قويرب: قرار تكاله عبث قانوني ومحاولة خسيسة لخلط الأوراق شرقاً وغرباً
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
اعتبر عضو مجلس النواب عزالدين قويرب، أن قرار تكاله فضلاً عن كونه عبث قانوني هو فتنه أخرى.
وقال قويرب، في منشور على فيسبوك، “بغض الطرف عن الموقف الشخصي من رؤساء ووكلاء الأجهزة الرقابية عموماً؛ فإنني أعتبر قرار تكاله فضلاً عن كونه عبث قانوني هو فتنه أخرى في المدينة وإساءة متعمده للجوار”.
وأضاف أن تلك الإساءة “تضاف للإساءات المتكررة ومحاولة خسيسة لخلط الأوراق شرقاً وغرباً”.
وختم موضحًا، “أتمنى من أحمد عون الفرجاني عدم القبول بهذا الدور التوظيفي و الاستخدام السيء للمكون الاجتماعي المتناغم في المدينة وخارجها”.
الوسومقويربالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قويرب
إقرأ أيضاً:
برلمانية أردنية: جماعة الإخوان لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت دينا البشير، عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وتنفيذ الحظر رسميًا، يُعد تأكيدًا لقرارات سابقة كانت قد صدرت بحق الجماعة، مشيرة إلى أن "الإخوان" لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة منذ عام 2020، إذ اعتُبرت مؤسسة منحلة رسميًا منذ ذلك التاريخ.
السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة
وأضافت "البشير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الأخير يعكس تطبيقًا فعليًا للقانون الأردني، لافتة إلى أن السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة، وأن الوقت قد حان لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وواصلت: "كان من المفترض أن يُتخذ هذا القرار في وقت أبكر، لكنه جاء اليوم نتيجة لتداعيات أمنية خطيرة شهدتها عمان مؤخرًا".
وشددت النائبة على أن القوانين الأردنية واضحة بشأن تأسيس المؤسسات وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات داخل المملكة، مؤكدة أن أي كيان لا يمتثل للأطر القانونية المعتمدة يُعد غير شرعي ويجب إغلاقه فورًا.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، والتي شملت مصادرة ممتلكات وإغلاق مكاتب الجماعة، تأتي في إطار فرض سيادة القانون، ومنع أي نشاط غير مرخص قد يشكل تهديدًا للأمن العام.
واختتمت البشير تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بتنظيم العمل المدني داخل الأردن، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على الأطر القانونية لممارسة أنشطة غير مصرح بها.