تأييد العقوبة للمتهمين بتبديد الملايير لإعادة تهيئة فندق “الأوراسي”

أيّدت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، العقوبة في حق المتهمين غير الموقوفين. وهم الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المدعو ” ا.ع. القادر”، ومدير المالية بالفندق سابقا المدعو ” ك.ح” لمتابعتهما من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد. بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

 

وجاء منطوق الحكم بعدما طالبت النيابة العامة تشديد العقوبة، في حق كلا المتهمين.

ويكشف ملف الحال، أن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في القضية سنة 2019، إثر شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق. قيّدها عمال الفندق كل من المدعو “و.عبد العزيز”، و “خ. سيد علي”، لوقوع تجاوزات خطيرة بمنبى الفندق الذين يزاولان عملهما به. لوقوع تجاوزات طالت فندق “الأوراسي” بالجزائر العاصمة. في إطار إعادة تهيئته ومباشرة أشغال تجديده سنة 2009 لكي يصبح الفندق بمواصفات 5 نجوم تماشيا والخانة المصنف بها.

أموال تبخرت بطريقة مشبوهة

وكشفت التحريات الأولية، بأن الدولة “الخزينة العمومية”، خصصت غلافا ماليا ضخما لانطلاق المشروع وجعله أفخم فندق بالجزائر. غير أنه تبخر بطريقة مشبوهة، دون تحقيق المشروع على أرض الوقائع كما جرى الاتفاق عليه، بسبب نهب مبالغ مالية معتبرة، بالعملة الصعبة ” الاورو”. وهذا في إطار صفقة تم إبرامها مع رجل أعمال تركي “مقاول”، قدرت قيمتها بـ67 مليون أورو، غير أن التحقيقات القضائية توصلت إلى أن حيث نتج فارق في أسعار الاشغال الإجمالي مبلغ 9.926.857.00 أورو .

وخلصت التحقيقات بتوجيه أصابع الإتهام إلى الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المتهم الغير موقوف المدعو ” ا.ع. القادر”، ومدير المالية بالفندق المتهم غير الموقوف المدعو ” ك.ح”.

تفاصيل القضية

وفي تفاصيل القضية التي ارتبطت بوقائع جزائية مجرمة، تبيّن أن المدير العام السابق لفندق الأوراسي المدعو “” ا.ع. القادر”. قام سنة 2009 بإبرام صفقة مع مقاول تركي بمبلغ 67 ملون اورو. من أجل تجديد الفندق بأكمله حتى يتماشى و الخانة المصنف فيها “5 نجوم”. إلا أن طريقة تنفيذ المشروع تم بطريقة مشبوهة و لم تعكس إطلاقا ضخامة المبلغ الذي تم صرفه في ظروف غامضة.

كما اكتفى المقاول بدهن واجهة الفندق دون القيام بأشغال صيامة وترميم مهمة. كتغيير أنابيب الصرف الصحي والترصيص التي أصبحت غير صالحة لقدمها.

وفي مضمون الشكوى، أن المدير العام للفندق إبرم إتقافية جماعية للعمل، حيث أن إدارة الفندق اتفقت مع أحد مكاتب الدراسات للاعتماد على شبكة أجور جديدة و هذا بمبلغ 837 مليون سنتيم. الا انه تبين في ما بعد أن حالة الشبكة لم تنجز من طرف مكتب الدراسات ان مديرية الفندق قاموا بإعادة دراسة شبكة الأجور و لم يطبقو ما تم اعتماده من طرف مكتب الدراسات. وفق اتفاقية جماعية للعمل محررة في جويلية 2014.

كما ورد في مضمون الشكوى أن رواتب الموظفين والعمال متباينة، بحيث تم تطبيق على البعض شبكة الأجور الجديدة والبعض الآخر بقي يخضع لشبكة الأجور القديمة.

حقائق مثيرة في تقرير الخبرة

ومع مباشرة التحريات في وقائع الحال، خلصت الخبرة التي تقدم بطلبها قاضي التحقيق حسب ما استند إلى تقرير مجلس المحاسبه بتاريخ 31 أكتوبر 2017. غياب معايير التنقيط والتقييم في دفتر الشروط في اختبار المتعامل المتعاقد. ضعف الدراسات التقنية الاقتصادية لمكتب الدراسات الأجنبي IMM المكلف بدراسة ومتابعة المشروع الإجمالي للصفقة. مما نجم عنه ابرام ملحقات متتالية لتغطية اشغال إضافية.

كما أن شروط ابرام الصفقة فان مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي لم تضع إجراءات داخلية لإبرام ومراقبة الصفقة العمومية. بالإضافة كذلك إلى 104 شروط تنفيذ العقود اين امضيت ثمانية ملحقات تكميلية للملحق الرئيسي. ثم مددت اجال التنفيذ من 22 الى 26 شهر ورفعت مبلغ الاشغال الى 67.880.166.15 أورو.

كما انه- حسب الخبرة-تم استرجاع التسبيقات الجزافية على وضعيات الاشغال كان يجب ان ينتهي عند بلوغ الفوترة نسبة 80% من مبلغ العقد. و عدم احترام البند 70 من الصفقة رقم 1289 التي تنص ” لن يخضع مبلغ العقد لأي مراجعة قد تأتي بزيادة او النقصان من تكاليف اليد العاملة او المواد المستخدمة. حيث نتج فارق في الأسعار الإجمالي مبلغ 9.926.857.00 أورو و هذا نتيجة إرتفاع مبلغ الأسعار الإجمالي من مبلغ 42.869.978.00 أورو الى مبلغ 52.796.835.00 أورو و هو ما يمثل ارتفاع في نسبة الزيادة من قيمة الصفقة الأولية بنسبة 23%.

وخلال الجلسة الاستئنافية تمسك كلا المتهمين بانكار كل ما نسب إليهما من تهم ووقائع.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين