فرص عمل بالخارج.. الحبس يواجه المتهم بالنصب على راغبى السفر
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم.
و بإجراء التحريات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (عقود عمل منسوبة لعدد من الشركات الأجنبية- وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنيننصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: راغبى السفر الأجهزة الأمنية نصب عقوبات راغبى السفر
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة لمحاسب زور محررا باسم مصلحة الضرائب واستولى على أموال مواطن
قضت محكمة جنايات التجمع، بمعاقبة محاسب قانوني بالحبس لمدة سنة، لاتهامه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب إلى مصلحة الضرائب المصرية، واستعماله للاستيلاء على أموال أحد المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي، في القضية رقم 282 لسنة 2024 جنايات التجمع.
تفاصيل الاتهامكشفت التحقيقات أن المتهم أحمد. س (33 عامًا)، محاسب قانوني، اشترك مع آخر مجهول، خلال شهر ديسمبر 2023، في تزوير مخالصة سداد التصرفات العقارية الخاصة بالعقار المملوك للمجني عليه محمد كمال عبد العال، والمنسوب صدورها إلى مأمورية ضرائب مدينة نصر أول.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اتفق مع شريكه المجهول على تزوير المحرر بالكامل، وزوده بالبيانات والمعلومات اللازمة، ليقوم الأخير بإنشاء محرر مزور على غرار المستندات الصحيحة، بعد أن ذيله بتوقيعات وهمية نُسبت للعاملين بالمصلحة، ووضع عليه خاتم شعار الجمهورية المنسوب لمصلحة الضرائب.
استيلاء واحتيالبيّن أمر الإحالة أن المتهم استعمل المحرر المزور فيما زُوِّر من أجله، بأن سلمه للمجني عليه على أنه محرر رسمي صحيح، مدّعيًا أنه موظف بمصلحة الضرائب، وتمكّن بهذه الحيلة من الاستيلاء على مبالغ مالية تخص الضحية.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم تحصّل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الضرائب، واستخدمه في تزوير المحرر، ما يُعد اعتداءً على المصلحة العامة، فضلًا عن ارتكابه جريمة النصب والاحتيال بانتحال صفة موظف عام.