نمو قطاع الثروة السمكية بنسبة 7.5% خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
العُمانية/ حقق قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان خلال عام 2024 معدلات نمو جيدة عزز إسهامه باعتباره أحد القطاعات المحددة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، وتستهدف الخطة رفع معدل نمو القطاع إلى 10 بالمائة سنويًّا وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 بالمائة، لزيادة روافد نمو الاقتصاد ودعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا في الصناعات السمكية والأنشطة البحرية على نحو مستدام.
وقال الدكتور سالم آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد إن معدل نمو قطاع الثروة السمكية ارتفع إلى 10 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024, مقارنة بنفس الربع من عام 2023, وسجل القطاع نموّا خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بمعدل 7.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023, مع إجمالي إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي مقوّما بالأسعار الثابتة بلغت 274.4 مليون ريال عُماني, وهو ما يمثل نسبة نحو واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان البالغ 28.1 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024.
أما بالأسعار الجارية فقد وضح أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًّا بنسبة 9.5 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023, بينما بلغ معدل النمو خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 نحو 7.4 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023, بإسهام إجمالي قدره 294 مليون ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30.64 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها، فيما سجل قطاع الثروة السمكية إجمالي إسهام في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنحو 428 مليون ريال عماني خلال عام 2023.
وأشار المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد إلى أن سلطنة عُمان تحقق اكتفاءً ذاتيًّا من الإنتاج السمكي، مما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز حجم الصادرات، ويواصل القطاع نموه مدفوعًا بتشغيل عدد من المشروعات النوعية والاستراتيجية أهمها ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم, إلى جانب مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية، وخلال الخطة الخمسية العاشرة يتقدم العمل في عدد من المشروعات الإنمائية لتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج للحفاظ على استدامة الثروة البحرية وزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل في أنشطة الصيد وقطاعات الاقتصاد البحري وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد على أن قطاع الثروة السمكية يعد ركيزة أساسية للاستفادة من الموارد البحرية على نحو يحقق التنمية المستدامة من خلال دعم التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.
وتحقيقا لهذه المستهدفات، تتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددًا من المشروعات الإنمائية لتنمية الموارد البحرية في قطاعات الثروة السمكية، والموانئ، وموارد المياه والسدود والبيئة ومكافحة التلوث, ويبلغ عدد هذه المشروعات 224 مشروعا بكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني، بالإضافة إلى 8 برامج ومبادرات لتعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الثروات الطبيعية، وهي برنامج المنظومة الوطنية للرصد والرقابة على كافة مصادر التلوث الهوائي والمائي والإشعاعي والحراري وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ورصد ومراقبة عناصر جودة البيئة البحرية, وبرنامج تطوير الإرشاد السمكي وتعزيز الإدارة التشاركية بين الصيادين والمؤسسات الحكومية والأهلية, وبرنامج دعم قوارب ومعدات الصيد ومستلزماتها لتحفيز وتشجيع العُمانيين على ممارسة مهنة الصيد من خلال تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاج ورفع العائد الاقتصادي لمهنة الصيد.
كما بيّن أن من أهم البرامج في قطاع الثروة السمكية "برنامج سفينة الأبحاث" متعدّدة الأغراض التي يتم توظيفها لأغراض الاستثمار المستدام للثروات المائية الحية ودراسة المتغيرات البيئية البحرية, وبرنامج التنسيق بين الجهات المعنية بالأمن الغذائي ومتابعة وتقييم الموقف التنفيذي لاستراتيجية قطاع الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية القطاع بما يتوافق مع قدرات الإنتاج المحلي، وبرنامج رفع إنتاجية الثروات المائية الحية المستزرعة الذي يستهدف إدخال تقنيات حديثة ومتطورة وابتكارية في عمليات الإنتاج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الثروات المائية مما يسهم في التنوع الأحيائي ورفع كفاءة الباحثين والعاملين في هذا المجال، وبرنامج تأسيس وتأهيل مراكز بحوث الثروة السمكية في المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والمطلة على بحر العرب وبحر عُمان, ويتضمن ذلك تأسيس ثلاثة مراكز بمحافظة مسندم ومحافظة الوسطى ومبنى المديرية العامة للبحوث السمكية، وبرنامج الإدارة المستدامة للتنوع الأحيائي وخدمات النظم الأيكولوجية لضمان استدامة الثروات الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي وتوليد فرص العمل الجديدة، والإسهام في تحسين ترتيب سلطنة عُمان في مؤشرات الأداء البيئي العالمية وتعزيز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وذكر آل الشيخ أن الخطة الخمسية العاشرة تتضمن عددا من المشروعات الإنمائية لإنشاء وتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري والتوسع في منظومة الموانئ متعددة الأغراض، التي تستهدف تنشيط القطاعات السياحية واللوجستية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، تم خلال العام الجاري, إسناد مناقصة تنفيذ مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض والذي يعد إضافة نوعية لزيادة الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة في المحافظات.
ووضح المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن العمل يتواصل على عدد من المشروعات المهمة، أبرزها ميناء دبا بمحافظة مسندم، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بنسبة إنجاز بلغت 80% في نهاية 2024، ليكون ثاني أكبر ميناء متعدد الأغراض بعد ميناء الصيد في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة، وتشمل المشروعات الأخرى ميناء ليما، وميناء كمزار، وميناء الصيد البحري في ريسوت، ومرفأ شنة التي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق رؤية عُمان 2040، عبر استغلال الموارد البحرية، وتنمية الصناعات الغذائية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی قطاع الثروة السمکیة فی الناتج المحلی الأمن الغذائی من المشروعات الصید البحری ریال ع مانی من عام 2023
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار ريال القيمة المضافة للاقتصاد من الأنشطة المالية والتأمين
ارتفعت القيمة المضافة للاقتصاد العماني من الأنشطة المالية وأنشطة التأمين إلى 2.128 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024، مقارنة مع 2.090 في نهاية عام 2023، محققة نموا بنسبة 1.8 بالمائة. وتعزيزا لنمو هذه الأنشطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمستهدفات "رؤية عمان 2040"، يتواصل تنفيذ مبادرات وبرامج البرنامج الوطني للاستدامة المالية "استدامة" والذي يستهدف قطاعات المصارف والتأمين وسوق رأس المال، وتم ضمن البرنامج الذي يمتد تنفيذه لثلاث سنوات بدءا من عام 2023، طرح عدد من المبادرات والبرامج لتحفيز نمو هذه القطاعات. وكان أحدثها في قطاع التأمين، تدشين منصة "ضماني" كنقلة نوعية في تطور أنشطة التأمين ودعم التحول الرقمي والشمول المالي وتسهيل الوصول للخدمات الصحية.
ومع تنافسية عالية تتسم بها بيئة العمل في قطاع التأمين في سلطنة عُمان، تأتي المبادرات التي تتوجه لهذا القطاع لتساهم في تحقيق مستهدفات مهمة منها جذب الاستثمارات الجديدة وتوسعة مجالات عمل شركات التأمين وتنويع المنتجات التأمينية المتاحة للأفراد وقطاع الأعمال، كما تستهدف هذه المبادرات رفع معدلات التعمين في القطاع من خلال تطوير الكوادر البشرية وتزويدهم بمهارات المستقبل وفق التطورات العالمية التي تشهدها أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وتمثل هذه المبادرات أهمية كبيرة في دعم استدامة نمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من المنتجات التأمينية كإحدى وسائل الحماية ضد المخاطر والأزمات المحتملة.
وفي تقاريرها حول الأداء المالي والتشغيلي، ترصد شركات التأمين الفرص والتحديات في هذا القطاع، حيث أشارت الشركة العمانية القطرية للتأمين إلى أنها خلال الربع الأول من العام الحالي حققت ربحًا بعد الضريبة قدره 782 ألف ﷼ عُماني، مقارنةً مع 163 ألف ﷼ عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024، موضحة أن سوق التأمين العُماني لا يزال يواجه منافسة شديدة خلال عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المنافسة السعرية غير المستدامة والارتفاع الكبير في مطالبات المركبات والتأمين الصحي. إضافةً إلى ذلك، ساهم الموقع الجغرافي العُماني المعرض للكوارث الطبيعية في ارتفاع تكاليف إعادة التأمين وتقليص الطاقة الاستيعابية، مما زاد من الضغط على القطاع. ورغم هذه البيئة التنافسية، نجحت الشركة في الحفاظ على مكانتها في القطاع، مدعومةً بنهج قائم على الأداء والتركيز على العملاء. وحول رؤيتها لآفاق الاقتصاد العالمي والعُماني، أشارت الشركة إلى أن الاقتصاد العالمي ظل مرنًا في عام 2024 ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العامين الجاري والمقبل مع تزايد الحواجز التجارية في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار وإنفاق التجزئة، كما أدت قرارات التعرفة الجمركية المتبادلة على النطاق العالمي إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وإقليميا، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل 4 بالمائة في عام 2025، مقابل نمو متوقع بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2024 ولا تزال التوقعات الاقتصادية لسلطنة عُمان إيجابية، حيث توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 بالمائة للفترة 2025 - 2028، مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز وجهود التنويع المستدامة في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، بما في ذلك الجهود المبذولة لمواصلة تحسين بيئة الأعمال، ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وقالت شركة تكافل عُمان إنها سجلت نموًا بنسبة 17 بالمائة في إجمالي المساهمات المكتتبة ليصل إجماليها إلى 12.61 مليون ريال عُماني في الربع الأول من 2025، ويشكل قطاع التكافل العائلي 59 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما يُشكل قطاع التكافل الصحي 22 بالمائة وقطاعا التكافل للمركبات والتكافل لغير المركبات 13 بالمائة و5 بالمائة على التوالي، وهو ما يظهر توسع الأعمال وتعزيز استراتيجية الشركة لتنويع أعمالها، حيث وُضعت استراتيجية أعمال شاملة جديدة تشمل مجالات مثل تعزيز محفظة المنتجات وتنويع قنوات التوزيع وتحسين خدمة العملاء والاستفادة من القدرات الرقمية، وتواصل الشركة تقدمها الدؤوب للحافظ على مسار النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بنجاح في عام 2025 وما بعده.
وأشارت شركة ظفار للتأمين إلى ارتفاع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 6.03 بالمائة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، وسجلت الشركة صافي الربح بعد الضريبة 1.90 مليون ﷼ عُماني مقارنة بصافي ربح قدره 1.79 مليون ﷼ عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت نموًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق من 17.6 بالمائة إلى 18 بالمائة، وواصلت الشركة تحسين الرصيد الإجمالي للمحفظة، وبلغ إجمالي أقساط التأمين التي حققتها الشركة 32.15 مليون ﷼ عماني مقابل 28.67 مليون ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12.14 بالمائة.
وكشفت مجموعة ليفا أنها سجلت ربحًا بعد الضريبة قدره 4.2 مليون ﷼ عماني، مما يعكس تحسنًا قدره 5 ملايين ﷼ عماني على أساس سنوي، وكان هذا التحول إلى الربحية مدفوعًا بالنجاح الذي تم تحقيقه من قبل جميع أذرع شركاتها مع اكتتاب فعّال وتوازن في تنوع المنتجات، ويعزز هذا الاتجاه الإيجابي المستمر الثقة في زخم نمو المجموعة وآفاق عملها في عام 2025، وأضافت انه مع انطلاقة العام الجاري شهدت المجموعة ارتفاعا في إيرادات التأمين بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي، وذلك بفضل الزخم المتسارع للأعمال الجديدة، والانضباط في التسعير، وإطلاق المنتجات المبتكرة، وواصلت أسواق سلطنة عُمان والإمارات والسعودية تسجيل نمو قوي في الإيرادات مع تحسن عائد الاستثمار والكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة. وقالت المجموعة انه بالنظر إلى المستقبل فإنها على ثقة بتعزيز هذا النمو المربح جنبًا إلى جنب مع التنفيذ المنضبط والتوسع المستمر في القطاعات الرئيسية والناشئة.
وأوضحت شركة التأمين العربية "فالكون" أن الأقساط المكتتبة الإجمالية ارتفعت بنسبة 29 بالمائة من 7.492 مليون ﷼ عماني في الربع الأول من عام 2024 إلى 9.964 مليون ﷼ عماني في الربع الأول من عام 2025، وبلغ صافي الربح خلال الأشهر الثلاثة الأولى 490 ألف ﷼ عماني مقارنةً مع 631 ألف ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام السابق.
وحول رؤيتها لبيئة العمل، قالت الشركة إن هناك تحسنا ملحوظا في توقعات الاقتصاد الكلي بسبب استقرار أسعار النفط وتحسن الوضع المالي، ووفقًا لذلك بدأ قطاع التأمين يُظهر تحسنا في عام 2025 من حيث ارتفاع أقساط التأمين وتحسن الربحية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ومن المتوقع أن يواصل قطاع التأمين النمو خلال العام الحالي، مدفوعا بنمو التأمين على الحياة. وخلال الربع الأول من عام 2025، شهد قطاع التأمين نموا في الأقساط بنسبة 10 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين 179 مليون ﷼ عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنةً مع 163 مليون ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات هيئة الخدمات المالية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه