بريطانيا: ترقيات عسكرية عاجلة لمواجهة التهديدات المتزايدة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل عدم الاستقرار العالمي المتزايد، تم تحذير الوزراء البريطانيين من أن الأمة يجب أن تستثمر على الفور مليارات الجنيهات الاسترلينية لترقية قدراتها العسكرية. تأتي الدعوة العاجلة للتحرك في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة مع المخاطر الأمنية المتزايدة، من حرب الطائرات بدون طيار إلى الصراعات المحتملة مع القوى العالمية الكبرى.
مراجعة الدفاع الاستراتيجى
تهدف مراجعة الدفاع الاستراتيجي للمملكة المتحدة، بقيادة السير كير ستارمر، إلى تحديث جيش البلاد والبحرية والقوات الجوية الملكية على مدى العقد المقبل. ومع ذلك، مع تزايد المشهد التهديدي، بما في ذلك الصراع المستمر في أوكرانيا، والتوترات المحيطة بتايوان، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، تم تسريع الجدول الزمني للمراجعة. تتعرض الحكومة البريطانية الآن لضغوط لزيادة المشتريات للإمدادات العسكرية الحيوية التي يمكن نشرها على الفور.
وعد رئيس الوزراء ستارمر بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، بهدف تعزيز التمويل إلى ٢.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بحلول عام ٢٠٢٧. وتعادل هذه الزيادة ٦ مليارات جنيه إسترليني إضافية سنويًا. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه لا ينبغي تخصيص هذه الأموال لمشاريع طويلة الأجل مثل السفن والغواصات والطائرات المقاتلة، والتي يستغرق إنتاجها سنوات. بدلًا من ذلك، يجب على بريطانيا التركيز على الاستحواذ السريع على الذخائر والطائرات بدون طيار - وهي العناصر التي يمكن إنتاجها ونشرها بشكل أسرع بكثير.
كما أوضح أحد المصادر من صناعة الدفاع، "يمكننا زيادة إنتاج الذخائر والطائرات بدون طيار بسرعة. لكننا بحاجة إلى أن تضع الحكومة الأوامر بدلًا من مجرد إعطائنا كلمات دافئة". تعكس هذه الحاجة الملحة القلق المتزايد داخل وايتهول بشأن الضعف المحتمل لقدرات الدفاع في المملكة المتحدة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.
دور المشتريات الجاهزة
أكد مارك فرانسوا، وزير القوات المسلحة في حكومة الظل، على المخاوف، مؤكدًا أن المراجعة الاستراتيجية يجب أن تعطي الأولوية لـ "المشتريات الجاهزة" للمعدات العسكرية الأساسية. وأشار إلى المخاطر الأمنية المتصاعدة، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا، والتوترات المتزايدة في تايوان، والتقلبات المستمرة في الشرق الأوسط، والتي تجعل من المستحيل على بريطانيا الانتظار لمدة عقد من الزمان لتحسين استعدادها التالي؛ وأكد التهديد المتزايد من هذه النقاط الساخنة العالمية، والذي تفاقم بسبب الديناميكيات المتغيرة في الدفاع العالمي، على الحاجة إلى إنفاق دفاعي أسرع وأكثر مرونة. ومن المتوقع أن تقدم المراجعة خارطة طريق لهذه التغييرات، لكن إلحاح الموقف يعني أنه يجب إعطاء الأولوية للإجراءات الفورية.
مشهد دفاعى عالمي متغير
أضافت التعليقات الأخيرة للرئيس ترامب على المادة ٥ من حلف شمال الأطلسي طبقة أخرى من عدم اليقين بالنسبة للمملكة المتحدة. فقد شكك ترامب في المادة ٥، التي تضمن الدفاع المتبادل بين أعضاء حلف شمال الأطلسي، مما أثار مخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة كحليف. وهذا بدوره أكد على الحاجة إلى استعداد بريطانيا للدفاع عن نفسها دون الاعتماد فقط على الشراكات الدولية.
وفي مواجهة هذا الغموض، انخرط ستارمر في مناقشات دبلوماسية رفيعة المستوى، بما في ذلك حث الرئيس ترامب على استئناف تسليم الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا وتبادل المعلومات الاستخباراتية مرة أخرى. تعكس هذه المحادثات التحولات الجيوسياسية الجارية والأهمية الحاسمة لتعزيز البنية التحتية الدفاعية للمملكة المتحدة.
تقلص الجيش وارتفاع التكاليف
كان الجيش البريطاني يواجه تقلص لسنوات، والآن إلى أقل من ٧٤٠٠٠ جندي، مع التخطيط لتخفيضات إضافية. وعلى الرغم من أن الاستثمار الإضافي الذي أعلنه ستارمر قد يساعد في وقف الانحدار، إلا أن الخبراء يزعمون أنه لن يكون كافيًا لإعادة بناء الجيش إلى المستويات المطلوبة لمواجهة التحديات المستقبلية. وحذر معهد الخدمات المتحدة الملكي من أنه بدون زيادة كبيرة في التمويل ونهج أكثر عدوانية للتحديث العسكري، فإن بريطانيا تخاطر بإضعاف موقفها الدفاعي. وفي الوقت نفسه، فإن برنامج Dreadnought في المملكة المتحدة، الذي يهدف إلى استبدال غواصاتها النووية القديمة، يتجاوز الميزانية بمليارات الجنيهات. ومن غير المتوقع أن تدخل السفن الجديدة الخدمة حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، على الرغم من أن الغواصات الحالية من فئة فانغارد، والتي من المفترض أن تحل محلها، وصلت إلى نهاية عمرها الخدمي.
التهديدات السيبرانية والأقمار الصناعية
كما سلطت المراجعة الضوء على نقاط الضعف في الدفاعات الجوية في المملكة المتحدة، وخاصة الافتقار إلى أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية الأرضية. ومع استمرار الدول المعادية في تطوير قدرات الضربات بعيدة المدى، تظل بريطانيا عُرضة لهجمات محتملة من هذه التقنيات المتقدمة بشكل متزايد. بالإضافة إلى ذلك، أثارت الإجراءات الروسية، بما في ذلك تخريب الكابلات البحرية والهجمات الفضائية عبر الأقمار الصناعية، ناقوس الخطر بشأن ضعف المملكة المتحدة في هذه المجالات الحرجة. وقد يتطلب معالجة هذه التهديدات مليارات الجنيهات الاسترلينية في استثمارات جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا الدفاع الاستراتيجى ارتفاع التكاليف المملکة المتحدة للمملکة المتحدة بما فی ذلک بدون طیار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشدد قواعد الهجرة.. قرارات جديدة تقيد التأشيرات والإقامة
تستعد حكومة حزب العمال البريطاني برئاسة كير ستارمر لإصدار مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تشديد قوانين الهجرة، بما في ذلك فرض شروط أصعب على المهاجرين وطالبي تأشيرات العمل.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذه الإجراءات في "الكتاب الأبيض" المقرر الإعلان عنه الأسبوع المقبل، حيث ستشمل تعديلات ضخمة على مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب من المتقدمين للعمل في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى قيود أخرى على الهجرة بشكل عام.
وبحسب صحيفة التايمز البريطانية يعد أحد أبرز التعديلات المنتظرة هو رفع مستوى اللغة الإنجليزية للمهاجرين الذين يرغبون في العمل في المملكة المتحدة، وسيتعين على المتقدمين إثبات قدرتهم على التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى يعادل شهادة "أي- ليفل" (الشهادة الثانية عشرة)، وهو مستوى أعلى بكثير من الشهادة الحالية التي تعادل شهادة الصف العاشر أو الأول الثانوي.
وتري الحكومة البريطانية أن المستوى الحالي لا يسمح بالاندماج الكامل للمهاجرين في المجتمع البريطاني، حيث سيكون على المتقدمين إثبات قدرتهم على التحدث بطلاقة، والكتابة حول مواضيع معقدة بدون الحاجة المستمرة للبحث عن الكلمات.
وتشير التقارير إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين وتقييد الأعداد العالية من طالبي اللجوء الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات عمل أو دراسة ومن ثم يحاولون تغيير وضعهم لاحقاً إلى طلب لجوء.
وتأمل الحكومة في "خفض الأرقام القياسية للهجرة" التي خلفتها الحكومة السابقة، ويُتوقع أن يتضمن الكتاب الأبيض خططاً لتقليص الروابط العائلية كمبرر للبقاء في المملكة المتحدة، وهو أمر لطالما كان يستخدمه المحامون في الدفاع عن حق المهاجرين في جمع شمل عائلاتهم.
في نفس السياق، كشفت الصحيفة عن إمكانية فرض قيود إضافية على طلبات تأشيرات بعض الجنسيات التي يُعتقد أنها من بين أكثر الجنسيات التي يُحتمل أن تتجاوز مدة إقامتهم القانونية، ويُتوقع أن يتم وضع ضوابط على أفراد العائلات المهاجرة من خلال توسيع القيود المتعلقة بإمكانية جلب الأفراد.
ويعد هذا التعديل جزءًا من حملة الحزب للحد من أعداد الهجرة، والتي شهدت دعماً قوياً من الأحزاب المعارضة مثل حزب "ريفورم يو كيه"، الذي سجل تقدماً ملحوظاً في الانتخابات المحلية الأخيرة، مما يعكس تنامي مشاعر القلق لدى الناخبين بشأن الهجرة في المملكة المتحدة.
كذلك، كشف تقرير صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحكومة البريطانية قد تنظر في تمديد فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، حيث يُحتمل أن يتم رفع المدة من خمس سنوات إلى عشر سنوات للمهاجرين الذين يمتلكون تأشيرات عمل. هذه التغييرات ستؤدي إلى وضع مزيد من الضغوط على المهاجرين، خاصة من يعيشون فترات طويلة خارج البلاد، ما قد يعزز حالة من عدم اليقين وسط الأوساط المهاجرة.
إن هذه التعديلات، التي تتماشى مع مطالب بعض الأحزاب اليمينية في المملكة المتحدة، تعد بمثابة اختبار جاد لحكومة حزب العمال في تحقيق توازن بين تحقيق أهدافها الانتخابية في تقليص الهجرة والالتزام بمسؤولياتها الإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين.