دينية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورعلى جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة بدات اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بحضور الجهات المعنية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وممثل الهيئة الوطنية للصحافة وآخرين، واتفق الجميع على وجوب تنظيم الفتوى، واستمرار المناقشات لجلستي أخريين غدا الثلاثاء.
وبشأن وجود أي تحفظات على بعض بنود مشروع القانون، أضاف الدكتور على جمعة: "التحفظات موجودة والمناقشات مستمرة لتحسين وضبط الصياغات حتى يخرج مشروع القانون بالتوافق".
وتابع رئيس اللجنة الدينية: "التوافق موجود والكل متفق على أن هناك حاجة إلى ضبط الفتوى، ونحتاج إلى مرجعية لذلك، فهناك حالة عالمية وحالة محلية، وهذا القانون يختص بالحالة المحلية لبناء نموذج يكون عاما يقدم"، مشيرا إلى أن ستستكمل مناقشات مشروع القانون غدا الثلاثاء.
ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، كما وافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمى للفتوى الى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
وشهد الاجتماع التوافق فيما يتعلق بالمادة 4 في مشروع القانون، المتعلقة بلجان الفتوى بأن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هى التي تضع الشروط والضوابط للجان الفتوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الدكتور علي جمعة الحكومة الفتوى الشرعية وزير الشئون النيابية والقانونية تنظیم إصدار الفتوى الشرعیة مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن موقف الوزارة من موافقة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية هو موقف طبيعي ومتسق مع الإجراءات الدستورية والتشريعية المعتمدة.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، أن مشروع القانون جاء عبر المسار الطبيعي، حيث يبدأ باقتراح من الجهات المختصة، ثم يُعرض على الحكومة، ومن ثم يُحال إلى مجلس النواب لمناقشته، وقال: "وزارة الأوقاف جزء من الحكومة، وبالطبع فإن موافقتها جاءت ضمن موافقة الحكومة على مشروع القانون، وهو الآن في يد السلطة التشريعية".
ونفى متحدث الأوقاف، وجود أي خلاف بين وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء، مؤكدًا على أهمية التنسيق ومراعاة مختلف وجهات النظر، قائلاً: "الخلاف في مثل هذه الأمور هو خلاف صحي، يعكس طبيعة العمل البشري، ويؤدي إلى نضج أكبر في صياغة القوانين"، مضيفاً: "من المهم الاستماع إلى رأي الأزهر ودار الإفتاء باعتبارهما مؤسستين وطنيتين لهما كل الاحترام والتقدير، ومشاركتهم في الحوار التشريعي أمر ضروري لإنجاح مشروع القانون".
وأشار رسلان، إلى أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى ليس أمرًا طارئًا، بل هو استجابة لحاجة مجتمعية طال انتظارها، ويهدف إلى ضبط المشهد الافتاء في مصر ومنع العشوائية أو التسلل من قبل التيارات المتطرفة، متابعا: "المواطن المصري بطبيعته يلجأ إلى إمام المسجد أو الشيخ القريب منه لاستشارته في أمور الدين، وفي غياب تنظيم رسمي وواضح، قد يلجأ البعض إلى جهات غير موثوقة فكريًا".
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل