فضيحة مالية جديدة.. ترامب يستثمر 82 مليون دولار في سندات الشركات والبلديات | 175 صفقة خلال شهر واحد
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
في فضيحة جديدة، أظهرت إفصاحات مالية نُشرت أمس السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى ما لا يقل عن 82 مليون دولار من سندات الشركات والبلديات في الفترة من أواخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر، بما في ذلك استثمارات جديدة في القطاعات المستفيدة من سياساته، وفق ما ذكرت شبكات وصحف أمريكية.
. أب فلسطيني يفضح الحكومة البريطانية: تركوا عائلتي بغزة «في خطر دائم»
بحسب النماذج التي أصدرها مكتب أخلاقيات الحكومة في الولايات المتحدة، أجرى ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس إلى 2 أكتوبر.
ولا تتضمن هذه الإفصاحات، التي تم تقديمها بموجب قانون الشفافية لعام 1978 المسمى قانون الأخلاقيات في الحكومة، مبالغ دقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم نطاقًا واسعًا فقط.
وتجاوزت القيمة الإجمالية القصوى لمشتريات السندات 337 مليون دولار، بحسب الملفات المقدمة.
شراء الولاءاتتتكون معظم الأصول المدرجة في إفصاحات يوم السبت من السندات التي أصدرتها البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق المدرسية وغيرها من الكيانات المرتبطة بالوكالات العامة.
وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات العديد من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل، أو تستفيد، من التغييرات في سياسات إدارته مثل تحرير القطاع المالي.
تشمل السندات التي استحوذ عليها ترامب عروضًا من شركات تصنيع الرقائق مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات التكنولوجيا مثل “ميتا” (فسيبوك)، و شركات تجارة التجزئة مثل هوم ديبوت وبنوك وول ستريت مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.
وشملت مشتريات ديون البنوك الاستثمارية في أواخر أغسطس سندات جي بي مورجان .
علاقاته بالممول الراحل والمدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين
يوم الجمعة، طلب ترامب من وزارة العدل الأمريكية التحقيق مع بنك جي بي مورجان بشأن علاقاته بالممول الراحل والمدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين. وأعرب البنك عن ندمه على علاقاته السابقة بإبستين، مؤكدًا أنه لم يساعده على ارتكاب ”أفعال شنيعة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فضيحة جديدة الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ترامب
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة.. تقارير تكشف استخدام إثيوبيا كهرباء سد النهضة تلويث مياه النيل
كشفت تقارير بحثية وإفريقية عن فضيحة جديدة تتعلق باستخدام إثيوبيا للطاقة المولدة من سد النهضة في أنشطة تعدين عملة البيتكوين، في خطوة قال خبراء إنها تتعارض تمامًا مع الوعود الحكومية بشأن “تنمية المجتمع الإثيوبي” و“توفير الكهرباء للمواطن”.
وقال الباحث في شؤون حوض النيل هاني إبراهيم إن أديس أبابا بدأت خلال الأشهر الماضية تشغيل معدات متخصصة لتعدين العملات الرقمية اعتمادًا على كهرباء السد، مستغلة انخفاض تكلفة الكهرباء في البلاد.
وأضاف أن هذه العمليات تدار بالشراكة بين شركات صينية وإماراتية إضافة إلى الشركة الإثيوبية الرسمية، وقد أصبحت تمثل حوالي 18% من عائدات الكهرباء في إثيوبيا.
وأكد إبراهيم أن تعدين بيتكوين واحد يتطلب 6.4 مليون كيلوات/ساعة، وهي كمية تكفي لتشغيل نحو 14,950 منزلًا إثيوبيًا لمدة عام كامل، ما يعكس حجم الطاقة التي تُستنزف لصالح نشاط ربحي قصير الأمد، في وقت لا يحصل فيه نصف الشعب الإثيوبي على الكهرباء.
كما أشار إلى أن تكلفة تعدين البيتكوين في إثيوبيا لا تتجاوز 1,990 دولارًا، مقارنة بأكثر من 100 ألف دولار في الولايات المتحدة، ما شجع شركات أجنبية على نقل نشاطها إلى البلاد بعد حظر بكين التعدين في 2025.
وحذر الباحث من التأثيرات البيئية الخطيرة؛ إذ تنتج أجهزة التعدين نفايات إلكترونية سامة قد تلوث التربة ومياه النيل إن لم تعالج بطريقة صحيحة.
كما تستهلك أنظمة التبريد كميات ضخمة من المياه والطاقة، في ظل أزمة مناخية متصاعدة.
وتقاطعت هذه التحذيرات مع تقرير صادر عن المركز العربي في واشنطن، أكد أن اعتماد إثيوبيا على تعدين العملات الرقمية يمثل انحرافًا عن الهدف التنموي الأساسي للسد، وقد يؤدي إلى تصاعد التوترات مع مصر والسودان، خصوصًا أن المشروع بُني منذ 2011 دون توافق مع دولتي المصب.
وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد الأسئلة حول مدى التزام إثيوبيا بالمعايير البيئية، ومدى قدرة السد على خدمة أهداف التنمية بدل تحوله إلى منصة لمشاريع تجارية عالية التلوث.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل