ثائر من الأزهر.. كيف قاد عمر مكرم أول حركة شعبية ضد الوالي العثماني
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شهدت مصر في أوائل القرن التاسع عشر حالة من الفوضى السياسية، حيث تنازعت القوى العثمانية والمماليك والفرنسيون على السيطرة، وسط معاناة شعبية شديدة من الفقر والاستبداد.
ومع تعيين خورشيد باشا واليًا على مصر من قبل الدولة العثمانية، ازدادت الأوضاع سوءًا؛ فمارس الرجل سياسة قمعية بحق المصريين، وفرض الضرائب الجائرة، وارتكب جنوده الانكشارية انتهاكات مستمرة في حق الأهالي.
في هذه اللحظة الحرجة، ظهر دور عمر مكرم، نقيب الأشراف وأحد رموز الوجاهة الدينية والاجتماعية في القاهرة، لم يتردد في التعبير عن رفضه للظلم، وجمع حوله كبار علماء الأزهر والوجهاء والعامة من المصريين، ليبدأ حراكًا شعبيًا واسعًا طالب بعزل خورشيد باشا.
قاد عمر مكرم ثورة شعبية حقيقية، اتخذت من الأزهر الشريف مركزًا لها، واستطاعت أن تفرض كلمتها عبر مظاهرات ومطالبات جماهيرية كانت نادرة في ذلك الزمن.
وتزامن ذلك مع صعود شخصية عسكرية ذات طموح، هو محمد علي باشا، الذي كان في البداية قائدًا ألبانيًا ضمن القوات العثمانية.
استغل محمد علي التأييد الشعبي الكبير الذي حصده عمر مكرم، واقترب منه، حتى رأت الجماهير والعلماء فيه مرشحًا مناسبًا لتولي الحكم، بشرط أن يحكم بالعدل ويأخذ برأي الأمة.
وتحت ضغط الحراك الشعبي، أُجبر السلطان العثماني على عزل خورشيد باشا، وتعيين محمد علي واليًا على مصر عام 1805، بعد موافقة الشعب بقيادة عمر مكرم.
لكن علاقة عمر مكرم بمحمد علي لم تدم طويلًا، إذ ما لبث أن دب الخلاف بينهما بعد أن بدأ محمد علي في توسيع سلطاته والانفراد بالحكم، لينتهي الأمر بنفي عمر مكرم إلى دمياط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمر مكرم خورشيد باشا الأزهر الشريف السلطان العثماني محمد علي محمد علی عمر مکرم
إقرأ أيضاً:
الأزهر الشريف يقترح تعديل مادة اللائحة التنفيذية.. و النواب يستجيب
اقترح الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف، أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،
ووافق وزير الأوقاف على مقترح الأزهر الشريف مؤكداً أن خير من يمثل المؤسسات الدينية هو الأزهر الشريف.
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية على موافقته على اقتراح وكيل الأزهر الشريف مؤكداً أن المؤسسات الدينية تضرب النموذج للعالم كله في وحدة الكلمة وفي التنسيق بينها لمصلحة البلاد والعباد.
ووافق المجلس على مقترح الأزهر الشريف.
من جانبه وصف الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الشريف هذا القانون بأنه طفرة غير مسبوقة فى مجال الفتوى الشرعية