مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الاحتکار فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تبدأ تنفيذ خطتها لموسم حج 1446هـ بحزمة مبادرات نوعية
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ خطتها الموسمية لموسم حج هذا العام 1446هـ، عبر حزمة من المبادرات النوعية التي تغطي الجوانب الرقابية والتنظيمية والاجتماعية، وتواكب رحلة الحاج منذ وصوله إلى المشاعر المقدسة حتى مغادرته، في إطار جهودها المستمرة لتقديم خدمات تكاملية تعزز تجربة ضيوف الرحمن.
وقال مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، رئيس اللجنة التنفيذية لموسم الحج بالوزارة إسماعيل بن سعيد الغامدي: "إن الوزارة عملت منذ وقت مبكر على إعداد خطة تشغيلية شاملة لموسم حج هذا العام، ترتكز على التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان تقديم خدمات منظمة وفعالة لضيوف الرحمن، وتيسير أداء المهام الميدانية بكفاءة وجودة عالية".
وأبان أن الخطة تضمنت حزمة من المبادرات النوعية المدعومة بتقنيات حديثة، إلى جانب تعزيز الجاهزية الميدانية، والاستجابة لاحتياجات الحجاج من مختلف الفئات، مشيرًا إلى أن التنفيذ يتم عبر فرق وطنية مؤهلة، تُدير العمليات وفق معايير واضحة للرقابة والتحسين المستمر.
وأكّد أن الوزارة تعمل بشكل مستفيض على تطوير أدواتها التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في تعزيز تجربة الحاج، وتحقيق الامتثال التنظيمي، انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهدت الأيام الأولى من تنفيذ الخطة مباشرة مبادرة "أنورت" أعمالها في استقبال الحجاج بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافةً إلى القادمين عبر منافذ مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، ونجران، حيث جرى تنظيم العمل التطوعي ضمن مراكز التنمية لتقديم خدمات الضيافة، والإرشاد، والدعم الميداني، خصوصًا لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي الجانب الرقابي، شرعت الفرق الميدانية في تنفيذ الجولات التفتيشية لمتابعة مدى التزام المنشآت الواقعة في نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بنظام العمل ولوائحه، بهدف رفع مستوى الامتثال وتنظيم سوق العمل خلال الموسم.
كما فعّلت الوزارة عددًا من المنصات الرقمية المخصصة لخدمة الحجاج من ذوي الإعاقة، بما في ذلك خدمات الترجمة بلغة الإشارة، والدعم البصري للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد المواقع المهيأة، والدعم الفوري للحالات الطارئة، إلى جانب الإرشاد الأسري وخدمات التبليغ عن المخالفات.
وفي سياق تنظيم العمل، استقبلت منصة "أجير" طلبات المنشآت لتوظيف الراغبين بالعمل في المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين، من خلال ربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة لدى الجهات المشاركة في خدمة الحجاج، كما أعلنت مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة جاهزيتها لاستقبال أطفال الحجاج والمكلفين بالعمل؛ بما يمكّن ذويهم من أداء المناسك في أجواء مطمئنة، بإشراف كوادر تربوية مؤهلة، وضمن بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال بمختلف أعمارهم.
الموارد البشريةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةموسم حج 1446قد يعجبك أيضاًNo stories found.