استحقاق مرحلي.. غاية أم وسيلة؟

لا ينظر إلى الاستحقاق المرحلي على أنه غاية، ولا على أنه وسيلة، بقدر ما ينظر إليه على أنه مرحلة زمنية، استكفت كل المراحل التي كان من المفترض أن تمر بها، لتصل إلى هذا الاستحقاق، ومعنى ذلك أن نيل الاستحقاق بهذه الصورة يصبح أمرا طبيعيا لنتائج أي جهد إنساني يبذل، مع الحرص على أن تكون هناك نتيجة ملموسة، معبرة عن هذا الجهد أو ذاك، كما يجب التأكيد، أو الأخذ في الاعتبار أن تكون النتيجة المتحققة دون أية تكلفة إضافية غير تلك الموضوعة عند بدء المرحلة، وإلا خرج الفهم عن حقيقة الاستحقاق المرحلي، فبإضافة أي تكلفة إضافية معناه الدخول في مرحلة استحقاق أخرى، وهذا ينفي مفهوم الاستحقاق المرحلي، كما يذهب المعنى في ذات المفهوم على أن الوصول إلى هذا الاستحقاق هو حقيقة موضوعية بالضرورة، وليست منة، أو تفضل، وإنما هكذا ما يجب أن يكون عليه الأمر، وبالتالي فإن لم تكن النتيجة كما يشير إليه معنى الاستحقاق فإنه؛ في المقابل؛ أن هناك خللا ما حدث، ولم يوف الاستحقاق حقه من التحقق على أرض الواقع.

هل هناك عقبات يمكن أن تعطل وصول النتائج إلى مستويات الاستحقاق المرحلي؟ وإن حصل ذلك؛ كيف يمكن معالجتها؟ ومن هم الفاعلون الحقيقيون سواء بالسلب أو بالإيجاب للوصول أو دون الاستحقاق المرحلي لأي مشروع؟ ولماذا لا ينتبه دائما إلى هذا النوع من الاستحقاق؛ ويعامل على أنه تحصيل حاصل؟ أو يعاد النظر للبدء من جديد للوصول إلى هذا الاستحقاق دون العودة إلى تقييم ما تم إنجازه، ومعايرته إن كان ذلك يتوافق مع الجهد المبذول والفترة الزمنية التي قطعت، ومستوى الإنفاق الذي خصص؟ كل هذه الأسئلة؛ تبقى جوهرية الطرح لإعادة النظر في تحقق هذا الأمر، وبلورته على أنه جزء لا يتجزأ من الجهد الإنساني المبذول في مختلف أنشطة الحياة اليومية.

والمناقشة هنا؛ لا تفرق في مفهوم الاستحقاق المرحلي بين فرد، أو مؤسسة، أو جهد حكومة بكل مؤسساتها؛ لأن هذا النوع من القراءات لا يتخصص في واحدة من هذه فقط، وإنما هي حالة عامة تخص الفرد في المساحة المتاحة له للاشتغال، كما تخص المجموع في المساحة الأكبر للاشتغال، فالجميع في النهاية مطالبون أن يكون هناك استحقاق مرحلي لأي جهد مبذول، ويظل هذا الاستحقاق قابلا للقياس عليه في مختلف الخطط والبرامج القادمة، وإلا لضاعت الجهود سدى، وخرج الجميع بخفي حنين، وضاع كل ما بذل حيث ذرته الرياح، وهذا ما لا يمكن قبوله إطلاقا من الجميع، فليس من المنطق إطلاقا أن يعمل الفرد أو المجموعة في فراغ لا متناه، والذي يقلص من مساحة هذا الفراغ هو المنجز المرحلي لمختلف المشاريع - فردية كانت أو جماعية - فلا بد أن تكون هناك وسيلة موصلة إلى غاية، والغاية هي ما يطلق عليه «الاستحقاق المرحلي» بمعنى أنه لا يمكن الانتقال إلى المرحلة التالية دون اكتمال استحقاقات المرحلة السابقة، وهذا هو منطق الأشياء.

فالطالب لا يمكن أن يصل إلى المرحلة الجامعية دون أن ينجز استحقاقات المرحلة الدراسية السابقة لما قبل الجامعة، وكذلك لا يمكن أن يعتمد الطبيب لتطبيب الناس، قبل أن ينجز كما نوعيا وكميا من المعرفة في كلية الطب، ورجل الشرطة لا يمكن أن يسمح له بأن يتعامل مع قطاع عريض من الناس في مختلف المواقف القانونية الخاصة بالمرور أو غيرها من فروع التخصص دون أن يحقق ذات الكم والنوع المعرفي في المجالات الشرطية المختلفة، ويقاس ذلك كله على مختلف الأنشطة الفنية والإدارية، والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، ولذلك فعندما يحدث هناك إخفاق في أداء مجال ما من مجالات التعاطي مع الآخرين، عندها تشعر أن هناك خللا ما في عدم اكتمال الاستحقاق المرحلي في ذات الأمر، سواء من جانبه البشري، أو التقني، كما يشعرك ذلك أن المسألة تعامل معاملة عدم الاهتمام، وإنها مجرد تحصيل حاصل، أو كيفما اتفق، وهذا لا يؤرخ عملا منجزا محكما يراعي كل جوانب الاستحقاق، فيؤدي دوره على أكمل وجه.

يحدث أن يكون هناك الكثير من الشد والجذب حول مختلف الموضوعات، وذلك ناتج عن مجموعة من التقييمات التي يجريها الناس على ما يتلقونه، سواء ما يتلقونه من فرد، أو مؤسسة، وهذا التقييم يعكس الكثير من القصور عن ما كان يتوقع، ويعد هؤلاء المُقَيِّمُونْ أن هذا القصور ناتج عن عدم الإخلاص، أو عدم تحمل الأمانة، أو عدم القدرة على تحمل المسؤولية، أو عن عدم وضوح الرؤية والأهداف، أو عدم الإعداد الجيد للذين يقومون بأداء خدمة ما، أو عدم مواءمة الظروف الزمنية أو البشرية، أو الجغرافية لذات الموضوع، وفي كل ذلك هناك أمر خفي؛ ربما؛ لا يستحضره هؤلاء جميعهم، أو أغلبهم، وهو عدم الوصول إلى الاستحقاق المرحلي الذي يفترض أن تعكسه النتائج لكي تؤتي هذه الخدمة أو تلك أكلها، وتستوفي حقها من رضى الناس، وهذا ما يلمس في قصور الخدمات التي لا تزال تثير حفيظة المستخدمين لها، وتوجد بيئة متصادمة بين الجمهور العام، وبين الجهات المعنية بها، وهنا يفترض أن يعاد النظر بجدية إلى مواطن الخلل المتسببة في الاحتقان المستمر من قبل الجمهور العريض؛ لأن الاستحقاق المرحلي لا يتوقف فقط عند المنتج النهائي الذي يقدم للجمهور، وإنما يسبقه الكثير من الأدوات المعززة للإنتاج، بدءا من القوى البشرية العاملة، مرورا بمجموعة الوسائل الفنية من الأجهزة والتدريب الجيد، وصولا إلى مستويات الإدارات العلياء، حيث اتخاذ القرار السليم، والمحكم، وذلك عبر الخطط المدروسة ذات تراتبية التنفيذ، بعيدا كل البعد عن اتخاذ القرارات الارتجالية أو العشوائية، ومن هنا قد يلحظ البعض نجاح مؤسسة دون أخرى في تقديم خدماتها إلى الجمهور، أو نجاح مميز من فرد في المجتمع دون غيره، وهذا التقييم ليس مرده الذكاء الخارق عند هؤلاء وهؤلاء دون آخرين يشاركونهم ذات الظروف، وإنما مرد ذلك إلى تحقق الاستحقاق المرحلي عند هؤلاء دون غيرهم، وهو - كما جاء أعلاه - إعطاء كل مرحلة من مراحل النشأة استحقاقاتها من الإعداد والتدريب، وتوظيف القدرات الذهنية، فالمسألة لن تخرج عن تراكمياتها الطبيعية، والمؤدية في النهاية إلى النتائج المتميزة التي يشيد بها الجميع.

هناك من يتحدث عن حرق المراحل أو القفز عليها، ولذلك يكثر ترديد عبارة: «بدأنا من ما انتهى إليه الآخرون» وهذا فهم خاطئ بالمطلق، لأن الجهد الإنساني المقبول منطقيا هو ذلك الجهد الذي يمر عبر مراحل تراكمية متسلسلة منطقيا، وقفز المراحل معناه أن تؤسس مرحلة وتتجاوز المرحلة الثانية، وتضع رجلك على المرحلة الثالثة، وهكذا حيث تكون هناك فراغات بين مرحلة وأخرى، وهذا من أخطر ما يكون في بناء القدرات، فالمراحل الفارغة سوف تحدث تكسيرا وتحطيما ضرره أكبر من نفعه، بل يعطل المشروع بأكمله، ولذلك يلاحظ أن بعض المشروعات تتكئ على عكاز، لوجود مثل هذه الخلل المصنوع مع سبق الإصرار والترصد، مثل ما يمد شارع أسفلتي عبر مسارات أودية، دون أن تقام جسور على ذات المسارات، فهنا لا يتحقق الاستحقاق المرحلي لهذه الخدمة للناس، فإذا كانت الغاية فقط هي وصول هذا الشارع إلى آخر نقطة للمستخدمين، فإن الوسيلة المسخرة لذلك غير مستحقة لشروطها الفنية، وبالتالي فالنتيجة المتوقعة الفشل الذريع لهذه الخدمة فما الفائدة من توصيل هذا الشارع في ستة أشهر بمواصفاته غير المكتملة، والمتوقع له سنة كاملة بتحقق استحقاق مرحلته الحقيقية؟ فالمسألة لا ترتبط بمجارات الزمن؛ بقدر ارتباطها بالجودة الماكنة، وهذه الجودة لن تتحقق إلا باستحقاقاتها المرحلية، وحرق المراحل من أسوأ ما يتصادم مع هذا الاستحقاق لأي مشروع، ومن يتمعن في التطور التقني يدرك هذه الحقيقة بكامل تجلياتها، فالمسألة ليست «خوارزميات» تحتاج إلى «شيفريات» لتفكيكها، وإنما قائمة على حسبة مادية بحتة مفادها أن (1+1=2).

أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفـي عماني

المصدر: لجريدة عمان