سورية توقع اتفاقية إنزال أول كابل بحري دولي
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
صراحة نيوز-وقعت الشركة السورية للاتصالات اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي إلى البلاد مع شركة ميدوسا الإسبانية، في خطوة من شأنها أن تحسن جودة الاتصالات والإنترنت في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن السورية للاتصالات وميدوسا الإسبانية وقعتا في طرطوس اتفاقية لإنزال الكابل البحري.ونقلت وكالة رويترز عن قناة الإخبارية السورية الرسمية اليوم أنه تم “توقيع اتفاقية إنزال أول كابل بحري دولي إلى سوريا في محافظة طرطوس بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل وممثل شركة ميدوسا الإسبانية نورمان البي إلى جانب مسؤولين من محافظتي اللاذقية وطرطوس”.
وذكر الموقع الإلكتروني لشركة ميدوسا أن نظام الكابلات البحرية يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.
وسيشكل أيضا ممرا يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.
وحسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات السوري، فإن قطاع الاتصالات لم يشهد تطويراً حقيقياً خلال الـ15 سنة الماضية، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على إصلاح القطاع الخليوي وتحديث خدماته مع التركيز على تحسين البنية التحتية التي تعد أساساً لأي تقدم رقمي.
وأوضح أن سوريا تتعامل مع شركات الاتصالات في دول المنطقة وليس مع الحكومات بشكل مباشر، وتسعى لعقد مشاريع وشراكات مع مجموعة من الشركات العالمية، كما أشار إلى أن جميع شركات الاتصالات في المنطقة أبدت رغبتها في الاستثمار في السوق السوري دون استثناء.
وبعد حرب أهلية استمرت 14 عاما وعقود من العقوبات الغربية، تعاني البنية التحتية في سوريا أوجه القصور من بينها ضعف الاتصال بالإنترنت. ويلجأ العديد من المستخدمين إلى خدمات الإنترنت باهظة الثمن على الهواتف المحمولة بدلا من الاتصال اللاسلكي لإنجاز المهام الأساسية عبر الإنترنت.
ويهدف حكام سوريا الجدد إلى إحراز تقدم سريع في تحسين الخدمات العامة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.
وتعهد الوزير بأن قطاع الاتصالات في سوريا سيشهد تطوراً استثنائياً خلال المرحلة المقبلة، رغم أن سرعة الإنترنت الحالية “ليست في أفضل حالاتها”، إلا أنها “تتجاوز 1 ميغابت بكثير”، في إشارة إلى التحسن التدريجي الذي تشهده الخدمة.
وتمثل اتفاقية مثل إنزال الكابل البحري الدولي خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في سوريا، من خلال ربطها مباشرة بشبكة الكابلات البحرية العالمية التي تربط أوروبا وأفريقيا وآسيا.
والكابلات البحرية هي الوسيلة الأساسية لنقل بيانات الإنترنت بين الدول، ومن شأن إنزالها في طرطوس تقليل اعتماد سوريا على دول وسيطة، ويقود إلى خدمة إنترنت أسرع وأكثر استقرارًا.
ومع وجود كابل مباشر يمكن لسوريا أن تحصل على اتصال دولي مباشر دون المرور بدول أخرى.
كما تتحسن فرص الاستثمار والاقتصاد الرقمي، حيث الاتصال السريع والمستقر بالإنترنت عنصر أساسي لأي بنية تحتية رقمية أو تكنولوجية.
وكان مسؤول سوري كبير قد أبلغ رويترز في يونيو/ حزيران الماضي إن الحكومة تجري محادثات مع شركات الاتصالات الإقليمية زين واتصالات وشركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) وأريدُ لمشروع بقيمة 300 مليون دولار تقريبا لتطوير شبكة اتصالات الألياف الضوئية في سوريا.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: توقيع اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية خطوة نحو فضاء رقمى آمن
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يمثل محطة فارقة في مسيرة بناء فضاء رقمى أكثر أمناً وعدالة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديدات الإلكترونية التى باتت تمس الأمن العالمى والمجتمعات على حد سواء.
وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت، رئيس وفد مصر رفيع المستوى، فى مراسم التوقيع على الاتفاقية بالعاصمة الفيتنامية هانوى، بحضور لوونج كونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتورة غادة والى، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والسفير هانى مصطفى، سفير مصر فى فيتنام، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة فى المؤتمر.
وأوضح الدكتور طلعت أن مصر تفخر بعلاقاتها الممتدة مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتى تُوجت هذا العام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة، مشيداً بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأضاف أن هذا المحفل الأممى التاريخى يعكس وحدة الإرادة الدولية نحو ترسيخ نظام عالمى أكثر أماناً فى الفضاء الرقمى، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل أول إطار قانونى دولى شامل لمواجهة الجريمة السيبرانية العابرة للحدود، بعد اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 2024.
وأشار الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية امتداد سيادة القانون إلى الفضاء الرقمى، مشدداً على أن العدالة لا تقتصر على العالم الواقعى فقط، بل يجب أن تشمل أيضاً الفضاء الافتراضى الذى بات جزءاً من حياة البشر اليومية.
وأكد أن مصر كانت شريكاً فاعلاً فى صياغة بنود الاتفاقية، حيث قدمت خبراتها القانونية والتقنية لإثراء المناقشات الأممية، بما أسهم فى بلورة نص متوازن يجمع بين مقتضيات العدالة واحترام السيادة الوطنية للدول.
وأوضح طلعت أن الاتفاقية الجديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون القضائى وتبادل الأدلة الإلكترونية والمساعدة القانونية عبر الحدود، بما يعزز من سيادة القانون ويحافظ على الحقوق الرقمية للمواطنين.
وأضاف الوزير أن مصر عملت خلال العقدين الماضيين على بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية فضائها الرقمى، تشمل أطرًا تشريعية متطورة، وأجهزة قضائية وأمنية متخصصة، إضافة إلى فرق فنية عاملة فى المركز الوطنى لطوارئ الحاسبات والشبكات، تعمل جميعها تحت هدف واحد هو حماية المواطن والمؤسسات وصون الثقة فى الخدمات الرقمية.
وأكد طلعت أن مصر لا تكتفى ببناء قدراتها الداخلية، بل تسهم بفاعلية فى تعزيز التعاون الإقليمى والدولى، مشيراً إلى أن الدولة تمضى قدماً فى إنشاء المركز المصرى–الأفريقى لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ليكون منصة إقليمية لتبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بين دول القارة.
كما دعا الدكتور عمرو طلعت الدول الأعضاء والمنظمات الدولية للمشاركة فى المؤتمر الدولى الذى تستضيفه القاهرة خلال الأشهر المقبلة، ليكون أول منصة عالمية تُعنى بمناقشة تنفيذ الاتفاقية وتحويل نصوصها إلى سياسات وآليات تعاون عملية.
وختم وزير الاتصالات حديثه بالتأكيد على أن توقيع مصر على هذه الاتفاقية يؤكد أن الأمن الرقمى مسؤولية جماعية، وأن مصر ماضية بثبات مع شركائها لتحويل الفضاء الرقمى إلى مجال رحب للتعاون والابتكار والتنمية المستدامة.
وقال طلعت: "نؤمن بأن العدالة وسيادة القانون هما الركيزة الأساسية لبناء عالم رقمى آمن ومستدام، وأن تكنولوجيا المعلومات يجب أن تبقى قوة للبناء والسلام، لا أداةً للصراع أو الانقسام، حتى نمنح شعوبنا مستقبلاً رقمياً آمناً وشاملاً للجميع".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹