سقوط 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نجح رجال المباحث في القبض على 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم بنطاق المحافظات.
في التفاصيل، تم ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، محكوم عليها بالحبس 87 سنة وكفالات وغرامات مالية في 134 حُكم جزئي، وغرامة، بتهم تبديد، ومباني، وسرقة تيار كهربائي.
كما تم ضبط مهندس مدني، مقيم بدائرة قسم المطرية بالقاهرة، محكوم عليه بالحبس 73 سنة وكفالات مالية في 53 حُكم جزئي بتهم تبديد، وضرب.
ونجحوا في ضبط صياد، مقيم بدائرة مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس 14سنة، وكفالات وغرامات مالية في 52 حُكم مستأنف، جزئي، غرامة، بتهم تبديد، وإشغال.
بالإضافة إلى ذلك تم ضبط عامل زراعي، مقيم بدائرة مركز أبو حمص بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 73 سنة وكفالات وغرامات مالية في 67 حُكم جزئي، ومستأنف، وغرامة، بتهم تبديد، وضرب، وسرقة تيار كهربائي.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
اقرأ أيضاًضبط 2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج
سقوط 5 لصوص لارتكابهم جرائم سرقات مختلفة بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة وزارة الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث غرامات متهم حوادث الأسبوع هارب حملة أمنية أحكام قضائية متهمين هاربين حوادث المحافظات الحبس هاربين من تنفيذ أحكام قضائية تبديد بتهم تبدید مالیة فی
إقرأ أيضاً:
خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد
أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسميا في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
بيد أن تقارير إعلامية لاحقة كشفت أن من بين المتهمين مصطفى ديوب ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة.
وقد أُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية، المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا.
إعلانإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
ردود فعل متباينةلاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي لطالما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن هذه الإجراءات قد تحمل أبعادا سياسية، خصوصا في ظل التوترات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر