شبوة.. وصول دفعات جديدة من المهاجرين الأفارقة إلى سواحل المحافظة

شهدت سواحل محافظة شبوة، السبت، وصول دفعات جديدة من المهاجرين غير الشرعيين، في استمرار لظاهرة الهجرة غير القانونية عبر البحر التي تزايدت في الأسابيع الماضية. وتعكس هذه التحركات المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجهها المحافظات الساحلية اليمنية بسبب الشبكات المنظمة لتهريب البشر.

أكدت مصادر محلية أن عدة قوارب تهريب اقتربت فجر اليوم من شواطئ شبوة، تحمل على متنها عشرات المهاجرين.

وأضافت المصادر أن المهاجرين نزلوا على الشاطئ بسلام، بينما لاذ المهربون بالفرار قبل وصول أول دوريات أمنية لمحاصرتهم أو توقيفهم.

وقال أحد السكان المحليين: "رأينا قوارب صغيرة تقترب من الساحل عند طلوع الشمس، ومع الفجر بدأ المهاجرون بالنزول واحدًا تلو الآخر، دون أن يظهر رجال تهريب كبار بمجرد وصولهم البر". وتوقع أن القوارب ستعود محملة بدفعات إضافية إذا لم يتم تكثيف الرقابة البحرية.

وتأتي هذه الدفعة الجديدة في وقت كشف فيه تقرير حديث للمنظمة الدولية للهجرة أن اليمن شهد خلال أكتوبر وصول 17,685 مهاجراً، وهو أعلى رقم منذ عدة أشهر. وأشار التقرير إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 99% مقارنة بشهر سبتمبر، حيث شكل الإثيوبيون 97% من المهاجرين الوافدين، فيما جاء الباقون من الصومال. 

ووفق التقرير، تمثل سواحل محافظة شبوة نقطة وصول رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى اليمن عبر البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر صوب دول الخليج من أجل العمل وتحسين دخلهم. وتشير البيانات إلى أن هذه السواحل أصبحت ممرًا ثابتًا لشبكات التهريب المنظمة، التي تستغل ضعف الرقابة البحرية والتحديات الأمنية لتسهيل وصول المهاجرين إلى الأراضي اليمنية، ما يزيد من الضغوط الأمنية والإنسانية على المحافظة ويجعلها محورًا رئيسيًا في ملف الهجرة غير القانونية في البلاد.

وصول هذه الأعداد الضخمة من المهاجرين أدى إلى تزايد الضغط الأمني واللوجستي على محافظة شبوة، إذ تثير السلطات المحلية مخاوف من أن تستغل شبكات التهريب المناطق الساحلية كمنطلق دائم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع جرائم الاتجار بالبشر واستغلال اللاجئين. كما يتوقع أن تترتب على هذه التحركات تحديات إنسانية كبيرة، خاصة إذا ما استمرت القوارب في الوصول دون وجود استجابة فعالة من الجهات الرسمية لتأمين المهاجرين أو احتجازهم بطريقة قانونية.

من جهتها، تشهد شبوة في الآونة الأخيرة حملات أمنية متكرّرة ضد المهاجرين غير الشرعيين، إذ تقوم السلطات بمداهمات على السواحل وتنظيم حملات تفتيش، لكن غير واضح ما إذا كانت هذه الحملات كافية لوقف ظاهرة تهريب البشر، خصوصًا مع ضعف القدرات البحرية لدى الأجهزة الأمنية المحلية.

يرى نشطاء حقوقيون أن شبوة قد تصبح نقطة عبور ثابتة للمهاجرين غير الشرعيين إذا لم تتخذ إجراءات حازمة للحد من التهريب. وقد تؤدي هذه الظاهرة إلى استغلال المهاجرين في أنشطة غير قانونية أو إلى الاعتداء عليهم من قبل المهربين، ما يزيد من خطورة أوضاعهم.

المصدر: نيوزيمن