اختتم موسم صيد الأخطبوط الشتوي يوم 31 مارس الماضي على طول الساحل الوطني بتسجيل رقم قياسي يساوي 644 مليون درهم، أي بارتفاع ملحوظ نسبته 10,77 في المائة، مقارنة بالموسم الشتوي 2024 حيث بلغ 581 مليون درهم.

وأعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن نشاط صيد الأخطبوط إلى غاية 31 مارس المنصرم اعتبر « مرضي جدا »، بتسجيل حجم إجمالي بلغ 5.

881.303 كلغ بقيمة 644 مليون درهم، وذلك على مستوى قرى الصيد لاساركا، البويردة، انتريفت، امطلان، بمجموع 3.082 قارب صيد نشط.

وبحسب المصدر ذاته، فإن متوسط السعر تراجع من 109.48 درهم للكيلوغرام إلى 97.29 درهم للكيلوغرام، مشيرا إلى تسجيل نتائج مرضية في الدائرة البحرية للداخلة خلال هذا الموسم الشتوي.

وأوضحت كتابة الدولة، أن إجراءات التدبير التي تم اتخاذها في موقع الصيد، سواء خلال فترة صيد الأخطبوط أو خلال فترة الراحة البيولوجية، تعكس التزام  بضمان استغلال مسؤول ومستدام للموارد البحرية، و ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية لهذا القطاع، ودعم المهنيين من أجل ضمان استمرارية نشاطهم على المدى الطويل.

يشار إلى أن صيد الأخطبوط يتم توزيعه على موسمي الصيف والشتاء، ويهم 3 أنواع من الأساطيل، والمتمثلة في الصيد التقليدي، والصيد الساحلي، والصيد الصناعي، التي تستغل هذا المورد البحري على طول سواحل المملكة.

وأفادت كتابة الدولة في بيانها، أن هذا الاجراء يكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية، بالنظر لإسهامه في خلق آلاف مناصب الشغل في البحر وعلى اليابسة، كما يمثل قيمة تجارية عالية تستدعي اعتماد إجراءات ناجعة في التدبير والمراقبة والتتبع.

 

 

 

 

كلمات دلالية الأخطبوط الصيد البحري عائدات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأخطبوط الصيد البحري عائدات

إقرأ أيضاً:

233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة 611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس لوحات عفراء الكتبي.. أصالة الموروث

أضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. 
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.

الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.

التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.

مقالات مشابهة

  • عجز السيولة البنكية يتفاقم إلى 127 مليار درهم خلال أسبوع
  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • 611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس
  • النجم البلجيكي دي بروين إلى نابولي رسميا بعد كتابة التاريخ مع السيتي
  • القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في دوري روشن وكأس الملك
  • زيادة قياسية في عائدات كرة القدم بأوروبا
  • تصل لـ 44 درجة مئوية.. كتلة حارة تضرب مصر ودرجات الحرارة قياسية اليوم
  • 5.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال مايو
  • تميز المملكة في إدارة موسم الحج: إدارة تعكس نضج الدولة ورحابة الرؤية
  • مشروع قانون يلغي حظر بيع حقوق البث المحلي للدوري الإيطالي لمشتر واحد