، بل ربما لا نضعه في الحسبان من الأساس، ولنعتمد على خيرات الأرض الأخرى من معادن نادرة وإمكانات لإنتاج الطاقات المُتجددة بأنواعها، والاستفادة من البحار المفتوحة أمامنا المليئة بالكنوز البحرية، وغيرها الكثير من المقومات التي بالفعل لا تتوافر لأي بلد عربي.
ولا يجب أن ننسى الحديث عن القطاع السياحي، خاصة وأننا نملك مقومات سياحية لا مثيل لها، فنحن أول بلد تُشرق عليه الشمس، ولدينا طقس مميز واستثنائي في كل من الجبل الأخضر وظفار، وأجواء رائعة في شتاء عُمان المُعتدل، الجاذب للسياح.
كل ما سبق يدفعنا للتساؤل: هل المشكلة في عملية اتخاذ القرار أم في من يصنعه؟!
إنَّ الأمر يتطلب التفكير الجدي والتدبير العميق، من أجل تصحيح الأمور وتوجيه بوصلة اقتصادنا الوطني في الاتجاه الصحيح، وهذا ما يبتغيه ويوجه به دائمًا مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تكريم الجهات الفائزة بجائزة أفضل منفذ للخدمات بمسقط
احتفلت محافظة مسقط بالتعاون مع وزارة العمل اليوم بتكريم أفضل منافذ تقديم الخدمة لعام 2024، برعاية سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية.
يأتي ذلك في إطار ترسيخ منظومة الإجادة المؤسسية وتحفيز الجهات على تعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات الحكومية.
وحصلت هيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والمتحف الوطني، ونادي الأمل التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وهيئة حماية المستهلك على أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات الحكومية على مستوى محافظة مسقط، بناءً على تقييم شامل تضمّن مؤشرات الأداء، وكفاءة العمليات، واستبيانات رضا المستفيدين.
وقال سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط: هذا التكريم جاء تقديرًا لجهود مخلصة، وانعكاسًا لحرص المؤسسات على تقديم خدمة تليق بالمواطن والمقيم، وفق منظومة من الجودة والإجادة المؤسسية، مشيرًا إلى أن الجهات المكرّمة تمثل نماذج يحتذى بها في الأداء، حيث نجحت في تحقيق مستويات عالية من رضا المستفيدين، وأكدت أن التميز في الخدمة ممارسة يومية نابعة من ثقافة التعلم المستمر في بيئة العمل.
وأضاف أن محافظة مسقط، وفي إطار توجهات اللامركزية وتعزيز أدوار المحافظات، تسعى لمتابعة جودة الخدمات والإشراف على تنفيذ الخطط التنموية، من خلال المشاركة في تقييم أداء المنافذ الخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن اتساق الجهود مع أولويات رؤية عمُان 2040. كما أكد أن محافظة مسقط تنظر بعين التقدير للجهات المكرمة، لما أبدته من التزام فاعل بمنهجيات العمل المؤسسي، وثقافة التحسين المستدام.
وثمنت محافظة مسقط الجهود المبذولة من قِبل الجهات الحكومية المُكَرمة، مؤكدةً على أهمية تبادل التجارب الناجحة ومواصلة العمل لرفع كفاءة الأداء الحكومي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" نحو قطاع حكومي فاعل وجودة خدمات تلبي تطلعات المجتمع.