إيكونوميست: السلاح السري للصين في الحرب التجارية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
تقول مجلة إيكونوميست البريطانية إن الصين -في حربها التجارية مع الولايات المتحدة– أصبحت تعتمد على سلاح سري للتصدي للتهديدات الواضحة للوظائف المرتبطة بقطاع التصدير.
وأشارت إلى أن التهديدات المذكورة بدأت تظهر مع تصاعد حدة الحرب التجارية بين البلدين، وتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي والتي بلغت 145%.
وذكرت أن التقديرات البنكية تشير إلى أن نحو 16 مليون عامل صيني يشاركون في إنتاج سلع موجهة للسوق الأميركية، وأن الصدمة التجارية قد تؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 15.8 مليون وظيفة على المدى البعيد.
الاقتصاد غير التقليديوفي مواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة الصينية خطوات لدعم الاقتصاد، منها تعويضات للشركات المتضررة، لكنها في الوقت ذاته أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الاقتصاد غير التقليدي أو ما يعرف بـ"الاقتصاد المستقل" كوسيلة بديلة لدعم سوق العمل واحتواء الأثر الاجتماعي للأزمة.
ويشمل هذا القطاع العمال الذين يعملون عبر تطبيقات توصيل الطعام، وخدمات طلب السيارات، والعمال المستقلين، وغيرهم من أصحاب العمل غير المنتظم.
ووفقا للبيانات الرسمية، كما تقول إيكونوميست، فإن هناك ما لا يقل عن 84 مليون عامل يعتمدون على "أشكال جديدة من التوظيف" بينما يقدر العدد الكلي للعمال المستقلين، بمن فيهم العاملون بدوام جزئي والذين يعملون لحسابهم الخاص، بـ200 مليون عامل وهو رقم يتجاوز عدد العاملين في الشركات الحكومية الصينية بكثير.
إعلانوتبرز شركات مثل ميتوان، وهي إحدى أكبر منصات التوصيل في الصين، التي تشغّل أكثر من 7.5 ملايين سائق توصيل، كمثال حي على هذا التحول.
ويمثل هؤلاء السائقون طوق نجاة لكثير من الأسر، حتى وإن كانت ظروف عملهم شاقة وساعات دوامهم طويلة. ويصف كثير منهم وظائفهم بأنها مؤقتة، ومجرد "مرحلة عبور" إلى مستقبل أفضل.
تغيير موقف الحزب الشيوعي
ورغم أن الحكومة الصينية كانت في السابق تنظر بعين الريبة إلى هذه الشركات، بل ووصفتها عام 2020 بأنها تمثل "توسعا غير منظم لرأس المال" فإن موقف الحزب الشيوعي تغيّر مؤخرا.
فقد بدأ هذا الحزب يثني على الدور المتنامي لهذه المنصات في تحفيز الاستهلاك وتوفير الوظائف، لا سيما بعد إشادة رئيس الوزراء بها عام 2023.
ونتيجة لهذا التغيير في الموقف الرسمي، بدأت الدولة تشجع هذه المنصات على توفير مزايا اجتماعية للعاملين، مثل توفير التأمين الاجتماعي للعاملين معها أو دفع اشتراكات التقاعد للعاملين، كخطوة نحو إنشاء نظام رعاية مواز يشمل التأمين الصحي والمعاشات.
تساؤلات ومخاوفلكن هذه الجهود أثارت تساؤلات جدية حول من يتحمل الكلفة الحقيقية. ويخشى كثير من العمال أن تُقتطع هذه المزايا من رواتبهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي إحدى المدن رفض بعض السائقين الانضمام لبرامج التقاعد، قائلين إن النظام في المستقبل لن يكون قادرا على دعمهم عندما يكبرون في السن بسبب قلة عدد السكان العاملين آنذاك.
وهناك تحد آخر يتمثل في أن التكنولوجيا تهدد مستقبل وظائف هذا القطاع. فقد بدأت بعض الشركات باستخدام الروبوتات والطائرات المسيرة في توصيل الطلبات، وقد نفذت ملايين عمليات التوصيل بهذه الوسائل بالفعل.
وختمت إيكونوميست تقريرها بالقول إنه مع التقدم السريع في الأتمتة، فقد تتقلص فرص العمل البشرية حتى في القطاع المستقل المرن. ورغم ذلك، يظل هذا الاقتصاد مثالا على قدرة النظام الصيني على التكيّف مع الأزمات.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
الثورة نت/..
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ضرورة التوعية بأهمية التأمين وتكريسه كثقافة لدى القطاع الخاص لما له من فوائد تسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير المحاقري في ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين، ولجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص اليوم، إلى أن التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ولفت إلى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادر على تكوين معرفة كافية بأهميته وأنواعه.. مبينا أن قيام هذه الشركات بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير أعمالها التأمينية.
وشدد وزير الاقتصاد والصناعة على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل تستوعب المتغيرات ومعالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين أو التأمين لدى شركات خارجية.
وبين أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونيين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.
وأكد استعداد وزارة الاقتصاد للعمل مع الاتحاد، لتوطين خدمات التأمين وفق خطط منهجية تعمل على فهم أعمق للتأمين كمنتج مالي أساسي وليس تكميلي، واتخاذ قرارات تعزز التوعية والاستفادة من الخدمات التأمينية بطريقة مثلى تعرف المستفيد بحقوقه وواجباته وتحميه من الاحتيال، وتعزز الثقة بين التجار وشركات التأمين.
فيما أشار أمين عام الاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي، أن الندوة تهدف إلى وضع خطة عمل لضمان أن تكون جميع البضائع المستوردة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية.
من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
بدوره أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي إلى حاجة القطاع الخاص للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة في هذا الجانب، والاستفادة من تجارب بعض التجار الذين كانوا عرضة للإفلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم.
وخلال الندوة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، تم تقديم عرض حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن، وكذا الاستماع إلى مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أكدت على أهمية تنفيذ القوانين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم عبر شركات التأمين المحلية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
ودعت التوصيات إلى سرعة تطوير التشريعات المرتبطة بقطاع التأمين وتيسير إجراءاته وفقا للمعطيات الحديثة باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال من أجل جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة.
وحثت شركات التأمين المحلية على التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار والتي يعتبر اليمن عضوا فيها للقيام بدور الوسيط بين هذه المؤسسات والمستثمرين للتأمين على المشاريع الاستثمارية ضد المخاطر غير التجارية وذلك بموجب الإجراءات المتبعة في هذه المؤسسات والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.