سلطنة عُمان تعلن رسميًّا إطلاق منصتها الوطنية للمناخ
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
/العُمانية/ أعلنت سلطنة عُمان اليوم، في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، إطلاق المنصة الوطنية للمناخ كأحد أهم الأدوات الاستراتيجية لتنفيذ الأولويات الوطنية وجذب التمويل المناخي وتعزيز التعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة ثريا السريرية خلال فعالية “Delivering Climate Solutions through Country Platforms”: أن المنصة الوطنية يتم تطويرها كنظام وطني شامل يعمل كمركز للتنسيق والاستثمار، يجمع تحت مظلته الأولويات الوطنية والتمويل المناخي والتعاون الدولي بهدف تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج واقعية ذات أثر ملموس، ودعم الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون وأكثر قدرة على التكيف.
وأشارت إلى أن المنصة تستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية، هي: الملكية الوطنية، والشراكة، والشفافية، وستوظف المنصة أدوات رقمية متقدمة لتعزيز الشفافية، وتتبع الاستثمارات، وقياس التقدم، وبناء الثقة لدى الشركاء محليًّا ودوليًّا، بما يعكس جاهزية سلطنة عُمان لتحقيق نتائج مؤثرة ذات ملكية وطنية وأهمية عالمية.
وتقود هيئة البيئة العمل بالشراكة مع جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة وبانفتاح كامل على المؤسسات الدولية والقطاع الخاص ودول المنطقة.
وتركز المنصة على القطاعات ذات الأولوية الأعلى في التخفيف وبناء القدرة على التكيف، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 واستراتيجية الحياد الصفري 2050، وتشمل: الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والمياه والزراعة والمرونة المناخية، وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، وتمويل القطاع الخاص.
وأكدت سلطنة عُمان أن المنصة الوطنية ستكون إحدى الأدوات الرئيسة لإدارة وتنسيق جميع طلبات التمويل المقدمة إلى صناديق المناخ الدولية، وفقًا للأولويات الوطنية التي سيتم تحديدها بالشراكة مع جميع الجهات المعنية في سلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو