عبد الرحمن العور يترأس الاجتماع الرابع لـ «لجنة التعليم العالي»
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عقدت لجنة التعليم العالي اجتماعها الرابع لعام 2025، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الاتحادية ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.
ويرأس معالي الدكتور عبد الرحمن العور، لجنة التعليم العالي، التي تم تشكيلها مطلع العام الجاري، بقرار من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتضم في عضويتها معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس كليات التقنية العليا، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس الإمارات للبحث والتطوير.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، أهمية دور اللجنة في تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات منظومة التعليم العالي في الدولة، بما يضمن أن تكون هذه المنظومة مرنة واستباقية ومرتبطة باحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على دعم مؤسسات التعليم العالي لتكون أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للمستقبل، قادرة على تخريج كفاءات وطنية تمتلك المهارات والمعارف التي يتطلبها اقتصاد المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتوجّهات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث تم عرض تقرير القبول النهائي للطلبة المسجلين في نظام التسجيل الوطني الموحّد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2025-2026، متضمناً نتائج القبول النهائية لجميع الفئات حتى نهاية سبتمبر 2025.
أخبار ذات صلةكما استعرض الاجتماع مستجدات مبادرات تعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، إلى جانب مناقشة مبادرات دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، الهادفة إلى تسريع تطوير البرامج الأكاديمية ورفع كفاءتها، من خلال اعتماد تقنيات ذكية في التعليم والتقييم والإدارة الجامعية. كما اطّلعت اللجنة على أبرز المبادرات التي نفّذتها مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال.
واطّلعت اللجنة العليا على نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، المنبثقة عنها، والتي تضم خمس مجموعات عمل رئيسية من القيادات الأكاديمية والصناعية في الدولة، هي: مجموعة العلوم الصحية المعنية ببرامج التعليم والتدريب الصحي والقوى العاملة الصحية، ومجموعة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، ومجموعة الشراكة بين القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي، ومجموعة مستقبل الوظائف والمهارات في سوق العمل، إضافة إلى مجموعة العرض والطلب للقوى العاملة في التعليم العام والعالي.
وتناول تقرير اللجنة الاستشارية أبرز المشاريع التي تعمل عليها مجموعات العمل، من بينها تعزيز التعاون بين التعليم العالي والصناعة، ودعم برامج الصحة والتعليم، وسدّ الفجوة بين التعليم العام والعالي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم.
كما تمّ بحث تنظيم منتديات متخصصة لكل مجموعة عمل، لعرض المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها، وضمان نقل المعرفة بين قطاعات التعليم والأعمال والاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التعليم العالي تُعنى بتنسيق ومواءمة التوجهات الاستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي، ودراسة واقتراح السياسات التطويرية الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة، وتقييم أدائها بشكل دوري، لضمان توافق مخرجاتها مع «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030» ومتطلبات سوق العمل.
كما تعمل اللجنة على رفع القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية الاتحادية، وتنظيم البرامج والمسارات الأكاديمية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمجالس المحلية لتطوير برامج بحثية وتنموية مشتركة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبد الرحمن العور التعليم العالي لجنة التعلیم العالی عبد الرحمن العور معالی الدکتور فی التعلیم سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية