توفر نصف الوظائف.. المنشآت العائلية تمثل 95 % من القطاع الخاص بالمملكة

كشف المركز الوطني للمنشآت العائلية في أحدث تقرير صادر له، أن المنشآت العائلية تمثل 95% من القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وتساهم في توفير أكثر من نصف الوظائف على مستوى المملكة.
ويؤكد التقرير، الذي يستند إلى دراسة أجريت على عينة من 143 منشأة عائلية، على الدور المحوري لهذه الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف رؤية المملكة 2030.

أخبار متعلقة فوائد توثيق عداد المياه.. أبرزها مراقبة استهلاكك وتفاصيل عقاركالرئيس التونسي ووزير الخارجية يستعرضان أوجه التعاون بين البلدينوبين التقرير أن 17% من المنشآت العائلية لديها اتفاق مكتوب حول رؤيتها وقيمها الرئيسية، و43 % لديها أطر واضحة تنظم العلاقة بين العائلة والمنشأة، و72 % من المنشآت لديها رئيس تنفيذي من العائلة، و45 % من المنشآت لديها ميثاق عائلي، بينما 35 % من المنشآت لديها مجلس للعائلة، بينما 40% تعقد اجتماعات عائلية منتظمة لمناقشة شؤون المنشأة والعائلة.
كما أن 42 % من المنشآت ترفع تقارير منتظمة لأفراد العائلة، وحوالي ثلث المنشآت العائلية لديها خطة خلافة وتعاقب للأجيال.مواهب ريادة الأعمالوتابع التقرير أن 46 % من المنشآت تحدد أفراد العائلة الذين يتمتعون بمواهب ريادة الأعمال، وحوالي نصف المنشآت لديها سياسات تضمن المعاملة العادلة للموظفين من العائلة، أما فيما يتعلق بدور المرأة في المنشآت العائلية فكشف التقرير أن 61 % من المنشآت في العينة لديها مالكات غير مشاركات في العمل.
بينما 27 % لديهم سياسات لتفعيل دور المالكة من العائلة، و 19 % لديها مالكات يعملن في مناصب تنفيذية أو في الإدارة العليا.
فيما أظهرت العينة توزيعاً جغرافياً لمراكز المنشآت والتي بينت أن 89 % من المراكز تقع في المناطق الإدارية الرئيسية (الرياض والشرقية ومنطقة مكة المكرمة).حوكمة الشركات العائليةكما تركز استثمارات تلك المنشآت على قطاع التجزئة والمقاولات والعقار والبناء والخدمات، وأن 28 % من تلك المنشآت كبيرة، و26 % منها متناهية الصغر، و24 % منها صغيرة، 22 % منها متوسطة.
ويُبرز التقرير أهمية حوكمة الشركات العائلية لضمان استدامتها ونموها، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
وأكد التقرير على أن استدامة الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، كما سلط الضوء على التحديات التي تواجهها المنشآت العائلية، مثل عدم وجود سياسات واضحة لفض النزاعات وتوزيع الأرباح، وأوصى بضرورة وضع أطر حوكمة لتعزيز الشفافية والكفاءة.

المصدر: صحيفة اليوم