دور تمويل المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن صناعة التمويل في مصر تشهد تطورًا كبيرًا، حيث بدأت منذ عام 2014 مع صدور القانون رقم 141 لسنة 2014، الذي أسهم في تنظيم هذه الصناعة وتوسيع نطاقها، مشيرة إلى أن أكثر من 4.8 مليون مواطن يعملون في هذه الصناعة، ويستفيدون منها، بما في ذلك أكثر من 60 ألف موظف دائم.
وأضافت هالة أبو السعد، خلال لقائها مع آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي"، الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أن التمويل متناهي الصغر أصبح أحد العوامل الرئيسية في تخفيف الفقر ودعم الأسر المصرية، خصوصًا في المناطق النائية والقرى.
وأوضحت أن الهدف الرئيس للمؤسسات التمويلية هو توفير القروض بسهولة للمشروعات الصغيرة، من خلال إجراءات ميسرة مثل تقديم بطاقة الرقم القومي فقط للحصول على التمويل.
وأكدت أن التمويل متناهي الصغر في مصر لا يشترط تقديم خطة عمل مع القرض للمشروعات الصغيرة، بينما تزداد شروط القروض للمشروعات المتوسطة والكبيرة، حيث يتم اشتراط خطة عمل واضحة.
وأشارت إلى أن التمويل متناهي الصغر هو أداة رئيسية في تطوير الاقتصاد المصري بشكل غير رسمي، من خلال إدخال أصحاب المشاريع الصغيرة في القطاع الرسمي وتوسيع قاعدة التشغيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القرض للمشروعات الصغيرة دعم الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تثبيت الفائدة | قرار محسوب يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار الاقتصاد المصري .. خبير يوضح
يرى الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمثل خطوة إيجابية تعكس نضجًا في إدارة السياسة النقدية، ويؤكد قدرة الدولة على ضبط إيقاع السوق في مرحلة دقيقة تحتاج إلى قدر كبير من التوازن والاستقرار. فالتثبيت في هذا التوقيت يمنح الاقتصاد المصري رسالة طمأنة واضحة، مفادها أن المركزي يراقب المشهد بدقة ويختار التوقيت المناسب لكل خطوة بما يخدم استقرار الأسعار ويعزز ثقة المستثمرين.
تراجع الضغوط التضخمية
ويشير الدكتور مَعن إلى أن هذا القرار يعكس قراءة واعية لتراجع الضغوط التضخمية خلال الشهور الماضية، كما يرى أن الحفاظ على الفائدة دون تغيير في هذه المرحلة يدعم استقرار سوق الصرف، ويعزز قدرة الدولة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبحث دائمًا عن بيئة مستقرة يمكن التنبؤ بتحركاتها.
الخفض يعكس نهجًا احترافيًا
ويؤكد أن التدرّج في القرارات النقدية خلال العام بين التثبيت والخفض يعكس نهجًا احترافيًا يمنح الاقتصاد فرصة لامتصاص تأثيرات كل خطوة على حدة، ويتيح لقطاعات الاستثمار والإنتاج إعادة ترتيب أوضاعها على أسس واضحة. كما أن تثبيت الفائدة الآن يمنح المستثمرين المحليين والأجانب رسالة استقرار تساعدهم على وضع خطط استثمارية أكثر جرأة وثقة، في ظل تباطؤ وتيرة التضخم وتحسن بيئة الأعمال.
ويضيف الدكتور مَعن أن القرار يدعم قدرة الحكومة على إدارة الدين المحلي بتكلفة أكثر قابلية للسيطرة، ويعزز تحسن مؤشرات الاستقرار المالي الذي يشكل عنصرًا مهمًا في تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ويؤكد أن هذا التوجه يساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للمشروعات الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات التي تستعد لموجة توسع خلال 2026 مع توقعات بانخفاض تدريجي للفائدة.رسالة ثقة واستقرار تعزز قدرة الاقتصاد المصري
وفي الختام يرى الدكتور رمضان مَعن أن تثبيت أسعار الفائدة في هذا التوقيت ليس مجرد قرار، بل رسالة واضحة و رسالة ثقة واستقرار تعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تدفق الاستثمارات وتحسن مؤشرات النمو، في ظل سياسة نقدية تتسم بالحكمة والانضباط والقدرة على قراءة الواقع وتوقع المستقبل بدقة.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين