هولندا تُحمّل إسرائيل المسؤولية .. استدعاء السفير على خلفية التصعيد الدامي في غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
استدعت وزارة الخارجية الهولندية السفير الإسرائيلي في لاهاي، لمناقشة الوضع المتدهور في قطاع غزة.
جاء هذا التحرك في أعقاب تصاعد العنف والأعمال العسكرية في المنطقة، مما أثار قلق المجتمع الدولي.
أعربت الحكومة الهولندية عن قلقها البالغ إزاء تأثير العمليات العسكرية على المدنيين في غزة، ودعت إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
هولندا: حدائق كيوكنهوف تستقبل عشاق التصوير وسط بحر من أزهار التوليب
إسبانيا تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا على حساب هولندا بركلات الترجيح
ويأتي هذا الاستدعاء في سياق جهود دبلوماسية أوسع تبذلها هولندا والدول الأوروبية الأخرى للضغط من أجل وقف التصعيد والعودة إلى الحوار بين الأطراف المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة شهد في الأيام الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في العمليات العسكرية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وهو ما أثار ردود فعل دولية منددة ودعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الهولندية قطاع غزة جهود دبلوماسية هولندا الدول الأوروبية المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟