لماذا يبدو اقتصادنا خجولًا؟!
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
د. أحمد بن علي العمري
عُمان المجد والتاريخ والسؤدد، عُمان العظيمة في شتى المجالات، عُمان الأرض والثروة والمجد التليد.. عُمان هي البلد الوحيد في الخليج والوطن العربي التي يُمكن للمعادن وثرواتها الأخرى أن تفوق ثروة النفط والغاز المحدودة، ولذلك نسأل: لماذا يبدو اقتصادنا خجولًا، وربما يظهر ضعيفًا رغم العقود المتواصلة من التنمية والازدهار؟
هل هو سوء تدبير أم خوف من مستقبل غير آمن؟ هل هو تردد لعدم ضمان ما هو آتٍ أم حذر وعدم الجرأة على المغامرة في عالم يموج بالتقلبات الاقتصادية كل حين؟
لقد أولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- عناية خاصة بتنمية اقتصادنا الوطني، ومنذ أول تشكيل وزاري عادت وزارة الاقتصاد إلى الحكومة، لتكون مستقلة تمامًا وتختلف في اختصاصاتها عن أي وزارة أخرى، وقد كانت من قبل تحت مسمى المجلس الأعلى للتخطيط.
لا يخالطنا شك أن سلطنة عُمان تملك كل المقومات لتكون من أفضل الدول الخليجية إن لم تكن العربية على المستوى الاقتصادي، لكن يبدو لي أن التردد والخوف من المغامرة والتوجس من المستقبل ربما يضعنا في نفس الترتيب الاقتصادي طوال سنوات ممتدة دون تغيير!
وعليه اقترح بأن تكون هناك لجنة مُخوَّلة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود واتخاذ أي إجراء يضمن ذلك، تتبع جلالة السلطان المفدى، وتملك كل الصلاحيات، وتتشكل من كل من: وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الطاقة والمعادن، وجهاز الاستثمار العُماني، والمكتب الخاص، وممثل عن القطاع الخاص، على أن توكل لهذه اللجنة مسؤولية اتخاذ القرار المناسب وفق ما تراه مناسبًا لتحقيق الفائدة والمصلحة العامة للبلد، ووضع الخطوات والبرامج والمسارات لضمان النهوض الاقتصادي.
إننا في عُمان، بلد عظيم يملك مقدرات ضخمة، لا يجب أن يصعب علينا تحقيق الإنجاز الاقتصادي الباهر، وعلينا في هذا السياق أن نحد من الاعتماد على النفط، بل ربما لا نضعه في الحسبان من الأساس، ولنعتمد على خيرات الأرض الأخرى من معادن نادرة وإمكانات لإنتاج الطاقات المُتجددة بأنواعها، والاستفادة من البحار المفتوحة أمامنا المليئة بالكنوز البحرية، وغيرها الكثير من المقومات التي بالفعل لا تتوافر لأي بلد عربي.
ولا يجب أن ننسى الحديث عن القطاع السياحي، خاصة وأننا نملك مقومات سياحية لا مثيل لها، فنحن أول بلد تُشرق عليه الشمس، ولدينا طقس مميز واستثنائي في كل من الجبل الأخضر وظفار، وأجواء رائعة في شتاء عُمان المُعتدل، الجاذب للسياح.
كل ما سبق يدفعنا للتساؤل: هل المشكلة في عملية اتخاذ القرار أم في من يصنعه؟!
إنَّ الأمر يتطلب التفكير الجدي والتدبير العميق، من أجل تصحيح الأمور وتوجيه بوصلة اقتصادنا الوطني في الاتجاه الصحيح، وهذا ما يبتغيه ويوجه به دائمًا مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب المعارضة تصوت على حل الكنيسيت الإسرائيلي اليوم.. كيف يبدو المشهد السياسي في تل أبيب؟
يتألف البرلمان الإسرائيلي من 120 مقعدًا، وستحتاج الأصوات المعارضة إلى 61 منها لتمرير المقترح، لذلك فإن التعويل يكون على اجتذاب أصوات من الائتلاف الحاكم، وتحديدًا حزب شاس. اعلان
تطرح أحزاب المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة، في ظل تعقيدات سياسية عميقة تعصف بالدولة العبرية.
وبينما يتصاعد الحديث عن احتمال إسقاط الحكومة على خلفية رفض الحريديم لقانون التجنيد، قد لا يكون هذا الطرح قريب التنفيذ كما يتم الترويج له، خاصة أن الأطراف الداعمة له قد لا تكون متوافقة بشكل جوهري على أهدافها من هذا التحرك.
في المقابل، يواصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يعرف جيدًا من أين تؤكل الكتف، بذل كل ما في وسعه للحفاظ على ائتلافه، مع عدم استبعاد قدرته على تشكيل حكومة جديدة إذا "وقعت الواقعة".. فكيف يبدو المشهد السياسي داخل إسرائيل اليوم؟
الأنظار تتجه إلى حزب شاسعند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، ستُفتتح جلسة الهيئة العامة للكنيست وسيكون أحمد الطيبي، رئيس الجبهة العربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي هو أول مبادر لطرح المشروع.
يتألف البرلمان الإسرائيلي من 120 مقعدًا، وستحتاج الأصوات المعارضة إلى 61 منها لتمرير المقترح، لذلك فإن التعويل يكون على اجتذاب أصوات من الائتلاف الحاكم الذي يمتلك 68 مقعدًا، وتحديدًا حزب شاس.
بالنسبة لحزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يقوده السياسي القومي أفيغدور ليبرمان، فإن القرار واضح بأنهم سيدعمون اقتراح حل الكنيست، على غرار كل الأحزاب المعارضة، غير أن القرار الحاسم بات في يد الأحزاب الحريدية، وتحديدًا حزب شاس، المشارك في الائتلاف بـ 11 مقعدًا، وهو القادر على إسقاط الحكومة بمفرده. لكن هناك خلافًا حول قراءة موقفه، ففي حين يراه البعض غير معني بالقرار، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر رفيع فيه قوله إنه سيصوت على حل الكنيست أمس الثلاثاء، بعدما شعر "بخيبة أمل" من عدم تغيير قانون التجنيد.
Relatedأزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟تقرير: نتنياهو يوافق على صفقات دفاعية ضخمة بين شركات إسرائيلية وقطر إيران تؤكد أن الوثائق السرية تضمن حمايتها ونتنياهو يسعى لإقناع ترامب بوقف المفاوضات النوويةما خيارات نتنياهو؟أولًا: إقناع الحريديم بأهمية القضايا الأمنية
يسعى نتنياهو إلى إظهار أن إسرائيل تواجه تحديات دراماتيكية، خصوصًا فيما يتعلق بالملف الإيراني والتوترات في غزة.
ويأتي الإعلان عن اجتماع مجلس الوزراء بشأن قضية الأسرى في غزة، الخميس، إلى جانب الحديث عن إمكانية إرسال وفد تفاوضي جديد إلى الدوحة، كخطوات محسوبة ضمن هذه الاستراتيجية. في المقابل، يرى البعض أن هذه التحركات ليست سوى مقامرة سياسية أخرى من رئيس الوزراء.
ثانيًا: التعهد بصياغة جديدة لقانون التجنيد
يحاول نتنياهو طمأنة القيادات الحريدية بالتزامه إعادة صياغة القانون بما يراعي مصالحهم، مستفيدًا من هذه الورقة القوية لكسب تأييدهم، ويسعى أيضًا إلى دعم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، للتوصل إلى تسوية، علماً أن هذه اللجنة هي المخولة بصياغة القانون.
خلاف بين الحريديم والأحزاب المعارضةفي المقابل، يبرز خلاف جوهري بين القيادات الحريدية نفسها، وكذلك مع الأحزاب اليسارية المعارضة التي تعيش توترًا مع الحريديم، حول الأهداف الحقيقية وراء إسقاط الحكومة.
فهناك من يدفع نحو الانتخابات لاعتبارات أمنية، مثل إنهاء الحرب في غزة ومعالجة تداعيات إخفاق 7 أكتوبر، بينما يسعى آخرون إلى التركيز على قضايا مثل تجنيد الحريديم أو مواجهة المحور الإيراني.
وحتى الآن، تتسارع الاصطفافات داخل الدولة العبرية، مما يزيد من غموض المشهد قبيل افتتاح الجلسة.
ماذا لو حل الكنيسيت؟يعتقد البعض أن اتخاذ الحريديم قرار إسقاط الحكومة سيكون صعبًا لأنهم حصلوا على امتيازات كبيرة من الائتلاف الحالي، كما أنه ليس مضمونًا، لو مضوا في إسقاطها، أن يحصلوا على قانون تجنيد أفضل من الذي يقدمه نتنياهو.
لكن في حال جرى التصويت على حل الكنيست، فتذهب إسرائيل إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهذه عملية معقدة ستمر بمراحل عديدة وستحتاج وقتًا طويلًا لإتمامها، وبالتالي ستصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال لفترة غير محددة، وقد يستغل نتنياهو موضوع إطالة الحرب لمنع إجراء الانتخابات.
أما فيما يتعلق بالحرب على غزة، فيرى بعض المراقبين أن موضوع إسقاط الحكومة قد يؤثر عليها لكن ليس بالشكل المتوقع، فإيقافها يحتاج لقرار أمريكي في الأساس.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف