"منتدى الدقم الاقتصادي" يستشرف ملامح العقد المقبل من النمو.. ومناقشات حول المدن الذكية والابتكار الرقمي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
◄ وزير المالية: المنتدى يدعم التوجهات الوطنية لدعم تنافسية القطاعات الواعدة
◄ السنيدي: النسخة الثانية من المنتدى تركز على جودة الحياة في الدقم
◄ عكعاك: 6.3 مليار ريال عُماني حجم الاستثمارات الملتزم بتنفيذها حتى يونيو
◄ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بيئة متكاملة تدعم العمل والمعيشة
◄ مشروع استراتيجي مشترك بين عُمان واليابان لإدارة سلسلة التوريد بقطاع الطاقة
الدقم- ريم الحامدية
أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن "منتدى الدقم الاقتصادي 2025" يدعم توجهات سلطنة عُمان لدفع نمو المشروعات النوعية واستكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لا سيما في المجالات ذات الميزة التنافسية الداعمة للصناعات التحويلية والصناعات الخضراء والطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والخدمات اللوجستية.
وانطلقت أمس الإثنين أعمال المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تحت شعار "الدقم تقود التغيير". وقال معاليه- خلال رعايته لحفل افتتاح المنتدى- إن الحكومة ملتزمة بتقديم العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة للمستثمرين الجادين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الاقتصادية والمدن الصناعية الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فريق حكومي "فريق التفاوض" يتبع قطاع الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مكوّن من عدد من المسؤولين بالجهات الحكومية لتسريع الموافقات وتسهيل الصعوبات أمام كبار المستثمرين.
وأكد معاليه أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد بيئة متكاملة تدعم العمل والمعيشة، وتعد من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة في الشرق الأوسط بمساحة تزيد على 2000 كيلومتر مربع، وتستفيد من البنية الأساسية ذات الكفاءة العالية المتمثلة بالميناء التجاري والحوض الجاف لإصلاح السفن، والمطار الذي يستقبل طائرات الركاب والشحن.
من جانبه، قال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- في تصريحات صحفية- إن النسخة الثانية لهذا المنتدى تركز على جودة الحياة في الدقم؛ كون أن محافظة الوسطى بها العديد من حقول النفط إلى جانب منتجات الطاقة المتجددة التي ستنشأ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ ما يتطلب أن تكون مركزًا مزوّدًا بالخدمات. وأضاف معاليه أن المنتدى يبحث المنتجات المختلفة التي من الممكن أن تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لجعلها منطقة مختلفة عن المناطق الاقتصادية الأخرى في العالم. وبيّن معاليه أن المنتدى يأتي استكمالًا لمرحلة إنتاج الطاقة التي ركَّزت عليها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في المرحلة الماضية، فيما يجري حاليًّا مناقشة مرحلة استخدام تلك الطاقة المتجددة.
ويحظى "المنتدى" في نسخته الثانية باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي؛ حيث تشهد نسخة هذا العام مشاركة واسعة من داخل وخارج سلطنة عُمان؛ إذ يشارك أكثر من 400 مختص، و54 متحدثًا، و12 مدير جلسة، منهم 23 خبيرًا دوليًا و19 خبيرًا عُمانيًا، يمثلون أكثر من 50 جنسية. ويشهد المنتدى مشاركة من الرؤساء التنفيذيين وعدد من المستثمرين؛ ما يعكس التزام سلطنة عُمان بتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية؛ بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
من جانبه، أكد المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم- في كلمته الافتتاحية للمنتدى- أن "المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استطاعت على مدى السنوات الماضية تأكيد حضورها الاقتصادي والسياحي محليا ودوليا، حيث ارتفعت الاستثمارات الملتزم بتنفيذها في المنطقة حتى منتصف العام الجاري إلى أكثر من 6 مليارات و300 مليون ريال عُماني (بما يعادل 16 مليارًا و400 مليون دولار أمريكي) مسجلة نموًا بنسبة 5.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونموًا بنسبة 71.8% عن مستواها في نهاية عام 2022، والبالغ 3 مليارات و680 مليون ريال عُماني. وأكد عكعاك أن نمو المكانة الاقتصادية للدقم يعكس بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في تحفيز الاستثمارات. وأشار إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (2026- 2030) التي أُطلقت في مارس الماضي، تهدف إلى تعزيز قدرات المنطقة وإمكانياتها لاستقطاب الاستثمارات، وتُركِّز على أن تكون المنطقة الموقعَ الاستراتيجيَّ المفضل للطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، وبالشكل الذي يُوفِّر فرصًا عديدة للأعمال التجارية ويُسهم في تنشيط القطاع السياحي وتطوير نمط الحياة.
وألقى أندرو مايكل باين المدير الإبداعي العالمي لمجموعة "إنتربراند" الكلمة الرئيسية للمنتدى، وتحدث فيها عن العلامات التجارية، وكيف يمكن أن تكوِّن الهويات والوجهات السياحية. وأشار إلى أن هناك العديد من الدول قامت ببناء هويات خاصة بها، وذلك لأن الهوية هي الأساس؛ إذ تستمر لعشرات السنين. وأكد أن سلطنة عُمان لديها فرصة أكبر من أي بلد آخر، وهي في الطريق لتكون الوجهة الأشهر في هذه المنطقة، كما يمكنها أن تنجح لأن تكون الوجهة المستدامة الأولى في المنطقة، وأن الوقت مناسب لتكون متطلباتنا في عنان السماء، وعُمان والدقم- تحديدًا- تزخر بالإمكانيات التي تؤهلها لكي تصل إلى ذلك.
محاور المنتدى
ويناقش المنتدى على مدى يومين 3 محاور رئيسية تُشكّل ملامح عقد قادم من النمو في سلطنة عُمان، أولها بعنوان "السياحة المتكاملة وتطوير أنماط الحياة"، تستعرض الفرص المتاحة لتطوير المنطقة سياحيًا وتقديم منتجات جاذبة تعزز نمط الحياة. أما المحور الثاني فجاء بعنوان "التصنيع الأخضر والصناعات المتجددة"؛ إذ يشهد قطاع الصناعات الخضراء المعتمد على الطاقة المتجددة استثمارات كبرى قيد الدراسة وأخرى قيد التنفيذ. فيما حمل المحور الثالث عنوان "المدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي"، ويركز على بحث دور التكنولوجيا والبيانات في تصميم مدن ذكية ومرنة للمستقبل.
وشهدت فعاليات اليوم الأول للمنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات، ضمت اتفاقية شراكة استراتيجيه بين شركة أوكيو (ممثلة في الشركة العُمانية للصهاريج- أوتكو). وتشمل هذه الشراكة الاستثمار في إنشاء وتشغيل مرافق لتخزين المنتجات البترولية والكيميائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مع خطط للتوسع مستقبلًا لتشمل مشاريع نوعية في مجالات الأمونيا الخضراء، والهيدروجين الأخضر؛ بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي دولي، ويدعم توجهها نحو التنويع الاقتصادي والطاقة النظيفة.
وقال المهندس سالم بن مرهون الهاشمي المدير التنفيذي للشركة العُمانية للصهاريج "أوتكو" إن هذه الشراكة مع شركة "رويال فوباك" الهولندية تمثل خطوة إستراتيجية محورية تعزّز مكانة الدقم كمنطقة اقتصادية عالمية تنافسية، وتُسهم في بناء منظومة طاقة متكاملة قادرة على مواكبة التحوّل العالمي نحو أنظمة أكثر ترابطًا واستدامة.
وأكد الهاشمي على أن تأسيس الشركة الجديدة، التي تمتلك فيها "أوتكو" نسبة 51% و"فوباك" 49%، يشكّل نقلة نوعية في مسار تطوير وتشغيل مرافق تخزين وتصدير متقدمة في الدقم، صُمّمت لتلبية احتياجات تدفقات الطاقة العالمية.
كما وُقِّعت اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركتي "تنمية طاقة عُمان"، و"سوميتومو كوربوريشن" اليابانية. وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس وإدارة شركة متخصصة في إدارة سلسلة التوريد لقطاع الطاقة؛ وذلك ضمن مشروع إستراتيجي مشترك في سلطنة عُمان.
ووُقِّعت مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركة العُمانية لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير"، وشركة الأبرار العقارية التابعة لمجموعة السيابي الدولية؛ لتطوير مشروع سياحي وسكني وتجاري متكامل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ووقّعت اتفاقية شراكة استراتيجيه بين شركة "مرافق" الدقم، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في سلطنة عُمان، تتضمن تمويل شركة مرافق، إنشاء المجمع الاجتماعي لمرافق في المنطقة، في حين ستتولى الجامعة الألمانية للتكنولوجيا تنفيذ عملية البناء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ووُقِّعت مذكرة تفاهم بين شركة ميناء الدقم، وشركة نيبون يوسن لاين اليابانية، لتطوير التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجالات النقل البحري والبنية الاساسية للميناء بما يعزز مكانة ميناء الدقم كمركز بحري ولوجستي محوري في المنطقة.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمنتدى 4 جلسات، شهدت نقاشات موسعة رفيعة المستوى، شارك فيها كوكبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمستثمرين وقادة الأعمال، والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين من حول العالم، وعقدت الجلسة الأولى بعنوان: "إطلاق الفرص". وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان: "تجربة الدقم.. صياغة سرد جديد للسياحة الفاخرة والمغامرات"؛ حيث استعرضت إمكانيات الدقم لتكون وجهة عالمية للمسافرين الباحثين عن الرفاهية الواعية والمغامرات المشوقة. وناقشت الجلسة الثالثة كيفية "بناء نموذج سياحي متجدد"، من خلال تطبيق استراتيجيات أعمال مبتكرة وأطر استثمارية تُعيد إحياء البيئات الطبيعية، وتُحقق في الوقت ذاته قيمة اقتصادية مستدامة. فيما ناقشت الجلسة الرابعة: "المخطط الأخضر.. التصنيع في عصر الحياد الكربوني"، وأكد المشاركون أن "الدقم" تُعيد صياغة قواعد التصنيع في عصر الحياد الكربوني، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، لدفع ثورة صناعية مستدامة.
ويشهد اليوم الثاني للمنتدى عقد 5 جلسات أخرى، تأتي الأولى بعنوان "فن المرونة.. التصنيع في عالم سريع التغير في عالم الأعمال". بينما تناقش الجلسة الثانية "التطوير من الصفر والتفكير الإبداعي.. تصميم البنية التحتية الحضرية في الدقم". أما الجلسة الثالثة فتناقش "التقنيات الذكية.. ترسيخ مكانة الدقم كمدينة رائدة في التوسع الحضري وجاهزيتها للمستقبل". فيما تُعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان "استقطاب المواهب.. العيش والعمل واللعب". وتُختتم الأعمال بالجلسة الخامسة المعنونة "تمكين المجتمعات من خلال التنمية السياحية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برامج تدريبية لرفع كفاءة المتعاملين دعمًا للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات
في إطار تقدير الهيئة لدور الصحفيين في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة بالخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، عقدت الهيئة سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية حول موضوعات متنوعة ترتبط بتطوير وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تعقدها على مدار يومين، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة والسادة الصحفيين.
واستعرضت الجلسة الأولى، المُشتقات المالية، حيث استفاضت في التعريف بماهية سوق المُشتقات المالية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير سوق المال ولكي يكون أكثر استقرارًا وتنافسية. واشتملت الجلسة الأولى على التفريق بين مختلف أنواع المشتقات المالية، سواء كانت العقود الآجلة، أو العقود المستقبلية، أو عقود الخيارات، وعقود المبادلة، وسلّطت الضوء على أهمية أنواع هذه المشتقات وكيف ستكون إضافة مميزة لسوق المال المصري.
وأوضحت الجلسة أن الأدوات المالية المُشتقة تُعد من بين أهم الآليات المستخدمة في الأسواق المالية، لما تتيحه من فرص للتحوط وإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة التداول. وتشمل هذه الأدوات العقود الآجلة التي تمثل اتفاقًا لشراء أو بيع أصل في وقت مستقبلي محدد وبسعر متفق عليه مسبقًا، ويتم إبرام هذا النوع من العقود غالبًا بين مؤسسات مالية أو بينها وبين عملائها دون تداولها في البورصات. كما تندرج العقود المستقبلية ضمن هذه الأدوات، وهي عقود نمطية لشراء، أو بيع سلع، أو أوراق مالية، أو غيرها من الأدوات المالية المعتمدة، ويجري تنفيذها في موعد لاحق وفق سعر تنفيذ يتم تحديده عند إبرام العقد، مع توحيد مواصفات السلع المتعاقد عليها من حيث الجودة والكمية ومكان التسليم.
وتتضمن الأدوات المالية المشتقة أيضًا عقود الخيارات التي تمنح مشتري العقد الحق دون الالتزام في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية أو غيرها من الأدوات المالية، وذلك خلال فترة زمنية أو في تاريخ محدد وبسعر يُتفق عليه عند إبرام العقد. كما تشمل عقود المبادلة التي تقوم على مبادلة التزامات مالية كالفائدة أو التدفقات النقدية المستقبلية، وفقًا لشروط تُحدد مسبقُا عند توقيع العقد، بما في ذلك سعر المبادلة وتواريخ التبادل ونهاية مدة العقد. وتأتي تلك العقود كوحدة متكاملة تعمل على دعم تطور الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في إدارة المخاطر وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وتسهم الأدوات المالية المشتقة في توفير مزايا متعددة للمستثمرين، حيث تتيح إمكانية تحقيق أرباح اعتمادًا على التحركات السعرية للعقود، فمشتري العقد يحقق مكاسب عند ارتفاع الأسعار، بينما يستفيد بائع العقد عند انخفاض قيمته. كما تمثل وسيلة فعّالة للتحوط من المخاطر، إذ يلجأ المستثمر مالك الأصول إلى استخدام العقود المستقبلية لتقليل تأثير تقلبات الأسعار، حيث تعوّض المكاسب المحققة من مراكز البيع في العقود المستقبلية أي خسائر قد تنجم عن تراجع قيمة الأصول الأساسية.
وتتميّز هذه الأدوات أيضًا بتوفير الرافعة المالية التي تمكّن المستثمر من تنفيذ صفقات كبيرة عبر إيداع هامش مبدئي بسيط، مع إمكانية تحقيق أرباح مرتفعة مقابل استثمار محدود، رغم ما يرتبط بذلك من مخاطر محتملة على نحو يضاعف حجم الخسائر. كما تساهم المشتقات المالية في إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة من خلال تعزيز أو تقليل تأثر المحفظة بتقلبات السوق دون الحاجة إلى تغيير الأصول المكوّنة للمحفظة. إضافة إلى ذلك، تتميز تداولات المشتقات بانخفاض تكلفتها مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، مما يعزز من جاذبيتها كأداة داعمة لتطوير وتنويع الأسواق المالية غير المصرفية.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى صانع السوق وموفر السيولة ونشاط المفوض المعتمد. يقصد بنشاط صانع السوق توفير سيولة دائمة للورقة أو الأداة المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق والأدوات المالية، والتي يلتزم بصناعة سوقها، وذلك عبر ضمان إمكانية التداول عليها من خلال إدراج أوامر شراء وبيع بشكل مستمر خلال جلسات التداول، وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة.
ويقصد بنشاط موفر السيولة العمل على تعزيز مستوى سيولة الورقة أو الأداة المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق والأدوات المالية وضمان استقرار سوقها، وذلك عبر إدراج أوامر شراء وبيع خلال جلسات التداول بناءً على اتفاق مع مصدر الورقة أو الأداة المالية، وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة. كما يقصد بنشاط المفوض المعتمد القيام بإصدار أو استرداد وثائق الصناديق المتداولة، بما في ذلك صناديق المؤشرات أو السلع المتداولة، بهدف الحفاظ على معامل ارتباط تحركات أسعار الوثائق مع صافي قيمة أصول الصندوق، ويتم ذلك من خلال التعاقد مع صندوق الاستثمار المعني، ووفقًا لما تقره الهيئة من قواعد وضوابط.
وسلّطت الجلسة الضوء أيضًا على اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويُقصد بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع قيام شركة السمسرة، بناءً على اتفاق مع أحد عملائها المقترضين، باقتراض أوراق مالية مملوكة لطرف آخر هو المُقرض، وذلك من خلال نظام إقراض الأوراق المالية المركزي لدى شركة مصر للمقاصة، بهدف بيع تلك الأوراق المالية وإعادة ردها في وقت لاحق وفقًا للشروط المتفق عليها، والمتعلقة بالكمية والفترة ومعدل العائد على الإقراض.
كما تُتيح آلية إقراض الأوراق المالية بغرض بيعها لأمين الحفظ، وفق اتفاق مع أحد عملائه المقرضين، عرض الأوراق المالية المملوكة لذلك العميل لإقراضها للغير من خلال النظام المركزي ذاته، وذلك مقابل عائد يحدده صاحب الأوراق المالية الراغب في إقراضها. وتقتصر إتاحة التعامل بهذه الآلية على الأوراق المالية التي تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لترسيخ ركائز سوق مالي غير مصرفي أكثر تطورًا وعمقًا، من خلال تعزيز المعرفة ورفع كفاءة المتعاملين والإعلاميين على حد سواء، بما يسهم في نقل رسالة الهيئة وأهدافها إلى الجمهور بدقة ووضوح. وتؤكد الهيئة استمرارها في تنظيم المزيد من الفعاليات والبرامج التدريبية الداعمة لتطوير السوق وتعزيز شفافية وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويخدم خطط الدولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات.