ماذا يعنى تصويت الكنيست على ضم الضفة وتأثير ذلك على اتفاقية وقف الحرب بغزة؟
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
خطوة تصعيدية جديدة ينتهجها الاحتلال تمهيدا لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، حيث أقر البرلمان الإسرائيلي الأربعاء الماضى في تصويت أولي مشروع قانون يهدف لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وعلق الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، أن ضم الضفة الغربية يعتبر اختراق جديد للقانون الدولى وذلك بالمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف بدر الدين فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الالكترونية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عدم موافقتها على ضم الضفة الغربية، اضافة الى التصعيد الكبير فى المنطقة وأثار القرار السلبية على المنطقة، مما يقوم بدورة فى إثارة التوترات مع ايران ودول عربية اخرى، اضافة الى تأثيرة على ماتم التوصل اليه من اتفاقية السلام ووقف اطلاق النار فى غزة.
وتابع أن هذا التصويت على الارجح نوع من المناورة السياسية والضغط على الجانب الفلسطينى وتنازلات على رأسها نزع السلاح، مؤكدا أن تنفيذه من الناحيه الواقعية امر غير سهل خاصة مع اعلان الولايات المتحدة بالرفض ، وأيضا اعتراف الكثير من الدول بدولة فلسطين .
ةالجدير بالذكر أنه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس إن إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية، بعدما صوّت النواب الإسرائيليون لصالح مناقشة مشروعي قانون يمهّدان لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض عندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن التصويت في الكنيست الإسرائيلي: "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئا بالضفة الغربية".
وكشفت تقارير إعلامية، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه بعدم المضي قدما في مشاريع قوانين "فرض السيادة" على الضفة الغربية.
وقالت القناة 12: "في الائتلاف الحاكم أُعلن أن قوانين السيادة في الضفة الغربية ستُعلَّق حتى إشعار آخر".
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الائتلاف أوفير كاتس قوله: "نتنياهو وجّهني بعدم المضي في الترويج لمزيد من مشاريع القوانين المتعلقة بالسيادة في الضفة الغربية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الضفة الغربية المحتلة البرلمان الإسرائيلي الأربعاء تطبيق السيادة الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
أدانت دولة الإمارات بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووضع حد للممارسات غير الشرعية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.وام