635 مليون درهم لتطوير أسواق الجملة للأسماك في المغرب
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مكتب الصيد البحري مؤسسة شريكة في تنظيم وتسويق منتجات الصيد وتنمية قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي، وذلك في إطار الاستراتيجية القطاعية لكتابة الدولة.
وأوضحت الدريوش أن المكتب يثبت فاعليته من خلال تنفيذ برامج تابعة لاستراتيجية « اليوتس »، والتي تهدف إلى الرفع من فعالية قطاع الصيد البحري.
ويتجلى ذلك، بحسب كاتبة الدولة، في تعزيز البنية التسويقية عبر تطوير 70 سوقًا لبيع الجملة تستوفي معايير السلامة الصحية، من بينها 14 سوقًا من الجيل الجديد مجهزة بغرف مبردة ومصانع للثلج، بتكلفة إجمالية بلغت 635 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على تطوير 12 سوقًا للجملة خارج الموانئ، منها سوقان في طور الإنتاج بتكلفة تقدر بـ 655 مليون درهم، مع التخطيط لتوسيع شبكة أسواق البيع بالقرب، لتشمل 8 أسواق أخرى في أفق 2027.
كما أشارت الدريوش إلى أهمية الرقمنة وتعميم استخدام الصناديق البلاستيكية في الحفاظ على جودة المنتجات السمكية. وأضافت أن للمكتب أدوارًا أخرى مهمة تتعلق بتتبع عمليات إفراغ سفن الصيد البحري وتدبير الاقتطاعات المستحقة للدولة والجماعات الترابية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كلمات دلالية الاسملك الصيد البحريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصيد البحري الصید البحری
إقرأ أيضاً:
المملكة تنضم إلى اتفاقية "الفاو" لمكافحة الصيد البحري الجائر
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد البحري الجائر وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم.
بالإضافة إلى العمل على ردعه والقضاء عليه، لتُسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي البحري وتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى العالم.مكافحة الصيد غير القانونيوأكدت الفاو أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يُعد امتدادًا لالتزامها بالمواثيق البيئية الدولية، وسعيها إلى تعزيز حماية الموارد البيئية البحرية من الصيد البحري الجائر.
أخبار متعلقة بالتفصيل.. طرق ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة من الدول المجاورة"الغذاء والدواء" تحيل مندوب منشأة تجارية بالرياض للنيابةالدمام 28 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكةوأشارت إلى أن الاتفاقية تنسجم مع الأطر القانونية الوطنية لتجريم ومكافحة الصيد غير القانوني، وتدعم قدرات الجهات الرقابية المحلية في رصد ومتابعة السفن ومواني الصيد.
بالإضافة إلى تنفيذ التدابير الفعّالة في المواني للتحقق من هوية السفن ومصادر صيدها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تنضم إلى اتفاقية "الفاو" لمكافحة الصيد البحري الجائر وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي - اليوم
وأوضحت الفاو أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالصيد والبيئة والمواني، بالإضافة إلى فرض العقوبات الرادعة على السُفن الوطنية المُشاركة في الأنشطة المخالفة.
وتُسهم كذلك في نشر الوعي لدى الصيادين والمجتمع الساحلي بأهمية مكافحة الصيد البحري الجائر، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية.تعزيز التعاون الدوليوتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات بشأن أنشطة الصيد البحري الجائر، وتحسين إدارة المصايد عالميًا من خلال إجراءات رقابية موحدة.
بالإضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية المنضوية تحت تدابير دولة الميناء، ومنع السفن المخالفة من دخول المواني أو تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، ودعم الدول النامية فنيًا للحد من الصيد البحري غير المنظم، وحماية التنوع البيولوجي البحري لضمان استدامته على مستوى العالم.
ويأتي هذا الانضمام ضمن جهود المملكة المستمرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الثروات الطبيعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.