فضيحة في حي الخضراء.. ابتزاز بالظلام لأصحاب المحال من لجنة رفع تجاوزات كهرباء الكرخ
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
وجه عدد من أصحاب المحال التجارية في حي الخضراء بجانب الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، (26 آذار 2025)، مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير الكهرباء، بشأن التجاوزات التي ترتكبها لجنة مكافحة التجاوزات على الشبكة الكهربائية في الكرخ.
وأكد المتضررون عبر مناشدتهم لـ"بغداد اليوم"، أن "اللجنة تقوم بزيارات ميدانية ليلاً بهدف الضغط على أصحاب المحال التجارية لدفع أموال غير قانونية مقابل عدم قطع التيار الكهربائي عن محالهم"، بحسب قولهم.
وأفاد أصحاب المحال التجارية بأن "اللجنة تستغل الإقبال الكبير على الأسواق مع اقتراب عيد الفطر وزيادة النشاط التجاري، لفرض (إتاوات) غير قانونية عليهم" مشيرين إلى، أن "بعض أفراد اللجنة يهددون بقطع الكهرباء عن المحال في حال لم يتم دفع مبالغ مالية غير معلنة أو غير موثقة بأي فواتير رسمية" حسب تعبيرهم.
وقال أحد أصحاب المحال، الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفاً من التعرض للمساءلة، "نحن نعاني أصلاً من مشاكل في التيار الكهربائي والقطع المبرمج ودفع أجور عالية لأصحاب المولدات الأهلية، والآن يأتي هؤلاء الأشخاص ليلاً ويضغطون علينا لدفع مبالغ مالية دون أي وجه حق، هذا ليس فقط ظلماً، بل هو استغلال واضح لموسم العيد وحاجتنا لتشغيل محالنا".
وتشير الشكاوى إلى أن هذه الممارسات تتم بعيداً عن أي إطار قانوني أو إشراف رسمي، حيث لا يتم تقديم أي إشعارات رسمية أو مذكرات قانونية لأصحاب المحال قبل اتخاذ الإجراءات.،وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن هناك آلية شفافة للتحقق من مدى قانونية الزيارات أو التعامل مع التجاوزات بشكل عادل.
وطالب أصحاب المحال التجاري في حي الخراء "بضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء لوضع حد لهذه الممارسات، مشددين على أهمية تعزيز الرقابة على عمل اللجان الميدانية ومنع أي محاولات لابتزاز المواطنين أو استغلال حاجاتهم الأساسية لتحقيق مكاسب شخصية".
كما طالبوا "الجهات المعنية بالتحرك السريع لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الشكاوى، وإعادة النظر في آليات عمل اللجان الميدانية، بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل مع المواطنين".
وتؤكد وكالة "بغداد اليوم" أن حق الرد مكفول لما ورد اعلاه.المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أصحاب المحال
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة للجنة الإسكان بجامعة القاهرة بشأن هذا المشروع
في إطار حرصه على المتابعة الدورية لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة القاهرة، وإعطاء دفعة قوية ومسابقة الزمن لإنجاز المشروع، ترأس الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، اجتماع لجنة الإسكان بحضور الدكتور علي عبد الرحمن رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل نائب رئيس اللجنة، وباقي أعضائها.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات والتقارير التى اتخذتها، بما يضمن سرعة إنجاز المشروع وتسليم الوحدات إلى الملاك لتتولى مؤسسة 2020 خلال المرحلة المقبلة مهام اتحاد الشاغلين بعد إتمام جميع أعمال المشروع.
وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة التي تسهم في دفع عجلة العمل نحو استكمال المشروع، واتخذت اللجنة مجموعة من التوصيات والقرارات والتكليفات المحددة لإعداد تقارير متكاملة ومفصلة،حول حصر الوحدات التجارية المباعة، والحقوق والالتزامات المالية، مع عدم المساس بحساب وديعة الصيانة، وتقييم اعمال الطرق واللاندسكيب، وخدمات الكهرباء والتليفونات.
وجاءت أبرز القرارات والتوصيات التى توصلت إليها اللجنة في اجتماعها على النحو التالي:
• تكليف المراقب المالي للمشروع بحصر ومراجعة كافة الوحدات التجارية المباعة، وقيمتها، وما تم تحصيله من النسبة المخصصة للمشروع وفقًا للتعاقد مع المطور العقاري.
• إعداد تقرير مالي متكامل بالتنسيق مع د. عصام جميل نائب رئيس اللجنة، يشمل جميع الحقوق والالتزامات المالية المتعلقة بالمشروع.
- التأكيد على إدارة الشئون القانونية باتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الوحدات التي امتنع اصحابها عن سداد الأقساط المتأخرة والمتراكمة عليهم.
- توجيه الإدارة المالية عدم المساس بحساب وديعة الصيانة.
• وقف أي تعامل على منطقة الخدمات لحين الانتهاء من تقييم حديث وساري لتلك المنطقة.
• تكليف مهندسي المالك (إدارة المشروع) بإعداد تقرير هندسي متكامل عن الأعمال المنفذة من قِبل الشركات والمقاولين.
• مخاطبة كلية الهندسة لتشكيل لجنة متخصصة لتقييم أعمال الطرق وإعداد تقرير فني بشأنها.
• تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد تقرير تفصيلي عن نسبة الإنجاز في ملف الطرق واللاندسكيب، مع دراسة إمكانية إسناد صيانة اللاندسكيب إلى جهة أو شركة متخصصة.
• إطلاع اللجنة على مستجدات أعمال توصيل القدرة الكهربائية الإضافية، المتوقع الانتهاء منها بنهاية يوليو المقبل.
• تشكيل لجنة لدراسة عروض الشركات المرخصة من مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن توزيع القدرة الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة اختيار الشركة المنفذة في موعد أقصاه 16 يونيه 2025.
• إبلاغ اللجنة بما تم استلامه ابتدائيًا من عمارات من شركة وادي النيل، مع استمرار المتابعة لتلافي الملاحظات المسجلة.
• اعتماد توصية لجنة كلية الهندسة بتخصيص 1181 مكان انتظار سيارات بمجاورة E، بما يفوق عدد الوحدات السكنية بها.
• الموافقة على العرض الفني المقدم من إحدى شركات الاتصالات لتركيب عدد (3) محطات تقوية لشبكات الاتصال، مع تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة التفاصيل الفنية والمالية وتنفيذ المشروع.
• طرح عملية رفع المخلفات ونظافة المشروع من خلال ممارسة عامة.
• إبلاغ اللجنة بما تم إنجازه من أعمال معالجة تلفيات شبكة التليفونات، وبداية التعاقد على خدمات الأرضي والإنترنت.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران