تعاون مصري - أمريكي جديد في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة الذكية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومؤسسة البحث والتطوير بجامعة ولاية وست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التعاون في مجالات الجينوم الزراعي والأمن الغذائي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
ووقعت مذكرة التفاهم مُمثلة عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتورة جينا الفقي رئيس الأكاديمية، ووقعت عن الجامعة، السيدة ديبورا ويليامز، نائب رئيس جامعة ولاية وست فيرجينيا ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.
حضر توقيع مذكرة التفاهم، الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وعدد من قيادات الأكاديمية والجامعة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية، في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية، والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وذلك بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور حجم التوسع الكبير الذي تم تحقيقه في منظومة التعليم العالي المصرية، الذي يسمح بفتح آفاق متنوعة لأشكال جديدة من التعاون مع مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا تركيز الاهتمام على التخصصات الحديثة، لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تتبني سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية ودعمها لتتحول إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس.
وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحًا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمُساهمة الإيجابية في دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون المشترك في تنفيذ برامج ومشروعات علمية ذات اهتمام مشترك، بما يحقق التكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتطوير، وخاصة في مجالات الجينوم الزراعي، والأمن الغذائي، وبناء القدرات في مجال المحاصيل البستانية عالية القيمة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم التعاون العلمي بين الباحثين في المؤسستين على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر والمنطقة العربية والدول الإفريقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مذکرة التفاهم الدکتور أیمن البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة تتغير: كيف تصنع سلاسل القيمة مستقبل مصر الغذائي
في عالمٍ تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والضغوط الاقتصادية، لم تعد الزراعة مجرّد نشاط تقليدي، بل غدت محورًا استراتيجيًا للنمو والتنمية المستدامة، خاصة في دول مثل مصر التي تجمع بين الموارد الطبيعية والطاقات البشرية. غير أن الزراعة في مصر، ورغم عراقتها، لا تزال رهينة أنماط إنتاجية تقليدية لا تواكب متغيرات العصر ولا تستغل كامل القيمة الكامنة في كل حبة قمح أو ثمرة طماطم. من هنا تبرز الحاجة إلى التفكير في الزراعة ليس بوصفها مجرد إنتاج للمحاصيل، بل كنظام متكامل يُعرف بـ”سلاسل القيمة الزراعية”.
سلاسل القيمة الزراعية تعني ببساطة أن ننظر إلى كل خطوة في الرحلة التي يقطعها المنتج الزراعي — من البذرة إلى المائدة — باعتبارها فرصة لتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية. حين يُزرع المحصول بكفاءة، ويُجمع في الوقت المناسب، ويُنقل ويُخزن ويُعالج ويُسوّق بطرق ذكية، فإننا لا نحصل فقط على طعام أكثر، بل على اقتصاد أقوى، ومزارع أغنى، ومستقبل أكثر أمنًا. وفي السياق المصري، هذه الرؤية ليست رفاهية، بل ضرورة.
رغم وفرة الموارد الزراعية وتنوع المحاصيل في مصر، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتاحة والنتائج المحققة فعليًا. كثير من المحاصيل، خصوصًا سريعة التلف، تُفقد في الطريق بسبب ضعف شبكات النقل والتبريد. الفلاحون غالبًا ما يبيعون منتجاتهم بسعر لا يعكس جهدهم، في ظل غياب أسواق منظمة أو عقود عادلة. على الجانب الآخر، تفتقر العديد من المناطق إلى مصانع صغيرة لتحويل المنتجات الزراعية إلى سلع جاهزة أو شبه جاهزة، مما يُهدر فرصًا هائلة للقيمة المضافة.
ومن واقع هذا التحدي، فإن تطوير سلاسل القيمة الزراعية يتطلب نهجًا متكاملاً. لا يكفي تحسين الإنتاج فقط، بل يجب أن يترافق ذلك مع تحديث البنية التحتية من طرق ومراكز تبريد، وإنشاء شبكات تسويق ذكية تضمن استقرار الأسعار وربط المنتج بالمستهلك مباشرة. كذلك، لا بد من إدماج التكنولوجيا الحديثة في الزراعة — من الزراعة الدقيقة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالإنتاج والمخاطر. ولا يقل أهمية عن ذلك تمكين التعاونيات الزراعية، التي تمثل حلاً فعالًا لدمج صغار المزارعين في سلسلة القيمة.
من وجهة نظري الشخصية، أرى أن الحل يبدأ من إرادة سياسية واضحة تتبنى مشروعًا وطنيًا لسلاسل القيمة الزراعية، يدمج بين وزارات الزراعة، التجارة، والنقل، ويمنح القطاع الخاص والمجتمع المدني دورًا قياديًا. كذلك أقترح البدء في مشروع تجريبي نموذجي في إحدى المحافظات، يشمل الزراعة والتجهيز والتسويق، كنموذج يحتذى به. الاستثمار في المعرفة لا يقل أهمية، فالتدريب المستمر للفلاحين على طرق الزراعة الحديثة والتخزين والتسويق أمر لا يمكن تأجيله.
ما سيحدث بعد ذلك ليس فقط تحسنًا في كمية الإنتاج، بل في نوعيته وجدواه الاقتصادية. فعندما نُحسن استخدام كل جزء من سلسلة القيمة، نقلل من الفاقد، ونخلق فرص عمل جديدة، ونعزز قدرتنا على التصدير، بل ونبني نموذجًا زراعيًا قادرًا على الصمود في وجه التغيرات المناخية والاقتصادية. وهذا ما يجعل تطوير سلاسل القيمة الزراعية أحد أهم مفاتيح المستقبل لمصر، ليس فقط كبلد زراعي، بل كقوة غذائية واقتصادية في المنطقة.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون