شملت الكويت وقطر وعُمان.. جولة أردوغان الخليجية تثمر 24 اتفاقية
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
شهدت جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخليجية التي شملت الكويت وقطر وسلطنة عُمان، توقيع 24 اتفاقية وإعلانا وبيانا مشتركا في مجالات مختلفة.
وتلبية لدعوة زعماء الكويت وقطر وعُمان، أجرى أردوغان زيارات رسمية إلى الدول الثلاث خلال الفترة بين 21 و23 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بحث خلالها العلاقات الثنائية من مختلف جوانبها، واستعرض سبل تطوير التعاون القائم بين تركيا وهذه الدول.
في المحطة الأولى من جولته، استُقبل أردوغان في الكويت بمراسم رسمية من قبل أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبعد المراسم عقد أردوغان في "قصر بيان" لقاء ثنائيا وآخر موسّعا بين وفدي البلدين.
وخلال المباحثات التي تناولت العلاقات الثنائية بين تركيا والكويت إلى جانب قضايا إقليمية ودولية، لفت أردوغان إلى أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بصعوبة في غزة.
وشدد على أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم، وأن الموقف المشترك للعالم الإسلامي في هذا الشأن بالغ الأهمية، كما أشار إلى رغبة تركيا في المضي قدما مع الدول العربية لبناء مستقبل مشرق للشعب السوري.
وأهدى أردوغان لأمير الكويت سيارة "توغ" الكهربائية تركية الصنع.
وعقب المحادثات جرى توقيع 4 اتفاقيات بين البلدين، في مجالات النقل البحري، والطاقة، والاستثمار المباشر، والاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.
وحضر أردوغان بعد ذلك مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الأمير الصباح على شرفه.
** رئيس تركيا وأمير قطر ترأسا الاجتماع 11 للجنة الاستراتيجية العليا
وعقب الكويت توجّه أردوغان إلى الدوحة، حيث استُقبل بمراسم رسمية في مطار حمد الدولي، ثم أجرى في الديوان الأميري مباحثات ثنائية مع أمير قطر تميم بن حمد.
وخلال اللقاء الذي تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، أشار أردوغان إلى أن العلاقات بين تركيا وقطر تسير على نحو ممتاز في العديد من المجالات، وعلى رأسها التعاون العسكري، والصناعات الدفاعية، والطاقة، والتجارة، والاستثمارات، مضيفا أن حكومته تهدف إلى تطوير هذه العلاقات الممتازة.
وأكد أردوغان أن الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وقطر تقدم إسهاما كبيرا في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة جعل الفلسطينيين يتنفسون الصعداء.
وشدّد أردوغان على أن تركيا ستواصل دعمها الحازم لمسار تعافي سوريا، مبينا أن التعاون مع قطر سيستمر في جميع المجالات المتعلقة بالشأن السوري، بما في ذلك الطاقة، والنقل، والمساعدات الإنسانية.
وعقب اللقاء، ترأس الزعيمان الاجتماع 11 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات، تمثلت في "البيان المشترك للاجتماع الـ11 للجنة الاستراتيجية العليا" و"مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي الاستراتيجي بين رئاسة استراتيجية الميزانية التركية وحكومة دولة قطر" و"البيان الوزاري المشترك بين وزارة التجارة التركية ووزارة التجارة والصناعة في قطر"، و"مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية".
ولاحقا شارك الرئيس التركي في مأدبة عشاء أقامها أمير قطر على شرفه.
** التعاون من أجل حل الدولتين في غزة
وفي محطته الأخيرة من جولته الخليجية، استُقبل أردوغان في العاصمة العُمانية مسقط، بمراسم رسمية أقامها السلطان هيثم بن طارق، تبعتها مأدبة عشاء على شرف الرئيس التركي.
وخلال لقائه مع السلطان العماني في قصر العلم، بحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وأكد أردوغان أن مواقف تركيا وسلطنة عُمان متقاربة في العديد من القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأشاد بجهود مسقط القائمة على الوساطة والحوار في المنطقة، مشيرا إلى أن البلدين سيعملان معا من أجل تحقيق حل الدولتين في غزة.
وعقب المحادثات أهدى أردوغان سلطان عُمان سيارة "توغ" التركية الكهربائية.
ولاحقا ترأس الزعيمان اجتماعا موسعا بين وفدي البلدين في "قصر العلم"، أعقبه حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين تركيا وسلطنة عُمان.
وشملت الاتفاقيات، تأسيس مجلس تنسيقي بين حكومتي البلدين، إضافة إلى بيان مشترك بخصوص إعفاء أصحاب جوازات السفر العادية من تأشيرة الدخول، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين والمعادن الاستراتيجية.
كما وقع الجانبان مذكرتي تفاهم للتعاون العسكري، وأخرى للتعاون الصناعي، إضافة إلى مذكرتي تفاهم بشأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
ومن الاتفاقيات الموقعة، مذكرتا تفاهم للتعاون الإعلامي والاتصالات، وللتعاون في الصناعات الدفاعية، علاوة على اتفاقية تعاون استراتيجي بين صندوق الثروة السيادية التركي وإدارة الاستثمارات العمانية.
كما وقع البلدان 4 اتفاقيات شراكة واستثمار بين شركات خاصة، إضافة إلى اتفاقية تعاون لتخصيص أرض بهدف بناء مؤسسة تعليمية تابعة لوقف معارف التركي وتشغيلها، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون في التعدين والمعادن الاستراتيجية.
وأقام السلطان العماني لاحقا مأدبة غداء على شرف الرئيس التركي، قبل أن يختتم الأخير جولته الخليجية عائدا إلى تركيا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العلاقات الثنائیة الرئیس الترکی تفاهم للتعاون بین ترکیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
معاريف: الهلال السني بقيادة تركيا وقطر يملأ فراغ إيران بعد سقوط الأسد
أشار موقع صحيفة "معاريف"، إلى إن سقوط نظام بشار الأسد وإقامة نظام سني جديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع أديا إلى فتح سباق استثماري ضخم على إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن هذا التطور يحمل "أخبارا سيئة لإسرائيل"، بحسب تحليل أعده الباحث ياكوف لابين من معهد "ألما" الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن الصراع الجديد في سوريا لم يعد عسكريا، بل اقتصاديا، إذ تتنافس القوى الإقليمية والدولية على النفوذ عبر استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية والطاقة والتمويل، وهو ما وصفه لابين بـ"بوتقة انصهار جيوسياسية" جديدة في الشرق الأوسط.
وأشار لابين إلى أن النظام الجديد في دمشق، الذي بدأ يتخذ ملامح استبدادية رغم طابعه "الانتقالي"، أطلق رؤية طموحة لما سماه "سوريا جديدة"، تهدف إلى "طي صفحة الماضي البائس" وإعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي، بحسب خطاب الرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي.
لكن الباحث يرى أن هذه الرؤية "تتناقض مع الواقع على الأرض"، موضحا أن الشرع، رغم خطابه المعتدل الموجه للغرب، يعتمد على قوات سنية مدعومة من تركيا، إلى جانب تسرب مظاهر التطرف إلى النظام التعليمي بحسب التقرير، حيث تُظهر مقاطع مصورة معلمين في مدارس دمشق يلقّنون الأطفال أن "القرآن هو دستور الدولة" وأن هدفهم "تحرير المسجد الأقصى".
ووفق تحليل "ألما"، تتراوح تكلفة إعادة إعمار سوريا بين 250 و400 مليار دولار، وقد تصل إلى 900 مليار، فيما تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على رأس المال الأجنبي، ما جعلها ساحة مفتوحة لاستثمارات متنافسة تسعى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
وأوضح لابين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجابت لدعوات دمشق برفع جزئي للعقوبات الاقتصادية في 30 حزيران/يونيو 2025، بعد حملة دبلوماسية مكثفة قادها الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، الذي قام بزيارة تاريخية إلى واشنطن، وأشار إلى أن الحكومة السورية أنشأت لجان "عدالة انتقالية" و"تحقيق في قضايا المفقودين"، في خطوة وصفها بأنها "تجميلية" تهدف لاكتساب شرعية دولية.
وبيّن التقرير أن الدستور الانتقالي الجديد، الموقع في آذار/مارس 2025، ركز السلطات بيد الرئيس، وسمح له بتعيين ثلث أعضاء البرلمان مباشرة، بينما يُنتخب الثلثان الآخران عبر هيئات مُعيّنة مسبقا.
كما تم تأجيل الانتخابات في المناطق الدرزية والكردية لأسباب "أمنية"، مما عزّز المخاوف من استمرار القمع السياسي، ويرى لابين أن إقصاء الأقليات والعنف ضدها يعكسان الفجوة بين صورة الشرع "كقائد معتدل" وسلوك حكومته الفعلي، إذ تهمّش الحكومة الجديدة الأكراد والدروز في الوقت الذي تروج فيه لإصلاحات اقتصادية واجتماعية مركزية قد تعيد إشعال المظالم السابقة.
وأشار إلى أن النظام يركز على الاستقرار الاقتصادي أكثر من الإصلاح السياسي، مستشهدا بإطلاق "صندوق التنمية السوري" في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي، وهو مؤسسة تابعة مباشرة للرئاسة لتنسيق التبرعات والمنح، حيث تجاوزت التبرعات 80 مليون دولار خلال أسابيع، لكنه حذر من غياب الرقابة المستقلة واحتمالات الفساد.
وبحسب لابين، يدور الصراع الاقتصادي الأكبر بين دول الخليج وتركيا؛ إذ خصصت قطر أكثر من 7 مليارات دولار للاستثمار في محطات الطاقة والغاز الطبيعي، بينما رصدت السعودية 6.4 مليارات لمحاولة كبح النفوذين القطري والإيراني.
في المقابل، تستخدم أنقرة قوتها الصناعية وموقعها الجغرافي للهيمنة على مشاريع إعادة الإعمار، خصوصا في المطارات والطاقة.
وأضاف التقرير أن النفوذ التركي الاقتصادي أصبح "أداة استراتيجية"، إذ يمنح أنقرة تأثيرا مباشرا على دمشق في القضايا الأمنية، لا سيما ما يتعلق بمستقبل القوات الكردية شمال البلاد.
وأوضح لابين أن سقوط نظام الأسد مثل ضربة قاسية للمحور الإيراني، الذي فقد استثمارات ضخمة وممره البري إلى حزب الله، فيما تسعى روسيا إلى الحفاظ على قواعدها في طرطوس وحميميم، رغم تراجع نفوذها الاقتصادي بعد خسارتها عقد ميناء لصالح شركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية.
وزار الرئيس أحمد الشرع زار موسكو في تشرين الأول/أكتوبر 2025 لإعادة ترتيب العلاقات ومناقشة ملفات الأمن والإعمار، وطلب تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكدا في الوقت نفسه رغبته في الإبقاء على الوجود الروسي للحد من النشاط الإسرائيلي جنوب سوريا.
وختم لابين تحليله بالقول إن الحكومة السورية الجديدة تركّز على جذب رؤوس الأموال الخليجية والغربية، لكنها في جوهرها "تحافظ على أيديولوجيا جهادية"، مشيرا إلى أن المحور الإيراني الشيعي تراجع لصالح "هلال سني" متنام تقوده تركيا وقطر، وهو "ليس مواليا لإسرائيل ولا للغرب بطبيعته"، مضيفا أن مستقبل سوريا يبقى غامضا رغم تدفق الاستثمارات والوعود الاقتصادية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹