رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مهندس خالد أحمد صلاح، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي شركتي "حسن علام" و"انفينتي باور".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة في مجال تطوير الطاقة النظيفة؛ ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأكد مدبولي الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، وصولا إلى ما يزيد على 60% بحلول عام 2040، بما يضمن الاستدامة والاستمرارية. فضلا عن ضرورة تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يعزز دوره في دفع عجلة التنمية.
وتحدث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن جهود الوزارة لتطوير إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تتضمن دعم الصناعة وتوطين أحدث التقنيات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في هذا القطاع.
وأكد الوزير أن هناك تحديثا مستمرا لخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف الوصول بمزيج الطاقة إلى النسب المستهدَفة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، لافتا أيضا إلى جهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها.
وأضاف عصمت أنه يتم العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستهدَف تنفيذها، وفي ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، منوها إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع من خلال دعم السياسات المُحفزة للتحول الأخضر.
وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تأمين التغذية الكهربائية وسبل تحسين وتطوير شبكة الكهرباء بما يسهم في تحسين خدماتها. وكذا مستجدات العمل على إقامة محطات محولات ومنها محطة شرق العوينات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتوسع في مشروعات الزراعة والطاقة والتصنيع الزراعي في محافظة الوادي الجديد، من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستراتيجية وتنفيذ خطة المحافظة للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توفير التغذية الكهربائية وزير الكهرباء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطاقة الشمسية الاستراتيجية الوطنية للطاقة الاستراتیجیة الوطنیة للطاقة الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
شهد إيريك هوسيم سفير مملكة النرويج بالقاهرة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع خطابات النوايا بشأن تمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية والمخصص إنتاجه لتغذية مجمع شركة مصر للألومنيوم (EgyptAlum) في نجع حمادي بمحافظة قنا، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وقّع خطابات النوايا: مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالبنك الأوروبي للاستثمار، وعبد الرحمن دياو، مدير مكتب البنك الأفريقي للتنمية، و
محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة دندرة للطاقة الشمسية ش.م.م ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Scatec ASA،
وتم التوقيع بين شركة دندرة للطاقة الشمسية (شركة المشروع) التابعة لشركة سكاتك (Scatec ASA) النرويجية الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وكل من: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB).
ومن المقرر أن تقوم شركة Scatec ASA عبر شركتها التابعة في مصر بإنشاء وتشغيل المشروع لمدة 25 عاماً. وسيؤمّن المشروع جزءًا كبيرًا من احتياجات المصنع من الكهرباء، مما يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 30%، ليصبح أول مشروع صناعي واسع النطاق لإزالة الكربون في المنطقة، بما يعزز تنافسية شركة مصر للألومنيوم أمام آلية تعديل الكربون الحدودي الأوروبية (CBAM)، ويدعم موقع مصر كدولة رائدة في التحول الصناعي الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية، يُعد أحد المشروعات ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" التي تستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة في مصر بنحو 10 جيجاوات بحلول عام 2028، حيث يأتي نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق بين الحكومة، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركة سكاتك النرويجية التي تُنفذ العديد من المشروعات الرائدة في مصر بمجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضافت أن برنامج "نُوفّي"، أسهم منذ تدشينه في نوفمبر 2022، في تحقيق طفرة بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، من خلال حشد التمويلات الميسرة والآليات المبتكرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقد بلغ حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات البرنامج نحو 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوت.
وأشارت "المشاط" إلى أن المشروع الذي نشهده اليوم لا يُمثل فقط تعزيزًا لقدرات مصر بمجال الطاقة المتجددة، لكنه يدعم التحول الأخضر بصناعة الألومنيوم، واحدة من الصناعات الحيوية في مصر، من خلال توفير مصدر مستدام ومتجدد للطاقة، يُسهم في خفض الانبعاثات من خلال توفير طاقة نظيفة وبتكلفة تنافسية، وبالتالي توافق الصناعات المصرية مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
ونوهت بأن مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوفّي"، تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير مصادر مستدامة للطاقة، لافتة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، أتاحت خلال العام المالي الماضي نحو 6.7 مليارات جنيه من احتياطيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لربط 4 من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء ما أسهم في تعزيز استقرار الشبكة خلال فصل الصيف الماضي.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع يمثل نقلة استراتيجية غير مسبوقة لصناعة الألومنيوم في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتيح لشركة مصر للألومنيوم الاستمرار في التوسع بالأسواق العالمية، لاسيما أن الشركة تصدر أكثر من 50% من إنتاجها، غالبيته إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية والمؤسسات التمويلية الدولية تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية وحرصهم على المساهمة في المشروعات الوطنية الكبرى ذات العائد المستدام بيئياً واقتصادياً، مؤكداً دعم الوزارة المتواصل للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكداً أن المشروع يمثل نموذجاً رائداً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، ويضع مصر في موقع متقدم كدولة قادرة على قيادة مشروعات إزالة الكربون الصناعي في المنطقة، وتعزيز دورها كقوة إقليمية في مجال الطاقة المتجددة والصناعة منخفضة الانبعاثات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات