دور تمويل المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن صناعة التمويل في مصر تشهد تطورًا كبيرًا، حيث بدأت منذ عام 2014 مع صدور القانون رقم 141 لسنة 2014، الذي أسهم في تنظيم هذه الصناعة وتوسيع نطاقها، مشيرة إلى أن أكثر من 4.8 مليون مواطن يعملون في هذه الصناعة، ويستفيدون منها، بما في ذلك أكثر من 60 ألف موظف دائم.
وأضافت هالة أبو السعد، خلال لقائها مع آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي"، الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أن التمويل متناهي الصغر أصبح أحد العوامل الرئيسية في تخفيف الفقر ودعم الأسر المصرية، خصوصًا في المناطق النائية والقرى.
وأوضحت أن الهدف الرئيس للمؤسسات التمويلية هو توفير القروض بسهولة للمشروعات الصغيرة، من خلال إجراءات ميسرة مثل تقديم بطاقة الرقم القومي فقط للحصول على التمويل.
وأكدت أن التمويل متناهي الصغر في مصر لا يشترط تقديم خطة عمل مع القرض للمشروعات الصغيرة، بينما تزداد شروط القروض للمشروعات المتوسطة والكبيرة، حيث يتم اشتراط خطة عمل واضحة.
وأشارت إلى أن التمويل متناهي الصغر هو أداة رئيسية في تطوير الاقتصاد المصري بشكل غير رسمي، من خلال إدخال أصحاب المشاريع الصغيرة في القطاع الرسمي وتوسيع قاعدة التشغيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القرض للمشروعات الصغيرة دعم الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ حيث ثم استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي وآلاليات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على الاجتماع مع أعضاء اللجنة بصفة دورية لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية، وستستمر المؤشرات في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة، والمهم هو العمل دوما على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مُستعد لسماع جميع رؤاكم حول تعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مُشيرين في هذا الصدد إلى عدد من التقارير المهمة التي أصدرتها وكالة "فيتش" عن الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضحوا أن المؤسسة العالمية تؤكد في هذه التقارير أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
وأضافوا: أشارت تقارير "فيتش" إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.
وتابعوا: تقارير "فيتش" أكدت أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا التوازن، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.
وأوضح أعضاء اللجنة أن تقارير "فيتش" تؤكد أيضاً أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية.
وأكد أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء عددًا من الموضوعات المهمة التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين السردية بأنها طموحة ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن عدد من الإستراتيجيات والبرامج المتنوعة.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى الحديث عن انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية على معيشة المواطن اليومية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة الآليات المناسبة التي تسهم في تحقيق تأثير حقيقي لأداء الاقتصاد الجيد في أسلوب المعيشة لدى المواطنين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات