رغم تهديدات ترامب بمقاضاتها.. "بي بي سي" تتمسك بموقفها
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
قال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، السبت: "لم نتلق أي اتصال آخر من محاميي الرئيس الأميريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة".
وأضاف المتحدث أن "موقف بي بي سي لا يزال كما هو" بعد أن قال ترامب إنه سيقاضي المؤسسة رغم اعتذارها عن تحرير خطاب ألقاه عام 2021، بحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.
وأخبر ترامب الصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فوس وان" يوم الجمعة أنه سيقاضي المؤسسة للحصول على تعويض "يتراوح بين مليار دولار و5 مليارات دولار، وربما في وقت ما الأسبوع المقبل".
وجاءت تعليقاته في أعقاب اعتذار "بي بي سي" يوم الخميس الذي قالت فيه إن التعديل على خطاب ترامب في 6 يناير2021 قد أعطى "انطباعا خاطئا بأن الرئيس ترامب وجه نداء مباشرا للعنف".
واعتذرت شبكة البث وقالت إن تجميع أجزاء الخطاب كان "خطأ في الحكم"، لكنها رفضت دفع تعويض مالي بعد أن هدد محامو الرئيس ترامب بالمقاضاة للحصول على مليار دولار كتعويضات ما لم يتم نشر تراجع واعتذار.
وفي مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" بثت يوم السبت، قال ترامب إن لديه "التزاما" بمقاضاة بي بي سي، مضيفا: "كان هذا فادحا للغاية. إذا لم تفعل ذلك، فلن تمنع حدوثه مرة أخرى مع أشخاص آخرين".
وتابع قائلا إنه من المرجح أن ترفع الدعوى القضائية "في مكان ما في الولايات المتحدة".
وأفاد متحدث باسم "بي بي سي" بأنه في يوم الخميس، أرسل رئيس هيئة الإذاعة البريطانية سمير شاه رسالة شخصية إلى البيت الأبيض للاعتذار عن التحرير، وكتب محامو المؤسسة إلى الفريق القانوني للرئيس.
وأوضح المتحدث أنه: "بينما تعرب بي بي سي بصدق عن أسفها للطريقة التي تم بها تحرير مقطع الفيديو، فإننا نختلف بشدة مع وجود أساس لدعوى تشهير".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بي بي سي ترامب كتعويضات بي بي سي بي بي سي ترامب كتعويضات دونالد ترامب بی بی سی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو