سموتريتش: إعادة المخطوفين ليست أولوية... وعائلات الأسرى ترد: عار على الحكومة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أثار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، موجة من الغضب بعد تصريح مثير للجدل أدلى به خلال مقابلة مع قناة 13 العبرية، قال فيه إن إعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة ليست الهدف الأكثر أهمية في هذه المرحلة، معتبرًا أن هناك أولويات أخرى يجب التركيز عليها.
تصريح سموتريتش قوبل بردود فعل غاضبة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، التي اعتبرت كلامه "عارًا على الحكومة والدولة".
وقالت إحدى العائلات في بيان شديد اللهجة: "وزير المالية كشف الحقيقة الصعبة، وهي أن الحكومة قررت التنازل عن المخطوفين عمدًا".
وأضاف البيان: "التاريخ سيتذكر جيدًا كيف أغلقت قلبك أمام إخوانك في الأسر، واخترت عدم إنقاذهم، رغم قدرتك على التأثير في القرار السياسي".
وأكدت العائلات أن تصريحات سموتريتش تمثل "إهانة بالغة لمعاناة الأسرى وعائلاتهم"، داعية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى توضيح موقف الحكومة الرسمي، وما إذا كانت تشارك سموتريتش في رؤيته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إعادة الأسرى الإسرائيليين الأسرى الإسرائيليين في غزة عائلات الأسرى الإسرائيليين حركة حماس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن مبادرة بشأن البضائع المتأخرة بالمنافذ
وتضمنت المبادرة الإفراج عن البضائع المستوردة المتأخرة في المنافذ الجمركية على أساس ألا تعاد ويتم الالتزام بألا يتم تجاوز الكميات المسموح باستيرادها مستقبلًا.
جاء ذلك في اللقاء الأسبوعي الثالث.الذي نظمته وزارتا المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم الثلاثاء مع القطاع الخاص، تحت شعار "معًا لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني".
واكد الوزير عبدالجبار بالقول: باسم وزارتي المالية والاقتصاد والغرفة التجارية بالأمانة، عن مبادرة جديدة تؤكد على جانب المرونة وحرص الدولة والحكومة على الحفاظ رأس المال الوطني سواءً كان مصنعًا أو مستوردًا، بالإفراج عن البضائع المستوردة المتأخرة في المنافذ الجمركية على أساس ألا تعاد ويتم الالتزام بألا يتم تجاوز الكميات المسموح باستيرادها مستقبلًا.
وأوضح وزير المالية عبدالجبار أحمد، أن انعقاد اللقاء الموسع الثالث مع القطاع الخاص ورجال المال والأعمال والتجار، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بمضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق لتعزيز الاستثمار في البلاد ودعم وتشجيع المنتج المحلي والاستماع إلى مشاكل القطاع الخاص وحلها وتعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص.