تضامن نقابي في لندن.. ماذا يحدث في مكتب بي بي سي القاهرة؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
لندن- أعلن ممثلون عن الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين البريطانية عن تضامنهم مع العاملين في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالقاهرة، والذين أعلنوا الإضراب منذ 10 أيام للمطالبة برفع أجورهم ووقف ما وصفوه بالسياسة التمييزية ضدهم.
وجاء موقف الاتحاد الدولي والنقابة البريطانية خلال وقفة تضامنية مع مكتب القاهرة نُظمت صباح اليوم الأربعاء أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالعاصمة لندن، والتي ترفض بدورها التفاوض مع موظفيها في مصر حول رفع أجورهم.
وقد سلّم عضو المكتب التنفيذي وممثل نقابة الصحفيين البريطانية جيم بوملحه رسالة لرئيس هيئة الإذاعة البريطانية تيم دافيس، بهذا الخصوص، ولكن الأخير رفض التعليق عن الأمر.
وفي حديث للجزيرة نت، قال تيم داوسون نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين "آي إف جيه" (IFJ) إن وقفة التضامن هي أقصى درجات الدعم الذي يمكن أن تقدمه نقابة الصحفيين البريطانية والاتحاد الدولي في إطار ما يسمح به القانون البريطاني.
وأوضح داوسون أن إضراب مكتب القاهرة يأتي رغم سياسات "بي بي سي" التي تحظر احتجاج موظفيها أو الحشد لذلك، وتسمح بالإضراب للمتضررين فقط دون أن يمتد لغيرهم.
وفي حديث للجزيرة نت مع المكتب الإعلامي لـ "بي بي سي" رفض المتحدث الرسمي باسمها أية اتهامات بالتمييز، وقال إن الهيئة لديها سياسة عامة للتعامل مع كافة الموظفين الدوليين على حد سواء.
وأشار المتحدث الرسمي إلى حصول الموظفين على زيادة تتجاوز 27% من الرواتب الفترة ما بين مارس/آذار ويوليو/تموز "تفهّما من بي بي سي للتحديات الاقتصادية الاستثنائية التي يواجهونها".
وقال إن لدى "بي بي سي" ما يُسمى "سياسة الأسواق المتقلبة" وهي عملية تضمن مراقبة التضخم في جميع البلاد التي تعمل بها، ويتم حساب الرواتب وفقا لهذه السياسة وتطبيقها بشكل عادل في كافة الأسواق.
وأكد المتحدث الرسمي أن "سياسة بي بي سي هي عدم دفع أي مقابل مادي للمضربين عن العمل مقابل أيام الإضراب" الأمر الذي رفضه بشدة العاملون بمكتب القاهرة، ودفعهم لتقديم شكوى رسمية لمكتب العمل المصري اعتراضا على هذا القرار، وبدعم من نقابة الصحفيين المصرية.
استجابة لدعوة الوقفة التضامنية من اتحاد الصحفيين البريطانيين في مقر بي بي سي بلندن @NUJofficial اليوم مع زملائنا في BBC القاهرة، أتضامن وأدعم مطالب زملائي من هنا #مصر.
رشا قنديل
مذيعة أولى وصحفية سابقة في بي بي سي
عضو نقابة الصحفيين البريطانيين
صحفية مصرية
لبراء الذمة: لا أكتب… pic.twitter.com/7Vj3gNXUMX
— RASHA QANDEEL رشا قنديل (@QandeelRasha) August 30, 2023
اتفاقيات تقيّد دعم مكتب القاهرةمن ناحيته، أوضح ممثل نقابة الصحفيين البريطانية أن "بي بي سي" لديها اتفاقية مع نقابة الصحفيين البريطانية تنص على عدم التفاوض مع النقابة فيما يخص أيا من الصحفيين المتعاقدين مع الخدمة الدولية للهيئة بمكاتبها المختلفة خارج بريطانيا.
وأضاف بوملحه "لكن، نحن هنا اليوم حتى نصل إلى أكبر عدد ممكن من الصحفيين في (بي بي سي) أثناء تبديل الوردية الصباحية والمسائية، ولنلفت نظرهم إلى معاناة زملائهم بالقاهرة".
وقال إنه يمكن للصحفيين بمكتب القاهرة الانضمام إلى نقابة الصحفيين البريطانية بما أنهم يعملون لدى مؤسسة بريطانية، لكن هذا لن يغير من درجات التضامن معهم حيث تحدّ الاتفاقيات مع "بي بي سي" من دور النقابة في التفاوض باسم الصحفيين غير المقيمين بالمملكة المتحدة، حسب قوله.
نقيب الصحفيين المصريين: نطالب بقواعد مالية عادلة لصحفيي "بي بي سي" بالقاهرة#بسنت_أكرم #القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/1nK9M1EpW6
— AlQahera News (@Alqaheranewstv) August 22, 2023
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين "للأسف لا يمكننا التصعيد أكثر من ذلك في لندن، ولا يمكن أن يتحول لاعتصام أو حشد للإضراب بسبب هذا القانون. قمنا بتنظيم الوقفة الاحتجاجية وتسليم ألف منشور للعاملين بهيئة الإذاعة البريطانية لحثهم على التضامن مع زملائهم بمكتب القاهرة".
وأردف داوسون "كان هناك إضراب مماثل لمكتب الهيئة في تركيا، واستطاعت نقابة الصحفيين هناك تحقيق مطالب العاملين ووقف الإضراب، ولا أستطيع تحديد سبب عدم معاملة مكتب القاهرة بالمثل، وهو أمر مؤسف وسنستمر في دعم المضربين هناك بكل ما نستطيع".
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يبدأ الصحفيون العاملون بمكتب "بي بي سي" القاهرة إضرابا جديدا في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل يستمر 10 أيام أخرى، آملين أن تستجيب إدارة الهيئة البريطانية لمطالبهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإذاعة البریطانیة مکتب القاهرة بی بی سی
إقرأ أيضاً:
إغلاق مضيق هرمز .. ماذا قد يحدث إذا نفذت إيران تهديدها؟
القاهرة (زمان التركية)ــ مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل وتحولها إلى صراع عسكري مفتوح، بدأت الأسواق العالمية تشعر بتداعياته. ومن أبرز هذه التأثيرات المباشرة الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الذي يحذر المحللون من أنه قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة – قد تصل إلى 200-300 دولار للبرميل – إذا تدهور الوضع أكثر. لكن الخطر الحقيقي قد لا يكمن فقط في المواجهة العسكرية نفسها، بل في خطوة جيوسياسية لطالما ألمحت إليها طهران، وهي إغلاق مضيق هرمز.
صدر هذا التحذير مؤخرًا عن إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني. وفي حديثه لوكالة أنباء “ركنا” الإيرانية، صرّح بأن إغلاق مضيق هرمز يُدرس بجدية، وأن إيران “لن تتردد في اتخاذ مثل هذا القرار” إذا ما تعرضت مصالحها الوطنية للتهديد. وهذا ليس تهديدًا فارغًا، فالأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمضيق تجعل مثل هذه الخطوة ضربةً قاضيةً محتملةً للاقتصاد العالمي.
أهمية مضيق هرمزمضيق هرمز ممر مائي ضيق يبلغ طوله حوالي 195 كيلومترًا، ويقع بين شبه الجزيرة العربية وإيران. ويشكل رابطًا بحريًا حيويًا بين الخليج العربي وخليج عُمان، ويتصل في نهاية المطاف ببحر العرب. ويُشار إليه غالبًا بأنه بوابة الخليج العربي، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية: إذ يمر عبره حوالي 30% من الغاز الطبيعي المسال في العالم وحوالي 20% من إجمالي النفط والمنتجات البترولية المتداولة دوليًا. ويتعين على كل سفينة تغادر الخليج العربي الغني بالنفط – بما في ذلك السفن القادمة من العراق والكويت والبحرين وقطر – أن تعبر هذا الممر المائي للوصول إلى البحار المفتوحة.
في ظل تصاعد الأعمال العدائية، أفادت التقارير أن إسرائيل تستعد لتكثيف حملتها العسكرية ضد البنية التحتية النفطية والغازية الحيوية لإيران. وتشمل الأهداف المحتملة حقول النفط والمصافي وخطوط الأنابيب ومحطات التصدير. وفي حال تدمير هذه المنشآت، لن تخسر إيران ركيزتها الاقتصادية فحسب، بل ستُحرم أيضًا من الموارد اللازمة للتعافي بعد الحرب. وفي مواجهة التهديدات الاقتصادية الوجودية، قد تختار طهران الرد بإغلاق المضيق، وهي خطوة قد تُحدث صدمة في الأسواق العالمية.
تُصدّر إيران حاليًا حوالي 1.5 مليون برميل نفط يوميًا. ومن شأن أي فقدان مفاجئ لهذه القدرة التصديرية أن يدفع البلاد نحو أزمة اقتصادية حادة، لكن عواقبها ستكون عالمية. أسعار النفط ترتفع بالفعل، وإن كان تدريجيًا. ومع ذلك، من الواضح أن الأسواق تُحبس أنفاسها، غير متأكدة من مدى تفاقم المواجهة الإيرانية الإسرائيلية. ما يتضح بشكل متزايد هو أن الصراع لا يهدأ؛ بل إنه يتصاعد. تواصل إسرائيل ضرباتها بعزم، وإيران ترد بهجمات مضادة مدروسة ومدروسة، مما يخلق حلقة خطيرة من الانتقام.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إيران التهديد بإغلاق مضيق هرمز كورقة مساومة استراتيجية. ففي عام ٢٠١٨، حذّر الرئيس الإيراني آنذاك، حسن روحاني، من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة وقف صادرات النفط الإيرانية، فإن طهران ستضمن عدم خروج أي نفط من الخليج العربي على الإطلاق. وكان هذا ردًا مباشرًا على العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب. وصدر تحذير مماثل في عام ٢٠١١، عندما هددت إيران بمنع شحنات النفط عبر المضيق ردًا على العقوبات الأمريكية والأوروبية.
بالنظر إلى الماضي، تُذكّرنا ما سُمّي “حرب الناقلات” بين عامي 1984 و1987 خلال الصراع الإيراني العراقي بمدى هشاشة هذا الطريق الرئيسي للنقل. خلال تلك الفترة، أصبحت ناقلات النفط التجارية هدفًا لضربات عسكرية، ورغم عدم إعلان أي طرف النصر، إلا أن الهجمات أعاقت تجارة النفط بشدة وزادت من التقلبات في المنطقة. ومن المثير للاهتمام أن أسعار النفط لم تشهد ارتفاعًا حادًا آنذاك، حيث ظلت عند حوالي 30 دولارًا للبرميل، مما دفع بعض المحللين المعاصرين إلى القول إن الوضع الحالي قد لا يُسبب بالضرورة صدمة نفطية طويلة الأمد. ومع ذلك، يُحذّر آخرون من أن الترابط العالمي الحالي في مجال الطاقة، وانخفاض الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، تجعل الخطر الحالي أكبر بكثير.
يشير المشككون أيضًا إلى أن إيران قد تمتنع في نهاية المطاف عن إغلاق المضيق، مستخدمةً التهديد كرادع لا كإجراء فعلي. ومع ذلك، فإن مجرد احتمالية اتخاذ مثل هذه الخطوة لا تزال تثير قلقًا في المراكز المالية والسياسية حول العالم.
تداعيات غلق مضيق هرمزإذا نفذت إيران تهديدها، فستكون التداعيات بعيدة المدى. لن يقتصر تأثيرها على الدول المستهلكة للنفط – المستهدفة المفترضة لمثل هذه الخطوة – بل سيشمل أيضًا جيران إيران الإقليميين وشركائها من منتجي النفط. تعتمد دول الخليج، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان والعراق، اعتمادًا كبيرًا على مضيق هرمز لصادراتها النفطية. ومن المفارقات أن العديد من هذه الدول لديها علاقات متوترة مع إيران، وستتكبد أضرارًا جانبية. حتى المملكة العربية السعودية، التي لطالما شغّلت خط أنابيب بديلًا إلى البحر الأحمر، لن تكون بمنأى عن ذلك. فرغم أن هذا الخط يوفر بديلًا استراتيجيًا، إلا أنه لا يستطيع تعويض الكمية التي تتدفق عبر المضيق بشكل كامل.
للتخفيف من حدة تهديدات مماثلة في الماضي، طوّرت الدول حلولاً بديلة. في عام ٢٠١٢، وفي خضم جولة أخرى من التوترات، أعادت المملكة العربية السعودية تفعيل خط أنابيب نفط بناه صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي لتجاوز إيران. يربط هذا الخط حقول النفط في العراق بساحل البحر الأحمر، ورغم توقفه لسنوات بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، فقد أصلحه السعوديون وأعادوه إلى الخدمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في العام نفسه، أطلقت الإمارات العربية المتحدة خط أنابيب رئيسيًا آخر يلتف حول المضيق، بُني خصيصًا لمواجهة التهديدات الإيرانية المحتملة.
يمكن لهذه الطرق البديلة مجتمعةً نقل ما يقارب 3.1 مليون برميل يوميًا، وهو جزء ضئيل من حوالي 20 مليون برميل تمر عبر المضيق يوميًا. تُبرز هذه الفجوة الكبيرة مدى أهمية المضيق، رغم جهود التنويع الاقتصادي.
يبقى قرار إيران النهائي بإغلاق مضيق هرمز سؤالاً مفتوحاً. لكن الواضح هو أن الصراع العسكري المتفاقم بين طهران وتل أبيب قد دفع المنطقة – والعالم – إلى شفا أزمة جديدة. وفي هذا السياق، قد يكون ارتفاع أسعار النفط آخر ما يشغلنا.
Tags: أين يقع مضيق هرمزإغلاق مضيق هرمزتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمزمضيق هرمز
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة